قابلیت استناد

نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می شود، در اصطلاح حقوقی سند» نامیده می شود. بنابراین هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است و به همین جهت، ماده ۱۲۸۳ ق.م. قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است. قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته های ارائه شده به دادگاه مطرح می شود: (۱) فرضی که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوا را ندارد: مانند این که ناصر کاتوزیان قانون مدنی در نظم کنونی ماده ۱۲۸۵ ق.م. مدعی در برابر خوانده به قولنامه عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه آن اجرت المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید چرا که قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی کند (ماده (۲۲) ق. ث). همچنین است ارائه نوشته عادی برای اثبات انتقال حق کسب و پیشه و تجارت تبصره ۲ ماده ۱۹ ق. ر.م.م. و ارائه حواله عادی به جای برات برای اثبات مسؤولیت تضامنی محیل و محال علیه یا سند عادی شرکتنامه و صلحنامه و هبه نامه یا استناد به نوشته در برابر سند مالکیت.... و مانند اینها به این مفهوم، قابلیت استناد وصف نسبی و متناسب با دعوای طرح شده است؛ چنان که قولنامه هادی برای اثبات التزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد، ولی در دعوای مطالبه اجرت المثل در دادگاه پذیرفته نمی شود. (۲) پاره ای از اعلامهای در سند نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد. این گونه اعلامها را در عرف سردفتران و سند نویسان رسم القباله» می نامند و ویژگی آنها در بی اعتنایی به مفاد عبارتی است که یا جنبه تشریفاتی دارد یا سنت و عادت سند نویسان شده است مانند عبارت شرط ضمن عقد خارج لازم برای قالب قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ ق.م. الزام آور است. این عبارت را به سادگی می توان از سند حذف کرد، چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی دهد. و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد. همچنین است اعلام سلامت مزاج در وقفنامه ها و هبه نامه و گاه اعلام صوری قبض... و مانند اینها با وجود این گاه در قابلیت استناد به همین گونه اعلامها اختلاف می شود و تفسیر قرارداد را دشوار می سازد مانند برداشتهای گوناگون از اعلام عند القدرة والاستطاعة به عنوان شرط التزام به پرداخت مهریه در سند ازدواج و تعبیر آن به اجل غیر نافذ به دلیل معلوم نبودن مدت یا رسم القباله بی اثر. نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء