دکترین
قابلیت انکار و تردید — با وجود این نه رویه قضایی نسبت
گفته شد که سند عادی بی دخالت و نظارت مأمور رسمی نوشته و امضا می شود، پس این احتمال هست که متن و امضای سند درست نباشد و هیچ اماره ای بر اصالت وجود ندارد. به همین جهت برخلاف آنچه در مورد سند رسمی دریافتیم خوانده میتواند اصالت سند عادی را انکار یا نسبت به صحت انتساب آن به امضاء کننده تردید کند. بدین معنی که هرگاه سندی که به دادگاه ارائه می شود منسوب به خوانده باشد، او می تواند انتساب سند را به خود انکار کند. نماد اصالت سند امضای آن است و به همین دلیل انکار انتساب با انکار امضاء بیان می شود. ولی اگر سند در برابر شخص ثالث مورد استناد واقع شود، خوانده حق دارد نسبت به اصالت آن تردید کند. به بیان دیگر، جهل ثالث نسبت به اصالت سند و عدم پذیرش او کافی است که دادگاه مکلف به رسیدگی شود و سند را پیش از احراز اصالت منشأ اثر اثباتی بداند. ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م. امکان قابلیت انکار و تردید سند عادی را با این عبارت بیان می کند کسی که علیه او سند غیر رسمی براز شود، می تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
با وجود این نه رویه قضایی نسبت به بیان واژه های انکار و تردید حساس است و نه اصحاب دعوا و وکلاء مبالاتی در این باره دارند. در بسیاری از لوایح و صورت جلسه ها سخن از تکذیب خوانده به معنای اعم از انکار و تردید است و دادگاه نیز با ملاحظه کذب خواندن سند رسیدگی به اصالت را آغاز می کند.
در ماده ۲۱۶ از انکار و تردید خط و مهر و امضا و اثر انگشت نام می برد. ولی باید دانست که انکار خط سند اگر همراه با انکار امضا و مهر و اثر انگشت نباشد، فایده ای در بر ندارد. زیرا به طور معمول لزومی ندارد که سند عادی به خط متعهد باشد و کافی است که او نوشته دیگران را امضا کند مگر در موردی که خط شخص نیز از شرایط اعتبار سند باشد مانند وصیتنامه خود نوشت که باید به خط و امضای موصی باشد یا افزوده بر متن سند امضا شده که خط متعهد نشان اصالت آن است؛ وگرنه، هر سند که به امضا رسیده باشد بر امضاء کننده حجت است ماده ۱۳۰۱ ق.م.). وانگهی مفاد و مندرجات سند امضا شده با انکار و تردید از اعتبار نمی افتد. اماره اصالت سند را با آوردن دلیل باید خنثی کرد و این دلیل را باید کسی بدهد که ادعا دارد سند سفید امضاء شده و برخلاف معهود پر شده است یا مقصود ایجاد طرح قرارداد و تمرین خط بوده است.
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین
مواد 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری
مواد 1301، 1286، 1284، 1258، 1257، 265 و 336 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام خوانده به تحویل غرفههای تجاری و پرداخت خسارت دادرسی؛ تایید وقوع عقد بیع و رد درخواست تنظیم سند رسمی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی تنفیذ وصیت زائد بر ثلث
مواد 1301، 825، 826، 835، 841 و 843 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای داوری بدون توجه داور به تبدیل تعهد
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1923 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1301 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
مواد 1301 و 1257 و 1275 قانون مدنی مصوب 1314 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000
-
رأی
هماستناد
رجوع مشروط له از شرط فاسخ پس از تحقق آن
مواد 1301 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دلالت سفته بر وجود طلب
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 1301 و 1305 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوایِ مطالبه وجه ازسوی موجر به استناد پرداختِ مالیاتِ مستأجر
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک موضوع معامله توسط دارنده بلاواسطه
مواد 1301و1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
مواد 1301 و 1257 و 1275 قانون مدنی مصوب 1314 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم احراز اصالت مستندرابطه الزام به تحویل مبیع و اصالت مستند ابرازی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی مصوب 1314 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصدم
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری
مواد 1301، 1286، 1284، 1258، 1257، 265، 336 از قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه 872 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مدیران شرکت ورشکسته مسیول خسارت تأخیر تأدیه نیستند
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/258 مورخ 1393/02/10
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/980 مورخ 1403/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1301 قانون مدنی که صرفا امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ضرر امضاءکنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1301 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امضای روی نوشته یا سند بر ضرر امضاکننده دلیل است
ماده 1301 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1301 — قانون مدنی
ماده 1301 ق.م
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
