رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) مشمولین دریافت فوق العاده خارج از کشور موضوع مصوبه سال ۱۳۷۱هیأت وزیران،کسانی هستند که برای انجام وظیفه در پست سازمانی مامور شده باشند و وضعیت آنان توسط کمیسیون موضوع ما

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … ا... جمالی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به ماموریت خارج از کشور اعزام شده اند، مبنی بر الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (طبق تصویب نامه سال ۱۳۷۱ هیات وزیران)، یک شعبه دیوان عدالت اداری انتصاب در پست ثابت سازمانی را شرط پرداخت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور دانسته است و رای به رد شکایت صادر کرده است، لیکن شعبه دیگر عدم پرداخت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور به اشخاص فاقد پست ثابت سازمانی را غیر موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است، لذا ب. ت. ب. استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع شد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۴۰ با موضوع دادخواست آقای … ا... جمالی به طرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات تهران و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۷۳۶-۱۳۹۷/۳/۱۳ به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به این که به موجب نامه شماره ۶۱۱۷۶/۸۳-۱۳۹۱/۱/۵ معاون اداری مالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نامبرده همتراز دبیر دوم تشخیص داده شده است و بر اساس جدول شماره ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مبلغ ۰۰۰/۲۱۰ ریال از تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۲ تا ۱۳۸۴/۱۰/۳۰ به عنوان عدد مبنا تعیین شده است که در صورت وجود اعتبار مقرر گردید پرداخت شود، بنابراین از آنجا که صرف عدم وجود اعتبار نافی حق مستخدم نبوده و حقوق ثابت مستخدمین را ساقط نخواهد کرد لذا با غیر موجه تشخیص دادن دفاع خوانده (مبنی بر اینکه نامبرده بدون پست رسمی در نمایندگی خارج از کشور مشغول همکاری بوده) شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۰۹۷۷ -۱۳۹۸/۳/۱۱ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ن. ب. ا. ت. ن. خ. در خارج از کشور فاقد پست سازمانی بوده و فوق العاده روزانه ماموریت خارج از کشور را دریافت می نموده است و ب. ت. ب. اینکه برقراری و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوبـه شمـاره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ-۱۳۷۱/۱۰/۹ هیات وزیـران مشمول مستخدمینی است کـه دارای پست ثابت سازمانی هستند می گردد و نامبرده عنوان ماموریت ثابت را نداشته و فاقد پست ثابت سازمانی بوده است و از طرفی همترازی ایشان از سوی کمیسیون ماده ۶ آیین نامه فوق الذکر تصویب نگردیده است و تطبیق وضعیت وی توسط معاون اداری و مالی سازمان فرهنگ و ارتباطات موجب ایجاد حق برای وی نمی گردد چون که از سوی مقام صلاح صادر نگردیده است، بنابراین با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۰۷۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت معوقه مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۰۹-۱۳۹۴/۳/۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی شاکی که حاکی از اعزام وی به مدت ۲۴ ماه به ماموریت خارج از کشور از ناحیه طرف شکایت طی ابلاغ شماره ۲۱۶۴/۵-۱۳۸۴/۶/۵ م. ب. و از طرفی فقدان پست سازمانی در مدت محدود در زمان ماموریت مجوزی برای کسر و کاهش حقوق مامور دولت نبوده ضمن اینکه در مصوبه استنادی طرف شکایت هیچ گونه تصریحی مبنی بر عدم پرداخت فوق العاده ارزی به اشخاصی که فاقد پست ثابت نیستند نگردیده است، علیهذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می شود. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مـذکور بـه مـوجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۷۷-۱۳۹۶/۴/۲۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: هیات وزیران بنا به تجویز بند (ت) <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_081511023151">ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری</a> و در راستای اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و تجویز <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_081511024046">ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت</a> آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (ماموران ثابت) موضوع مصوبه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ-۱۳۷۱/۹/۲۲ را تصویب کرده است و در ماده ۲ آن مقرر شده: «میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) طبق جدول های شماره ۲ و ۳ پیوست (آیین‌نامه) تعیین