قاعده استقلال دارایی شخص حقوقی از سهامداران مطلق نیست زیرا اولا مطابق

قاعده استقلال دارایی شخص حقوقی از سهامداران مطلق نیست زیرا اولا مطابق مقررات قانون تجارت، پس از انحلال شخص حقوقی اموال او باید بین سهامداران تقسیم شود ثانیاً ارزش گذاری سهام یک شرکت بر مبنای داراییهای آن شرکت و نیز آزاد بودن دارایی ها شرکت از بدهی به دولت یا اشخاص) است ثالثاً در رأی داوری به اشتباه مقرر شده است که قاعده استقلال دارایی شرکت از دارایی سهامداران به معنای استقلال دارایی شرکت از سهام آن است حال آنکه اساساً بین دارایی شرکت و سهام شرکت رابطه مستقیم وجود دارد بدین معنا که ارزش سهام شرکت منطبق بر ارزش دارایی های آن شرکت است بنابراین نمی توان گفت که سهام شرکت هیچ ربطی به دارایی های شرکت ندارد اگر منظور طرفین در قرارداد استنادی فقط سهام باشد باید گفت که سهام شرکت چند قطعه کاغذ بیش نیست و آن چیزی که به این اوراق ارزش میدهد همان ارزش دارایی های شرکت است و آزاد بودن یا بدهکار بودن یکی از متعلقات زمین مورد اختلاف در مقابل نهادها یا اشخاص، قطعاً بر سهام شرکت تأثیر مستقیم دارد و به نظر دادگاه اشتباه در فهم قاعده استقلال دارایی شرکت از شرکا که مورد توجه تمام حقوقدانان م. ب. یک اشتباه حکمی است که در رأی داوری مشاهده می شود؛ ۵ در رأی داوری عدم پاسخگویی نهادهایی مانند شهرداری به استعلامات یک مانع خارجی برای انجام تعهد از سوی متعهد تلقی شده است حال آنکه این استدلال داوران ناشی از عدم استنباط دقیق نسبت به مفهوم حقوقی مانع خارجی است. زیرا صرفاً زمانی میتوان قایل به وجود مانع خارجی برای انجام تعهد شد که مانع مزبور به هیچ وجه ربطی به شخص متعهد نداشته باشد این در حالی است که عدم پاسخگویی نهاد شهرداری به استعلام ناشی از عدم پرداخت دیون و حقوق متعلقه از سوی متعهد به شهرداری بوده و به همین دلیل این مانع از لحاظ حکمی مانع خارجی تلقی نمی گردد لذا داوران در این خصوص در تشخیص قواعد حکمی مربوط به مانع خارجی به خطا رفته و این خطای مفهومی موجب تصمیم گیری اشتباه از لحاظ حکمی شده است؛ ۶- در رأی داوری استدلال شده که علی رغم وجود وجه التزام اصل ورود خسارت باید اثبات شود که این استدلال هم خلاف قواعد حکمی است زیرا همچنان که ماده ۲۳۰ قانون مدنی دلالت دارد و در دکترین حقوقی نیز به آن اشاره شده است تعیین وجه التزام طلبکار را از اثبات ورود خسارت دادرسی مربوط به تعیین و میزان آن بی نیاز میکند و فرض می شود که خسارت وارد آمده و میزان همان است که در شرط مقرر شده است. شرط وجه التزام قابل اجراست هر چند که هیچ خسارتی به طرف وارد نشد باشد. شرط وجه التزام هر نوع بازرسی را در این باره ممنوع میدارد عبارات مذکور عین متن دکتر … در جلد ۴ قواعد عمومی قراردادها شماره ۸۰۸ و شماره ۲۸۰۸ است بنابراین رأی داوری در این خصوص نیز خلاف قوانین موجد حق مفهوم ماده ۲۳۰ قانون مدنی است زیرا وقتی این ماده به حاکم اجازه نمی دهد که متخلف را به مبلغ بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم کند به طریق اولی به حاکم اجازه نمی دهد که به بهانه عدم اثبات ورود خسارت متخلف را به کلی از پرداخت وجه التزام معاف دارد؛ - البته نکته قابل توجه در تعاملات حقوقی متداعیین این است که مورد معامله از نظر آنان همراه با تفسیر و برداشتهای متفاوت عنوان می شود که اگر این گونه باشد تطابق قصدها در معامله انجام شده وجود نداشته است و در نتیجه محکوم به بطلان است.