دکترین
قاعده اضطرار (قواعد فقه): آثار اضطرار در احکام
۴.
۱ - اضطرار در احکام تکلیفی شکی نیست که حدیث رفع در احکام تکلیفی جاری است و تفاوتی نیست میان اینکه حکم متوجه خود فاعل باشد یا فعل فاعل سبب توجه تکلیف به شخص دیگری شود؛ مثل سرقتی که موجب وجوب اقامه حد قطع ید برای حاکم می‌شود. همچنین فرقی میان اینکه فعل متعلق حکم باشد یا موضوع آن، وجود ندارد. در هر دو حالت، اثر اضطرار رفع حکم است؛ یعنی حرمت سرقت را از سارق و وجوب قطع ید را از حاکم بر می‌دارد. بدین معنا که هرگاه متعلق حکم طبیعت ساریه باشد، یعنی با تعدد مصادیق و افراد، حکم متعدد پدید آید، با عروض عنوان اضطرار بر یک فرد یا مورد خاص، حکم تکلیفی به طور کلی برداشته نمی‌شود؛ مثلا خطاب « لا تشرب الخمر » یا « لا تاکل الربا» از این قبیل است و حکم آن سریان دارد و به عدد مصادیق و افراد، حکم متعدد می‌شود؛ یعنی هر فردی از افراد خمر ، یک خطاب نهی دارد و هر فرد از افراد ربا یک خطاب نهی دارد.
بنابراین هرگاه کسی به شرب خمر معین یا اکل ربای خاص مضطر شود، حکم تکلیفی حرمت نسبت به همان فرد یا همان مورد خاص برداشته می‌شود و از دیگر افراد و مصادیق، رفع حرمت نمی‌شود. اما اگر متعلق حکم به نحو صرف الوجود باشد، مطلب این گونه نخواهد بود. توضیح اینکه متعلق احکام منهیه همواره نوع طبیعت ساریه هستند و همان گونه که گفته شد، حکم منع و نهی بر جمیع افراد سریان پیدا می‌کند؛ اما در احکام ایجابیه، حکم به نحو صرف الوجود است؛ مثلا وقتی گفته می‌شود « اقم الصلاة »، اگر کسی در قسمتی از وقت به ترک نماز مضطر شود، حکم وجوب کلی نماز در مجموع وقت از وی ساقط نمی‌شود؛ زیرا یک فرد و یک مصداق از نماز در معرض اضطرار قرار گرفته است. بنابراین وقتی بر این شخص عنوان مضطر قابل اطلاق است که در تمامی وقت ادای نماز، مضطر به ترک باشد. ۴.
۲ - اضطرار در احکام وضعی فقها با تکیه بر امتنانی‌بودن حدیث رفع، شمول آن را به احکام وضعی ، به جهت اینکه موجب مضیقه و مشقت امت می‌شود و این امر با امتنان منافات دارد، جاری ندانسته‌اند. به همین دلیل ، مضطر را از حیث آثار وضعی مسئول دانسته، او را عهده‌دار جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از فعل اضطراری قلمداد کرده‌اند. در این میان، برخی از فقها در مواردی به اطلاق حدیث رفع استناد کرده‌اند؛ اما با اندکی دقت ملاحظه می‌شود که اطلاق حدیث، مقید به مواردی است که در جهت امتنان بر امت باشد.
نه علت حکم. در این صورت با رفع حکمت، حکم مرتفع نمی‌شود؛ چنانکه در خصوص زن مطلقه در صورت یقین به باردارنشدن هم قائل به وجود عده هستیم؛ زیرا اختلاط نسب، حکمت حکم است نه علت حکم. پس، با بقای علت، حکم هم به اعتبار خود باقی خواهد بود. مع الوصف، در خصوص معاملات مضطر فرموده‌اند: «اگر اضطرار به خاطر حوائج و نیازهای شخصی حاصل شده باشد، بیع چنین شخصی صحیح است؛ بنابراین، شرب خمر مکره و مضطر - فی المثل - حرام نیستند؛ اما به نسبت حکم وضعی متفاوت‌اند.