می شود.» بنابراین همان گونه که از عنوان آیین نامه و ماده ۲ آن و سایر مواد آیین نامه مذکور مشخص است فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع آیین نامه مذکور مختص کارکنانی است که به عنوان مامور ثابت به کشورهای خارجی اعزام می شوند. ثانیاً: به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511023091">ماده ۸ قانون استخدام کشوری</a> «پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.» و برابر ماده ۵۵ ‌مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ‌مصوب ۱۳۵۲/۳/۷: «ماموریت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازمانی به کارمند در ماموریت های خارج از کشور» بنابراین مشمولین دریافت فوق العاده خارج از کشور موضوع آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۱/۹/۲۲ هیات وزیران، کسانی هستند که برای انجام وظیفه در پست سازمانی در خارج از کشور مامور شده باشند. ثالثا: به موجب ‌ماده ۶ آیین نامه مذکور تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می شوند (‌ماموران ثابت) با عناوین مندرج در‌ جدول شماره ۲ پیوست، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین و فوق العاده آنان طبق جدول یاد شده و مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود. ب. ت. ب. مراتب فوق از آنجا که شاکیان پرونده های موضوع تعارض بدون وجود پست سازمانی به خارج از کشور مامور شده اند و فاقد همترازی از سوی کمیسیون موضوع ماده ۶ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (ماموران ثابت) می باشند و تعیین همترازی برای آنها پس از گذشت ۷ سال از شروع ماموریت توسط مقام داخلی محل خدمت خارج از حدود اختیار وی بوده است و شاکیان حق ماموریت ارزی خ. ر. ب. موجب بخشنامه بانک مرکزی دریافت کرده اند لیکن خواسته آنها دریافت فوق العاده اشتغال خارج از کشور به موجب آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (ماموران ثابت) مصوب ۱۳۷۱/۹/۲۲ می باشد، بنابراین اجابت خواسته آنها فاقد مبنای قانونی است و رای صادر شده ب. غ. وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در زمینه پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مربوط می‌شود که بدون پست سازمانی به ماموریت خارج از کشور اعزام شده‌اند. در این خصوص، دو شعبه دیوان آراء متعارضی صادر کرده‌اند. یکی از شعب، انتصاب در پست ثابت سازمانی را شرط پرداخت فوق‌العاده دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده است. در حالی که شعبه دیگر، عدم پرداخت فوق‌العاده به افرادی که فاقد پست ثابت هستند را غیرموجه دانسته و حکم به ورود شکایت داده است. هیات عمومی دیوان با استناد به بند (ت) <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_081511023151">ماده 39 قانون استخدام کشوری</a> و ماده 2 آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مصوب 1371، به این نتیجه رسید که پرداخت فوق‌العاده مختص کارکنانی است که به عنوان مامور ثابت به خارج از کشور اعزام می‌شوند و شاکیان فاقد پست سازمانی و همترازی لازم بوده‌اند. بنابراین، خواسته آنان فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد و آراء صادره مبنی بر عدم ورود شکایت تایید گردید. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 14/5/1399 الف: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900303040 با موضوع دادخواست آقای … ا... جمالی به طرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات تهران و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به موجب دادنامه شماره 9709970900300736-13/3/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به این که به موجب نامه شماره 61176/83-5/1/1391 معاون اداری مالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نامبرده همتراز دبیر دوم تشخیص داده شده است و بر اساس جدول شماره 2 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مبلغ 000/210 ریال از تاریخ 12/8/1383 تا 30/10/1384 به عنوان عدد مبنا تعیین شده است که در صورت وجود اعتبار مقرر گردید پرداخت شود، بنابراین از آنجا که صرف عدم وجود اعتبار نافی حق مستخدم نبوده و حقوق ثابت مستخدمین را ساقط نخواهد کرد لذا با غیر موجه تشخیص دادن دفاع خوانده (مبنی بر اینکه نامبرده بدون پست رسمی در نمایندگی خارج از کشور مشغول همکاری بوده) شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970959300977 -11/3/1398 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ن. ب. ا. ت. ن. خ. در خارج از کشور فاقد پست سازمانی بوده و فوق العاده روزانه ماموریت خارج از کشور را دریافت می نموده است و ب. ت. ب. اینکه برقراری و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوبه شماره 29920/ت461ه--9/10/1371 