قاعده اسقاط (قواعد فقه): تعریف حکم

حکم در لغت به معنی دستور و امر آمر است و در اصطلاح به صورت‌های مختلفی مورد تعریف قرار گرفته است. از آن جمله گفته شده: « خطاب الشّرع المتعلّق بافعال المکلّفین » یعنی حکم آن است که شارع مقدس حکمی تکلیفی یا وضعی دربارۀ فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی ممنوع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد (احکام تکلیفی)، و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند (احکام وضعی). مواردی که مفاد حکم شرع اجازه و رخصت در فعل و ترک است، مشابهت زیادی به حق پیدا می‌کند و لذا تبیین دقیق آن ضروری به نظر می‌رسد. ۳. ۱ - ویژگی‌های حکم ویژگی‌هایی که مبین ماهیت و حقیقت حکمند عبارتند از: ۱. عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص. ۲. عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی. ۳. عدم امکان تعهد به سلب آن. همچنین امکان تعهد علیه حق نیز وجود دارد؛ ولی ویژگی‌های حکم درست بر خلاف حق است؛ نه قابلیت اسقاط دارد و نه امکان نقل و انتقال به اسباب انتقال قهری، و نه می‌توان علیه آن تعهد کرد. منظور از بیان ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق، می‌توان علیه حق تعهد کرد، بدین معنی که شخص تعهد کند فلان حق خود را اعمال نکند، ولی نمی‌توان علیه حکم تعهد کرد. برای مثال شخص نمی‌تواند متعهد شود که فلان حکم از او سلب گردد. به همین دلیل است که قانون‌گذار در مادۀ ۹۵۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته: «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند» زیرا حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی به طور کلی عبارت است از اهلیت تمتع و استیفا، که حکم است و سلب حکم از خود، امکان‌پذیر نیست. اهلیت تمتع و استیفا لازمۀ شخصیت حقوقی و از لوازم ذاتی حیات انسانی فرد است و سلب این حقوق به طور کلی به معنی سلب لوازم حیات انسان است. ۳. ۲ - علت خصوصیت‌های حکم علت وجود خصوصیت‌های سه‌گانه مذکور این است که اختیار و زمام حکم در دست حاکم یعنی شارع و قانون‌گذار است و م. ع. یا مکلف در این باره فاقد اختیار است. حاکم است که به مکلف رخصت داده که در مورد مباحات فعلی را انجام دهد یا آن را ترک کند و نهایت اینکه اگر حکمی بر موضوعی معلق باشد و شخص مکلف داخل در محدوده آن موضوع باشد، حق دارد که خود را از حیطۀ آن موضوع خارج کند و با انتفای موضوع، حکم هم منتفی می‌شود که این امر در صورت حفظ موضوع، با اسقاط حکم متفاوت است.