اکراه، بر خلاف اضطرار، حکم وضعی را رفع می‌کند. بنابراین، حکم وضعی در اثر اضطرار مرتفع نمی‌شود؛ بنابراین، ضمان و مسئولیت مالی حاصل از فعل اضطراری به سبب حدیث رفع مرتفع نمی‌شود؛ زیرا رفع ضمان اتلاف، مخالف با امتنان نسبت به مالک است؛ گرچه در آن منتی برای تلف کننده وجود دارد. همچنین با استناد به این حدیث نمی‌توان بیع مضطر را باطل دانست؛ چرا که بطلان بیع مضطر خلاف امتنان است.» قول علمای اهل سنت: جمهور فقهای اهل سنت عقیده دارند که اگر کسی در اثر اضطرار، طعام متعلق ب. غ. را تناول کند ضامن است؛ چون اضطرار مبطل حقوق غیر نیست؛ اما شافعی قائل به عدم ضمان است. به اعتقاد وی اذن و ضمان با هم قابل جمع نیستند. ۴.
۳ - ماهیت شرعی فعل اضطراری اینکه اضطرار سبب اباحه فعل محرم می‌شود، یا با بقای حرمت اصل فعل، مسئولیت ناشی از آن زایل می‌شود، اختلاف است و نظریات متفاوتی در این رابطه ابراز شده است. اختلاف نظر میان فقها و اصولیین امامیه ناشی از برداشت‌های متفاوت آنان از رفع مذکور در حدیث رفع است. و در تقدیر گرفتن مضاف که همان مؤاخذه و عقاب . آنگاه می‌نویسد: راه اول و دوم، هر دو خلاف ظاهرند. از این رو چاره‌ای جز انتخاب راه سوم وجود ندارد.
پس مراد، رفع آثار ظاهر است؛ چرا که خود امور نه‌گانه فی‌الواقع مرتفع نیستند؛ اما در غیر «مالا یعلمون» ، باید بگوییم که یا آثار شرعیه را باید در تقدیر گرفت و یا اینکه با اسناد مجازی، اسناد رفع داد؛ چون در «مااضطرواالیه» و یا «مااستکرهواعلیه» چیزی حقیقتا مرفوع نیست. از این رو باید آثار شرعیه را مرتفع دانست. حدیث رفع دلالت بر رفع آثار تکلیفی یا وضعی دارد؛ به جهت امتنان بر امت . آنچه در اضطرار مرفوع است آثار است که به عنوان اولی بر آنها بار شده است و بدیهی است که به حسب ظاهر، عناوین ثانویه مذکور موجب رفع حکم اولیه شده‌اند؛ مثلا، اضطرار به خوردن مردار موجب رفع حرمت شده که حکم اولی است و سبب اباحه فعل به عنوان حکم ثانوی می‌شود. ۴.۳.
۲ - وجوب فعل اضطراری برخی از فقها قائل به این هستند که اعمال اضطراری که برای حفظ نفس انجام می‌شود، شرعا بر شخص مضطر واجب‌اند نه مباح . در صورتی که فرد مضطر بخواهد برای پاکیزه ماندن از محرمات، از خوردن امتناع کند، چنانچه خوف تلف نفس موجود باشد امتناع وی جایز نیست؛ زیرا منتهی به هلاکت نفس به دست خویش است. ب. ت. ب. رفع حرمت از اصل عمل از دیدگاه فقهای امامیه، اضطرار از لحاظ حقوقی، از عوامل موجهه جرم تلقی می‌شود. مع الوصف، به اقتضای قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» تلف‌کننده اعم از اینکه مرتکب تقصیری شده باشد یا خیر، ضامن خسارات ناشی از فعل خود خواهد بود. بنابراین در فقه ، میان موجه بودن اصل عمل و ترتب ضمان و مسئولیت مدنی بر آن، منافاتی وجود ندارد. ۴.۳.