هیات وزیران مشمول مستخدمینی است که دارای پست ثابت سازمانی هستند می‌گردد و نامبرده عنوان ماموریت ثابت را نداشته و فاقد پست ثابت سازمانی بوده است و از طرفی همترازی ایشان از سوی کمیسیون ماده 6 آیین‌نامه فوق الذکر تصویب نگردیده است و تطبیق وضعیت وی توسط معاون اداری و مالی سازمان فرهنگ و ارتباطات موجب ایجاد حق برای وی نمی گردد چون که از سوی مقام صالح صادر نگردیده است، بنابراین با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900100078 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت معوقه مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به موجب دادنامه شماره 9409970900100709-6/3/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی شاکی که حاکی از اعزام وی به مدت 24 ماه به ماموریت خارج از کشور از ناحیه طرف شکایت طی ابلاغ شماره 2164/5-5/6/1384 م. ب. و از طرفی فقدان پست سازمانی در مدت محدود در زمان ماموریت مجوزی برای کسر و کاهش حقوق مامور دولت نبوده ضمن اینکه در مصوبه استنادی طرف شکایت هیچ گونه تصریحی مبنی بر عدم پرداخت فوق العاده ارزی به اشخاصی که فاقد پست ثابت نیستند نگردیده است، علیهذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده 10 از قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970905600777-26/4/1396 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: هیات وزیران بنا به تجویز بند (ت) <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_081511023151">ماده 39 قانون استخدام کشوری</a> و در راستای اختیار حاصل از ماده 42 قانون مذکور و تجویز <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_081511024046">ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت</a> آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (ماموران ثابت) موضوع مصوبه شماره 29920ت461ه--22/9/1371 را تصویب کرده است و در ماده 2 آن مقرر شده: «میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) طبق جدول های شماره 2 و 3 پیوست (آیین‌نامه) تعیین می‌شود.» بنابراین همان گونه که از عنوان آیین‌نامه و ماده 2 آن و سایر مواد آیین‌نامه مذکور مشخص است فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع آیین‌نامه مذکور مختص کارکنانی است که به عنوان مامور ثابت به کشورهای خارجی اعزام می‌شوند. ثانیاً: به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511023091">ماده 8 قانون استخدام کشوری</a> «پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.» و برابر ماده 55 ‌مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ‌مصوب 7/3/1352: «ماموریت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازمانی به کارمند در ماموریت های خارج از کشور» بنابراین مشمولین دریافت فوق العاده خارج از کشور موضوع آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب 22/9/1371 هیات وزیران، کسانی هستند که برای انجام وظیفه در پست سازمانی در خارج از کشور مامور شده باشند. ثالثاً: به موجب ‌ماده 6 آیین‌نامه مذکور تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می‌شوند (‌ماموران ثابت) با عناوین مندرج در‌ جدول شماره 2 پیوست، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین و فوق العاده آنان طبق جدول یاد شده و مقررات این آیین‌نامه قابل پرداخت خواهد بود. ب. ت. ب. مراتب فوق از آنجا که شاکیان پرونده های موضوع تعارض بدون وجود پست سازمانی به خارج از کشور مامور شده اند و فاقد همترازی از سوی کمیسیون موضوع ماده 6 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (ماموران ثابت) می‌باشند و تعیین همترازی برای آنها پس از گذشت 7 سال از شروع ماموریت توسط مقام داخلی محل خدمت خارج از حدود اختیار وی بوده است و شاکیان حق ماموریت ارزی خ. ر. ب. موجب بخشنامه بانک مرکزی دریافت کرده اند لیکن خواسته آنها دریافت فوق العاده اشتغال خارج از کشور به موجب آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (ماموران ثابت) مصوب 22/9/1371 می‌باشد، بنابراین اجابت خواسته آنها فاقد مبنای قانونی است و رای صادر شده ب. غ. وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت‌ رویه شماره 623 مورخ 1377/01/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات حل اختلاف در قانون ثبت اسناد و املاک ب. ت. ب. مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است. نقل از شماره 15532-1377.4.8 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است، خلاصه جریان پرونده های مربوطه ذیلاً گزارش می‌گردد. 1- به حکایت پرونده کلاسه 8963.5.3 شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رای شماره 2062-1375.1.22 هیات حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ 