قابلیت استماع دعوا — مکان استماع دعوا ناظر به ویژگی و

قابلیت استماع دعوا به مفهوم امکان رسیدگی به دعوا و امکان جریان رسیدگی و دادرسی به موضوع دعوا از منظر قانون است. قابلیت استماع دعوا از چند جهت درخور توجه است. برای این که بتوان دعوایی را مورد استماع قرار داد به همه جهات استماع باید توجه کرد. در میان همه این جهات مهمترین آن زمان و موعد مطالبه حق مورد دعوا است که گاهی در قالب شمول مرور زمان مطرح میشود و گاهی نیز در قالب مدت اقامه دعوا موقعیت بررسی پیدا میکند. گاهی این قابلیت به طرح دعوا در مواعد قانونی و مرور زمان ارتباط دارد و گاهی نیز فقدان طرح پیشین دعوا قابلیت استماع آن را ممکن می گرداند امر مختوم). در مواردی نیز موضوع به ترتب اقامه برخی دعاوی نسبت به دعاوی دیگر مرتبط است ماده ۱۶۳ ق.آ.د. م). ۱. رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به امکان و قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه برات و چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان: «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد و به عبارت اخری از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.». . ماده ۱۶۳ ق.آ.د. م : «کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.». رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به قابلیت از دیگر ویژگی های دعوا و شرایط قانونی آن قابلیت استماع دعوا در دادگاه است گذشت مواعد قانونی مطالبه وجه اسناد تجاری مانند چک، از جهات صدور قرار عدم استماع دعوای مطالبه وجه چک علیه ظهر نویسان است ماده ۳۱۵ قانون تجارت). مکان استماع دعوا ناظر به ویژگی و وضعیتی از دعوا است که پیش از ورود در ماهیت امر باید مورد توجه قرار گیرد. عدم امکان استماع دعوا گاهی ناظر به شمول اعتبار امر مختوم و رسیدگی و صدور رأی در مرجع صالح آن است که به علت مزبور همان دعوا دیگر در دادگاه و یا مرجعی دیگر قابل استماع نیست. در مواقعی نیز رای وحدت رویه استماع دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. ۱. ماده ۳۱۵ قانون تجارت : اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.