۳ - فقهای اهل سنت و ماهیت اضطرار ماهیت شرعی و عنوان فقهی فعل اضطراری، در میان فقها و اصولیین اهل سنت نیز مورد اختلاف است. در اینکه آیا خوردن مردار و نوشیدن مسکر در حالت اضطرار مباح است یا واجب و یا به حرمت اولیه خود باقی است، نظریات گوناگونی مطرح است. تنها مسبب رخصت در انجام فعل می‌شود؛ آن هم به جهت حفظ نفس از هلاکت ؛ همان گونه که در اکراه و اکل مال غیر مطرح است. ۴.۳.۳.
۲ - نظر اکثر حنفیه در مقابل، اکثر فقهای مذهب حنفی قائل به رفع حرمت از اصل فعل و مباح شدن آن هستند. ثمره این اختلاف در جایی ظاهر می‌شود که شخص مضطر در قبال وضعیت اضطراری عارض بر خود، مقاومت نشان داده و تلف شود. اما به اعتقاد طرفداران نظریه دوم، چنین شخصی گناهکار است. نیز اگر کسی سوگند یاد کند که هیچ شی ء محرمی نخورد، اما در حال اضطرار مرتکب تناول یکی از محرمات شود، نزد گروه اول باید کفاره بدهد؛ اما گروه دوم چنین اعتقادی ندارند؛ چرا که فرد مزبور مرتکب خوردن شیء حرامی نشده است.
ابن‌عباس ، از فقهای صحابه، نیز اعتقاد به حرمت اصل عمل داشته است. به عقیده او، اطلاق مغفرت در آیات دلالت بر بقای حرمت دارد؛ اما خداوند متعال به واسطه رحمت خود در این حالات از امت رفع مؤاخذه نموده است. بنابراین با بقای علت حکم، خود حکم نیز به قوت و اعتبار خود باقی است. ۴.۳.۳.
۳ - ادله رفع حرمت طرفداران رفع حرمت برای توجیه نظر خود دست به استدلال زده و دلایلی در این ارتباط مطرح نموده‌اند. از جمله به آیه شریفه ( ... و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه ) بویژه استثنای آخر آن، استناد کرده‌اند. به عقیده آنان، از آنجا که کلام مقید به استثنا ، حکمی غیر از مستثنی دارد، حکم ( ما اضطررتم الیه ) غیر از حرمت ( قد فصل لکم ما حرم علیکم ) است. به طور خلاصه، استثنای از محظور، اباحه است؛ از این رو معنای آیه شریفه چنین است: این اشیا در حالت اختیار ، حرام و در حالت اضطرار مباح‌اند.
استدلال عقلی آنان نیز این است که حرمت اکل میته و شرب خمر به واسطه صیانت عقل و دین است. در صورت امتناع مضطر از تناول آنها و هلاکت نفس وی، دیگر عقل و اعتقادی باقی نخواهد ماند تا مورد صیانت واقع شود. این گروه در توجیه جمله اخیر آیه و اطلاق مغفرت و رحمت دست به تاویلاتی زده‌اند. از جمله می‌توان گفت: در حالی که خداوند گناهان بزرگ را می‌آمرزد، چگونه ممکن است شخص مضطر را به وسطه اکل شی ء محرم مورد بازخواست قرار دهد. همچنین از آنجا که میزان تناول از شی ء محرم به اجتهاد شخص مضطر بستگی دارد، لذا ممکن است بنا به اجتهاد خود، بیش از میزان لازم برای سد رمق تناول کند.
در این صورت، خداوند نسبت به مقدار زاید بر نیاز، او را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار خواهد داد. برخی از اصولیین اهل سنت، از حد اباحه فراتر رفته و در صورت ترتب نجات نفس از هلاکت بر خوردن شیء محرم، خوردن آن را واجب دانسته‌اند. ۴.۳.۳.
۴ - نظریه وجوب فعل اضطراری بسیاری از فقهای شافعی مذهب، دو وجه وجوب و عدم وجوب را ذکر کرده‌اند. مستند قائلین به وجوب ، آیاتی همچون ( و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة ) و ( و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما ) است. ۴.