75.9.6 در وقت فوق العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رای شماره 3634 به استناد تبصره 2 آیین‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خ. ر. ب. شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-16-a_0815110234467">ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور به موجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آیین‌نامه اصلاح موادی از ثبت مصوب 1374.12.26 قوه قضاییه، مرجع تجدید نظر نسبت به آراء و تصمیمات هیات های نظارت را شورای عال ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و د راجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذی صلاح ارسال دارند. 2- در پرونده کلاسه 8964.15.5 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی ها بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رای شماره 1948-74.8.24 هیات حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در وقت فوق العاد با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد 3635-1375.9.6 به استناد تبصره 2 آیین‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خ. ر. ب. شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است. پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور چنین رای داده است: &amp;laquo;مستفاد از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده فوق الذکر اصلاً در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذکور در بند 2 آیین‌نامه استنادی اضافه شده به ماده 20 آیین‌نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجدید نظر آراء هیات نظارت است، لذا ب. ت. ب. مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تایید تشخیص نمی دهد با اعلام تایید آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده می دهد.&amp;raquo; بنا به مراتب معروضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویه قضایی مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ایجاد رویه واحد قضای موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور &amp;ndash; حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه 1377/01/18 جلسه رویه قضایی هیات عومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: &amp;laquo;در مواد 147 و148 قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح ثبت، مصوب سال 1370 هیات حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف با اعتراض معترضقابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری است در حالی که وظیفه هیات نظارت رسیدگی به اشتباهات واختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیات مزبور، شورای عالی ثبت می‌باشد، ب. ت. ب. مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیات حل اختلاف و هیات نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را در مقام اعتراض به رای هیات حل اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم. &amp;raquo; مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند: رای شماره 623 - 1377/01/18 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت‌ رویه شماره 623 مورخ 1345/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مرور زمان در دعاوی مرتبط با اسناد تجاری و حق مطالبه در برابر عدم پرداخت مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند. در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات &amp;ndash; فته طلب &amp;ndash; و چک آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: &amp;laquo; در مورد حصول مرور زمان پنج ساله مذکور در ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده 319 همان قانون به مناسبت جمله (استفاده بلاجهت کردن) در ماده اخیرالذکر بین قضات شعبه اول و شعبه 4 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته و یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه 4 اظهار نظر نموده است که چون صادر کننده فته طلب یا برات و یا چک مثلاً در مقابل سفته ای که داده است وجه یا مالی دریافت داشته و در مدت پنج سال مذکور در ماده 318 دین خود را نپرداخته است استفاده کننده بلاجهت او ا ست و مرور زمان درباره او ده سال است. شرح جریان این است که دو دعوی بابت سفته که تاجری صادره کرده بود و مدت پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده و در هر دو دعوی با استناد به ماده 318 قانون تجارت ایراد مرور زمان شده و طرف در مقام دفاع از ایراد استناد به ماده 319 کرده و دادگاه بدوی و پژوهشی مورد را مشمول ماده 319 ندانسته و با استناد به ماده 318 قرار حصول مرور زمان صادر کرده و از هر دو قرار فرجام خواهی شده است. الف) شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 29/8/30 چنین رای داده است: دادگاه استان عدم انطباق موضوع را با ماده 319 قانون بازرگانی مدلل نموده است به اینکه صادر کننده سفته در این مورد استفاده بلاجهت ننموده است و این استناد و استدلال مجمل است چه معلوم نیست مراد دادگاه آن است که صادر کننده وجهی از مورث خواهان نگرفته یا پس از گرفتن آن را رد نموده است و یا مقصود آن است که با گرفتن وجه و عدم رد آن چون زاید بر پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادر کننده استفاده از فته طلب به واسطه دعوی مرور زمان نموده و با این حال استفاده قانونی و با جهت م. ب. فرض اول مخالف ظاهر عبارت رای است و احتمال دوم نیز کافی برای عدم انطباق نیست زیرا مقصود از وضع مادتین 318 و 319 قانون مزبور آن است که دعاوی که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویسی بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگ های مزبور را به دیگری برای وصول و ایصال وجه آن داده و یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چک قرض داده همچنین محیطی که وجه حواله را به محال علیه رسانیده یا در نزد او محل داشته و با این حال محال علیه از پرداخت وجه امتناع نموده باشد، هرچند دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه در این مورد نظر ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک م. ب. ولی چون اشخاص مزبوره از اوراق مذکور استفاده بلاجهت نموده‌اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلکه مرور زمان در این قبیل دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که نزد او وجه بوده همان مرور زمان اموال منقوله است و بالنتیجه در موضوع این قضیه چون فرجام خوانده که مدیون اصلی است وجه را از مورث خواهان گرفته است و استفاده بدون جهت از وجه سفته نموده است مورد منطبق با ماده 319 م. ب. و رای دادگاه از جهت اجمال و مبین نبودن استدلال دادگاه بنابر فرض اول و به علت مخالف با ماده 319 بنابر احتمال دوم به اتفاق آراء شکسته می‌شود. ب) شعبه 4 دیوان عالی کشور چنین رای داده است: قرار فرجام خواسته که بر استواری قرار دادگاه بدوی بر حصول مرور زمان به استدلال عدم انطباق مورد دعاوی با ماده 319 قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمی‌باشد زیرا اولاً مرور زمان پنج ساله که در ماده 318 قانون مزبور مقرر گردیده برای استفاده از مقررات قانون تجارت م. ب. ثانیاً در این مورد که وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان در مقام دعوی برآمده از مصادیق ماده 319 قانون مذکور بوده که اجازه داده شده تا زمان حصول مرور زمان اموال منقوله که ده ساله م. ب. دارنده سفته می‌تواند وجه را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه نماید بنابراین قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض می‌شود. که چون به شرح مذکور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود. پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان سفته در مورد مواد 318 و 319 قانون تجارت صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 با کسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل به این شرح: (شعبه اول دیوان عالی کشور دعاوی که به طور مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چک است ماند دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که بر آنان به عنوان استفاده بلاجهت اقام گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقوله در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی مدت مرور زمان سایر دعاوی را که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی می‌شود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی که شعبه چهارم دیوان مزبور مدت مرور زمان همان دعاوی که به طور مستقیمی ناشی از برات و فته طلب و چک مربوط به امضا کنندگان آنها است که در موردی که دارنده بر صادر کننده دعوا کرده و مدعی شده که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان امول منقوله مسموع دانسته است. بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه 1328 تقاضای طرح آن را می نمایم تا هیات محترم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند به علاوه طبق ماده 3 مواد الحاقی به شرح ذیل &amp;laquo; هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزایی و حقوق راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلف اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیات عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیات عمومی را در آن باب بخواهد. رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود &amp;raquo; قضیه قابل طرح در هیات