۴ - تداوی به حرام نظر فقهای امامیه: فقهای امامیه با استناد به پاره‌ای روایات منقول از ائمه ، تداوی به حرام، بویژه مسکرات را جز در صورت ضرورت و تعین شیء محرم جایز ندانسته‌اند. نظر فقهای اهل سنت: فقهای اهل سنت در خصوص جواز و عدم جواز تداوی به حرام دچار اختلاف نظر شده‌اند: • گروهی از آنان تداوی را ضرورت قاهره‌ای همچون آب و غذا ندانسته‌اند. • در مقابل، گروهی دیگر با استناد به عمومات و اطلاقات ناظر بر حالت اضطرار، قائل به جواز شده‌اند.
این گروه در کنار استدلالات کلی خود، به حدیثی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مبنی بر اجازه پوشیدن حریر به دو تن از یاران خود به واسطه بیماری آنان استناد کرده‌اند. آیا سد رمق و دفع حاجت و اضطرار مورد نظر است یا ملاک و میزان خاصی مطرح نیست و شخص می‌تواند تا حد اشباع از اشیای مزبور تناول کند؟ در پاسخ به این سؤال نیز فقهای مذاهب مختلفه اسلامی نظریه یکسانی ندارند. فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت به میزان سد رمق و دفع حاجت و حفظ حیات اجازه داده، تجاوز از مقدار ضرورت و حاجت را مشمول بغی و عدوان دانسته‌اند. • مزنی ، از شاگردان شافعی ، گفته است: «پس از سد رمق و رفع حاجت، شخص از حالت اضطرار خارج شده است. • بیشتر فقها، در صورت استمرار حالت اضطرار، تزود (توشه بر گرفتن از حرام) را جایز دانسته‌اند؛ مشروط بر اینکه شخص تا عروض مجدد حالت ضرورت بر وی، از خوردن یا نوشیدن آن امتناع کند.
۵ - تحقق حالت اضطرار اضطرار یک حالت استثنایی و خلاف اصل است. بنابراین برای تحقق آن، شرایطی لازم است تا معافیت مرتکب را از عقوبت توجیه نماید. این شرایط را می‌توان تحت دو عنوان مورد بحث قرار داد: اول ، شرایط مربوط به خطر و تهدیدی که شخص را به اضطرار دچار می‌کند. دوم ، شرایط مربوط به اقدام و عکس العمل مضطر. ۵.
۱ - شرایط واقعه اضطراری شرایط واقعه‌ی اضطراری شامل تحقق خطر مسلّم و شدید (ملجی)، عدم امکان فرار یا استفاده از راه‌های مشروع، عدم ایجاد عمدی اضطرار توسط خود شخص، و نبودِ تکلیف شرعی یا قانونی به تحمل آن خطر است. ۵.۱.
۱ - مسلّم الوقوع بودن خطر خطر باید مسلّم الوقوع باشد: یعنی باید به درجه‌ی فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی‌تواند مجوز ارتکاب عمل حرام باشد؛ به عنوان مثال، کسی نمی‌تواند به استناد اینکه در آینده دچار تشنگی شدید خواهد شد و احتمالا از شدّت عطش تلف می‌شود مرتکب شرب خمر شود. » ۵.۱.
۲ - شدید بودن خطر خطر باید شدید یا به تعبیر فقها ملجی باشد: به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که در آن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود. خطرات جزئی و شرایط سخت قابل تحمل، هیچ کدام مجوز اتیان فعل حرام نیستند. ۵.۱.
۳ - ایجاد نشدن بوسیله مضطر خطر به وسیله‌ی خود مضطرّ ایجاد نشده باشد: شخصی که با اقدامات عمدی خود، شرایط و موقعیت اضطراری برای خود پیش آورد، نمی‌تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره‌مند شود. این اعتقاد بسیاری از فقهاست. مستند این دیدگاه برداشتی است که از دو عبارت حالیه‌ی ( غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ ) مذکور در آیه ۱۷۳ سوره بقره به عمل آمده است. اشکال بر این نظریه: اشکالی که بر این نظریه وارد است این است که چنین شخصی هر چند در مقدمات امر مرتکب معصیت شده و به قصد معصیت دست به اقداماتی زده که او را دچار اضطرار کرده است؛ اما نامشروع بودن مقدمات نمی‌تواند او را از شمول عنوان کلی اضطرار خارج کند. چنین شخصی، در وضعیت مفروض فعلی خود مضطر است و در صورت اقدام به تناول محرمات، اقدام وی جایز و مشمول قاعده اضطرار است. ۵.۱.