عمومی است دلائل دادسرای دیوان عالی کشور دائر بر شمول ماده 3 الحاقی نسبت به رویه های مختلفی که بین شعبه و یا شعب دیوان کشور و دادگاه‌های تالی حاصل شده و ناشی از استنباط قوانین است به شرح ذیل م. ب.: اول &amp;ndash; مقنن متوجه شده که طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 نمی توان بین رویه های مخالف ناشی از مواد قانونی که تاب تفسیرهای مختلف را دارد به طور سریع رفع اختلاف کرد زیرا مدت ها باید صبر کردکه استنباطات مختلف محاکم تالی از مواد قانونی در شعب مختلف دیوان عالی کشور در محیط اختلاف قرار گیرد تا بتوان از راه قانون وحدت رویه قضایی 1328 رفع اختلاف کرد. تاسیس دیوان کشور در تمام دنیا برای توحید طرز اجرای قانون در مملکت است و اگر در بین خود دیوان کشور اختلاف باشد نقض غرض میشود که مقنن بهتر دیده که استنباطات مختلفه قانونی محاکم تالی بین خود و مابین یک شعبه دیوان کشور و محاکم تالی قبلاً در هیات عمومی مطرح شود تا در آتیه کمتر در خود دیوان کشور که وظیفه اساسی آن توحید اجرای قانون در مملکت است مورد اختلاف قرار گیرد. به علاوه چون آرای شعبه دیوان عالی کشور ایران برخلاف آراء دیوان کشور خیلی از ممالک مترقی در دفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی‌باشد و این خود موجب می‌شود دعوایی که قاعدتاً نباید جری آن از سه سال تجاوز کند سال های متمادی در دادگستری مانند گوی بین محاکم دادگستری و یک شعبه دیوان کشور غلطان بوده تا پس از طرح آن در هیات عمومی به عنوان رای اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد مقنن با وضع ماده سه الحاقی خواسته آراء اصراری که در هیات عمومی مطرح می‌شود در صورتی که مربوط به اختلاف ناشی از استنباط از قوانین باشد با تجمع سه ربع از مستشاران صورت قانون پیدا نماید و به جای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد برای تمام دادگاه ها حتی خود دیوان کشور صورت قانون پیدا نماید و از پیروی از آن ناگزیر باشند. در چندی قبل هیات عمومی درجلسه ای که برای رای اصراری منعقد شده بود چون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشور و محکمه تالی ناشی از قانون بود با تشکیل سه ربع از هیات مستشاران صورت قانون را پیدا کرد و به عنوان قانون وحدت رویه در مجموعه حقوقی اعلام گردید. اگر نخواهند از مفهوم واقعی ماده 3 مواد الحاقی منظور واقعی مقنن را استنباط کنند و اعمال آن را با اختلافات بین محاکم تالی انحصار داده و اختلافات ناشی از استنباط از قوانین را که بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی اتفاق می افتد مشمول آن نداند مواجه با اشکالاتی می‌شوند که رفع آن از حیطه اقتدار قوه قضائیه خارج شده و ناگزیر می‌شوند به قوه مقننه که مسائل قضایی را از دریچه فروض علمی می نگرد متوسط شوند برای تجسم این مبتلا به موردی را که اخیراً هیات عمومی با آن مواجه شده است ذیلا متذکر می شوم: به طوری که اطلاع دارند راجع به لزوم یا عدم لزوم Protest در چک بین دیوان کشور محاکم تالی اختلاف وجود دارد بدین معنی که تمام محاکم تالی به طور اتفاق معتقد به لزوم Protest در چک و تمام شعب دیوان کشور و حتی هیات عمومی معتقد به عدم لزوم هستند. اگر مقرر شود که ماده 3 الحاقی را به اختلافات ناشی از استنباط از قوانین در محاکم تالی انحصار دهند و اختلافات بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی را از آن نفی نمایند نتیجه این می‌شود که هیچ راه قضایی برای فیصل دادن به این اختلاف وجود نداشته باشد چه اینکه: از یک طرف نمی توانند متوسل به قانون وحدت رویه قضایی تیر 328 شوند زیرا اختلافی بین شعب دیوان عالی کشور دائر بر عدم لزوم Protest موجود نیست از طرف دیگر اگر بخواهند ماده 3 الحاقی را ناظر به اختلافات محاکم تالی دانند حل امر از راه هیات عمومی میسر نخواهد بود زیرا بین محاکم تالی از لحاظ اعتقاد به لزوم Protest اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در هیات عمومی باشد در این صورت آیا مصلحت هست با چنین تفسیری از ماده 3 الحاقی در مورد چک که امر تجاری است و تمام ممالک مقرراتی وضع کرده اند تا در اثر سرعت، جریان آن معادل پول باشد دیوان عالی کشور با اختیار قانونگذاری که دارد در خاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گر شود. ممکن است پاسخ داده شود که برای رفع اشکال متوسط به قوه مقننه شوند آیا به جای چنین انتظاری بهتر نیست هیات عمومی از اطلاق فقط دادگاه ها که در ماده قید شده است استفاده کرده آن را شامل دیوان کشور و دادگاه‌های تالی بدانند که هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضایی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکار دست قوه قضائیه باشد. دوم &amp;ndash; مقنن با استعمال لفظ (دادگاهها) خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان کشور و خوان دویان جنایی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان کشور خارج از ان باشد بالصراحه آن را نفی می نمود بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان کشور و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه استان و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیات عمومی است. اگر ایراد شود رسیدگی دیوان کشور غیرماهوی و محاکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون که بین شعبه دیوان کشور و یکی از محاکم تالی رخ می دهد نباید در هیات عمومی مطرح گردد &amp;ndash; همین نکته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و معذالک هیات عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد. به علاوه اگر بخواهند دیوان کشور را از مفهوم کلی دادگاه ها خارج نمایند این نتیجه حاصل می‌شود که طبق ذیل ماده 3 الحاقی مبنی بر: (رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود) رای هیات عمومی فقط شامل دادگاه‌های تالی بوده و فقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشور از آن مستثنی بوده و خواند توانست برخلاف نظر هیات عمومی اتخاذ تصمیم نمایند این نتیجه قطعاً برخلاف نظر مقنن است که خواسته به وسیله ماده 3 الحاقی از بطوء جریان عادی بکاهد. بنابه مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه عامه مردم از بطوء جریان دادگستری در ندبه و فغان هستند و یکی از عوامل مهمه بطوء اطاله رسیدگی در مراجع مختلفه از جهت استنباطات مختلفه قضایی از قوانین است، شایسته است از قانون وحدت رویه 1328 و ماده 3 الحاقی استفاده شود و هیات عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانونی خاتمه داده و رویه واحدی را در مراجع قضایی ساری و جاری سازند. در تمام ممالک با تصمیمات بدیعی که دیوان کشور اتخاذ می کند کمتر اتفاق می افتد برای تفسیر مواد قانونی و با رفع منقصت از قوانین موجود مراجعه به قوه مقننه شود زیرا قوه قضائیه که در راس آن دیوان کشور قرار دارد قادر است به قوانین موجود روح داده و آن را بر مصالح اجتماعی منطبق سازد. دیوان کشور ایران هم با اختیارات موسعی که دارد شایسته است از حق خود کاملاً استفاده کرد با رفع معضلات قضایی ناشی از نارسا بودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراء وحدت رویه یکی از عوامل بطوء جریان دعاوی را که افکار عمومی از آن به ستوه آمده برطرف سازد و در ضمن موثریت خود را در سیر قضا به طرف تحولی که در تمام شئون اجتماعی در شرف تکوین است به منصه ثبوت گذارد. برای مجسم ساختن اختلافی که بین شعبه اول و شعبه چهارم دیوان کشور راجع به ماده 318 و 319 قانون تجارت وجود دارد لازم می دانم قبلاً مختصری در اطراف مواعد یک سال و سه ماه و شش ماه و پنج سال و ده سال که در امور تجاری مصداق دارد بحث نمایم. اول &amp;ndash; مرور زمان یک سال &amp;ndash; زیرا طبق ماده 247 نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران تادیه شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و همچنین برات دهنده که وجه آن را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. بنابراین اگر دارنده برات مسامحه کند و پرداخت یا قبول برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه ننماید دیگر حق رجوع به ظهرنویس ها و محیل که وجه برات را به محال علیه رسانیده ندارد ولی این مرور زمان یک سال شامل محال علیه که پول را دریافت کرده و یا محیطی که وجه برات را برای محال علیه فرستاده نمی شود محال له پس از یک سال هم می‌تواند به آنان مراجعه کند. دوم و سوم &amp;ndash; مرور زمان سه ماه و شش ماه پیش بینی شده در موارد 286 و 287 و 288 قانون تجارت طبق این مواد دارنده براتی که باید در ایران تادیه شود و دارنده براتی که باید در خارجه تادیه شود و هریک از ظهرنویس ها در صورت پرداخت نشدن وجه حواله در ظرف سه ماه و یا شش ماه در محکمه باید اقامه دعوی نمایند و در صورتی که اقامه دعوی نشود طبق ماده 289 دیگر دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد ولی دعوی دارنده برات و یا ظهرنویس ها بر علیه محال علیه و یا محیطی که وجه برات را به محال علیه نرسانیده با وجود عدم اقامه دعوی در مواعد فوق در دادگاه پذیرفته می‌شود. همین طور طبق ماده 291 اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه و یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد اگر هم مواعد سه ماه و یا شش ماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید. چهارم &amp;ndash; مرور زمان پیش بینی در ماده 318 مبنی بر دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضای پنج سال بر علیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کند و مرور زمان یک سال و سه ماه و شش ماه نمی‌تواند مانع اقامه دعوی او