۴ - عدم تکلیف به تحمل ضرر مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمّل ضرر نباشد: کسانی هستند که بر حسب وظیفه‌ی شرعی یا قانونی در وضعیتی قرار گرفته‌اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است؛ مثلا، کسی که بنا به وظیفه‌ی شرعی به جهاد رفته و یا فردی که بنا به وظیفه‌ی قانونی و ملّی به جنگ با دشمن رفته است، وظیفه‌اش به طور طبیعی با خطر و تحمّل آن ملازمه دارد؛ یا پلیسی که وظیفه‌ی حفظ امنیت را بر عهده دارد، اقدامات وی برای انجام وظیفه است و نمی‌تواند به استناد ضرورت و دفع خطر از خود، رفع تکلیف کرده و از انجام وظایف خود سرباز زند.
چالش حفظ جان در وظایف خطرناک: مع الوصف، در خصوص حفظ جان، مساله مورد مناقشه است؛ مثلا، ماموری که وظیفه‌ی نجات غریق یا اطفا حریق بر عهده اوست، آیا می‌توان از وی انتظار داشت که در مواقع بروز خطر و حین انجام وظیفه، در صورت اقتضای شرایط و موقعیت، به هلاکت نفس خود رضایت بدهد. آیا چنین شخصی شرعا می‌تواند به خاطر حفظ نفس دیگری، نفس خ. ر. ب. دست تلف و هلاکت بسپارد؟ آیا ادلّه حفظ نفس و حرمت القای نفس در تهلکه مانع این کار نیستند؟
در این صورت، قلمرو ادلّه‌ی ایثار تا کجا خواهد بود. به این معنا که ایثار وقتی مشروع است که جان در خطر نباشد. نقد نظریه مقید بودن ایثار به عدم خطر: این اعتقاد قابل نقد به نظر می‌رسد و می‌توان گفت که هر چند چنین شخصی موظف نیست با از بین بردن نفس خود، نفس دیگری را از خطر هلاکت نجات دهد؛ ولی از سوی دیگر، ادلّه حفظ نفس در صورت در خطر بودن جان یک انسان، قابل تخصیص است. به دیگر سخن، دوران امر است میان نفس خود و نفس دیگران. باید دید که آیا حفظ نفس خود با حفظ نفس دیگران مساوی است!
در صورت مساوات و برابری، از مصادیق تزاحم است و ناچار بایستی به موجب قواعد تزاحم، نخست به دنبال مرجّح باشیم؛ مثلا، اگر دیگری نفس نبی است، نفس او را باید بر نفس خود ترجیح داد و اگر مرجحی در میان نباشد، به دایره‌ی تخییر عقلی می‌رسیم. از نظر شرعی، شخص مخیّر می‌شود ولی به موجب آیه شریفه ( یُؤْثِرُونَ عَلیٰ اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ ) چنانچه شخصی دیگری را بر خویش ترجیح دهد، یکی از مظاهر بزرگ ارزش‌های اخلاقی را (ایثار) تجلّی بخشیده است. ۵.۱.۴.
۲ - اهل سنت و تزاحم دو مضطر فقهای اهل سنت در اینجا یک سؤال فرعی مطرح کرده‌اند که در خور توجه است و آن اینکه آیا مضطر می‌تواند از شخص دیگری که همچون خود او در حالت اضطرار بسر می‌برد اخذ طعام کرده، نفس خود را بر نفس وی ترجیح دهد؟ پاسخ مساله از نظر آنان منفی است؛ چرا که هر چند هر دو از حیث غلبۀ ضرورت مساوی‌اند؛ اما آن که مالک طعام است به واسطه‌ی مالکیت بر دیگری ترجیح دارد. بنابراین می‌تواند در مقام دفاع از خود و طعام خود بر آید.