شود. 1-برمحال علیه در صورتی که وجه برات را دریافت کرده باشد. 2- بر ظهرنویس ها در صورتی که در ظرف سه ماه و یا شش ماه مقرر در ماده 289 اقامه دعوی کرده باشد. 3- بر محیل در صورتی که وجه برات را برای محال علیه نفرستاده باشد. 4- بر برات دهنده یا هریک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برای به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد ضمناً شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی کرده می‌تواند برعلیه کسی که از ظرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند. پنجم &amp;ndash; مرور زمان ده ساله که در ماده 319 پیش بینی شده طبق ماده 319 اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند. بنابراین چنانچه شخصی به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضرر کننده یعنی دارنده برات یا فته طلب و یا چک می‌تواند تا ده سال بر علیه استفاده کننده اقامه دعوی نماید و مرور زمان پیش بینی شده در ماده 318 مانع اقامه دعوی او نمی شود. استفاده بلاجهت یکی از اصول مهمه قضاء م. ب. و طبق آن باید کسی به ضرر غیربدون جهت مشروع منتفع و چنانچه کسی که به ضرر غیرمستفید شده باید جبران ضرر را بنماید. قاعده استفاده بلاجهت وقتی تحقق می یابد که بین افزایش دارایی منتفع و ضرر متضرر یک رابطه علیت وجود داشته و دارایی منتفع به طور ناروا و من غیر حق افزایش پیدا کند در این صورت متضرر می‌تواند تا ده سال بر علیه مستفید بلاجهت اقامه دعوی کند. در خصوص برات مورد استفاده بلاجهت به شرح ذیل است: 1-چنانچه محیل وجه برات را برای محال علیه فرستاده باشد و یا اینکه از او طلبکار باشد و محال له به واسطه عدم تادیه وجه از طرف محال علیه به محیل رجوع کرده و محیل مجبور شده وجه را به محال له بپردازد محیل می‌تواند تا ده سال به محال علیه مراجعه کند. 2- چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای او وجهی فرستاده باشد و یا از او طلبکار باشد وجه برات را به محال له بپردازد محال علیه می‌تواند تا ده سال بر علیه محیل اقامه دعوی کند. 3- اگر محال علیه وجه برات یافته طلب و یا چک را از محیل گرفته باشد و از تادیه آن به محال له ویا از قبول پرداخت آن امتناع نماید محال له می‌تواند تا ده سال بر علیه محال علیه اقامه دعوی کند. 4- محال له بر علیه محیل که وجه برات یا فته طلب و یا چک را برای محال علیه نفرستاده می‌تواند تا ده سال اقامه دعوی کند. 5- محال له که وجه برات یا فته طلب و یا چک را دریافت نکرده می‌تواند به ظهرنویس ماقبل خود تا ده سال مراجعه کند. 6- محال له بر علیه دهنده یا هریک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد. 7- شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی داشته باشد تا ده سال برعلیه کسی که از طرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند. بنابه مراتب فوق و صراحت ماده 319 مبنی بر: &amp;laquo; اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت برده است مطالبه کند &amp;raquo;. مسلم می‌گردد که مرور زمان ده سال پیش بینی شده در ماده مزبور مربوط به دعاوی برات که مطابق بند 8 ماده 2 قانون تجارت و چک صادر شد به عهده بانک که مطابق بند 7 ماده دو و ماده 3 همان قانون تجاری بوده و فته طلب در صورت تجاری بودن م. ب. مشروط بر اینکه کسی به ضرر دارنده برات یا فته طلب یا چک استفاده بلاجهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت به شرحی است که فوقاً تبیین گردیده، بدیهی است که دارنده برات یا فته طلب و یا چک وقتی می‌تواند تا حصول مرور زمان ده سال وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند که استفاده بلاجهت خوانده را ثابت کند. راجع به تجاری بودن چک مزیداً توضیح می دهد که مطابق قانون مصوب 44/3/19 چک وقتی عنوان چک دارد که به عهده بانک صادر شود والا بر آن اطلاق چک نمی شود از طرفی بانک که قبول حساب جاری میکندن منظور آن این است که موقتاً از پولی که به عنوان سپرده نزد او امانت گذارده شده استفاده کند و در ازاء آن سودی کم به دارنده حساب جاری می دهد و یا لااقل مخارج نگهداری حساب جاری را متحمل می‌شود با این کیفیت محرز است که بانک با قبول حساب جاری یک معامله تجاری انجام می دهد، ماده 2 قانون تجارت در بند 7 این معنی را تایید کرده است و برای اینکه عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شود لازم نیست که متعاملین هر دو تاجر باشند بلکه اگر یکی از آنها تاجر باشد آن معامله تجاری محسوب می‌شود ماده 3 قانون تجارت موید این معنی است. دادستان کل کشور &amp;ndash; دکتر … مشاوره نموده با اکثریت به شرح زیر رای داده اند: &amp;laquo; مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و جز از این طریق قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نخواهد بود. &amp;raquo;