در صورت اخذ طعام توسط دیگری، و فوت مالک در اثر شدت جوع، آن که طعامش را تناول کرده و از مرگ نجات یافته، در قبال تلف نفس وی مسئول خواهد بود. دیدگاه امامیه درباره حکم مضطر در برابر غیر مضطر: اما مضطر، طعام غیر مضطر را حتی با توسل به قهر و جبر هم می‌تواند بگیرد و چنانچه در این راه کشته شود قتل او عدوانی خواهد بود. ۵.
۲ - شرایط اقدام مضطر در اضطرار، ارتکاب حرام تنها راه دفع خطر باشد، به قدر ضرورت و با رعایت الاسهل فالاسهل جایز، و گاه واجب است. ۵.۲.
۱ - تنها راه نجات نفس ارتکاب فعل حرام باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. بنابراین چنانچه مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع ، از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار از صحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود رفع ضرورت کند، دیگر ارتکاب فعل محرم برای وی جایز نخواهد بود؛ همانند کسی که به واسطه غلبه گرسنگی، دچار اضطرار شده و قدرت خرید طعام هم داشته باشد، نمی‌تواند دست به سرقت بزند و یا اکل میته نماید. ۵.۲.
۲ - اقدام به قدر حاجت اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدر ضرورت و نیاز صورت گیرد؛ زیرا هر چند گفته‌اند « الضرورات تبیح المحظورات »؛ اما در کنار آن، قاعده‌ی « الضرورات تتقدر بقدرها » هم وجود دارد که یک قاعده‌ی عقلی است و مفاد آن این است که تنها تا رفع حالت ضرورت و به تناسب خطر و تهدید موجود، انجام فعل اضطراری جایز است. • گاه با یک اقدام مباح می‌توان از خود رفع خطر کرد و گاه دفع خطر مستلزم ارتکاب فعلی است که در شرایط عادی نامشروع است.
در ارتکاب فعل محرم هم رعایت مقدار مورد لزوم مد نظر است. چنانکه پیش از این نیز اشاره شد که « خداوند متعال تناول اشیای حرام را به هنگام ضرورت مباح کرده است؛ اما باید به قدر سدّ رمق و رفع ضرورت اکتفا نمود.» و نیز گفته شد که «اباحه‌ی اشیای مذکور به میزان رفع اضطرار است.» • با وجود این، گاهی شدت خطر و اضطرار به حدّی است که برخی از فقها ارتکاب فعل حرام را برای رهایی از خطر هلاکت نفس، واجب دانسته و قائل به وجوب فعل اضطراری شده‌اند. همچنین گروهی از فقهای شیعه نیز بر همین نظریه تکیه و تاکید کرده‌اند. زیرا امتناع وی به منزله هلاکت نفس به دست خود اوست.» بنابراین، نهایت اقدام اضطراری نهایت ضرورت است و با رفع ضرورت، جواز اقدام هم مرتفع خواهد شد و قاعده‌ی « الضرورات تتقدر بقدرها » حاکم می‌شود.
منبع: مصباح الاصول، ج۲، ص۲۶۶ · ج۲، ص۱۴۳ · ج۲، ص۷۷ · حاشیۀ مکاسب، ص۱۲۰ · مصباح الاصول، ج۲، ص۲۷۰ · فقه السنة، ج۳، ص۲۹۴ · ج۲، ص۲۹ · کفایة الاصول، ص۳۳۹ · مائده/سوره۵، آیه۳ · ج۲، ص۱۴۵ · جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۲ · نظریة الحکم و مصادر التشریع، ص۱۰۵ به بعد · جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۴۴ · فقه السنه، ج۱، ص۴۹۱ · الحلال و الحرام، ص۵۲ · المهذب فی فقه مذهب الامام الشافعی، ج۱، ص۴۵۵ · فقه السنه، ج۳، ص۲۹۴ · التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، ص۵۸۰ · جواهر الکلام، ص۳۶، ص۴۳۱ · ج۲، ص۱۶۱ · المغنی (همراه با شرح الکبیر)، ج۱۱، ص۸۰ · جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۸ · مجمع البیان، ج۱، ص۴۶۷ · تفسیر المیزان، ترجمه فارسی، ج۵، ص۲۴۸ · ج۲، ص۱۶۱، مساله۳۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.