دکترین
قاعده اضطرار (قواعد فقه): مبانی قاعده
در مبانی این قاعده با واژه‌های اضطرار و ضرورت آشنا شده و در ادامه مفاهیم اصطلاحی آن را خواهیم شناخت. ۲.
۱ - واژه‌های اضطرار و ضرورت اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده‌ی ضرّ به فتح یا ضمّ اول است. ضرّ با فتح اول متضاد نفع است و معنای آن زیان دیدگی است و با ضمّ اول به معنای فقر ، فاقه، تنگدستی ، سختی و سوء حال است؛ اعم از اینکه باطنی و معنوی باشد یا ظاهری و دارای آثار مشهود در اعضا و جوارح ؛ چنانکه قرآن مجید از بیماری حضرت ایوب به ضُرّ تعبیر کرده و از زبان ایشان فرموده است: ( اَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰاحِمِینَ ) «مرا سختی و گزند رسیده و تو مهربان‌ترین مهربانانی».
( فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ فَکَشَفْنٰا مٰا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ) «پس او را اجابت کردیم و سختی و گزندی که بر وی بود بر داشتیم». لغت‌شناسانی که به واژه‌شناسی قرآن روی آورده و به اصطلاح به مفردات قرآن و بیان معانی آنها پرداخته‌اند ضرّ را « ما یصیب الانسان فی نفسه » معنا کرده‌اند. به هر حال، خود اضطرار به معنای احتیاج ، ناچاری، ناگزیری و درماندگی است؛ چنانکه در لسان العرب آمده است: الاضطرار: الاحتیاج الی الشی‌ء و الضرورة اسم مصدر لمصدر الاضطرار «اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزی؛ ۲.
۲ - شناخت اصطلاحی مفاهیم فقها و اصولیون تعاریف متعدد و تقریبا مشابهی از اضطرار و مضطرّ ارائه نموده‌اند. مانند گرسنگی ». در حالی که میان این عناوین و اصطلاحات تمایزاتی وجود دارد. وی بدون آنکه در صدد تعریف اضطرار باشد، آن را واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدیدآمیز دانسته است که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد. شرایط و موقعیت مورد نظر وی اغلب ناظر به عوامل تهدیدآمیز طبیعی است و شامل عامل انسانی تهدیدکننده نمی‌شود. با این تعریف، اضطرار از اکراه - که در آن منشا خطر و تهدید، یک عامل انسانی است - ممتاز می‌شود.
با وجود این باید توجه داشت که اضطرار نه بر شرایط و موقعیت تهدیدآمیز قابل اطلاق است و نه بر صرف وجود شخص در آن شرایط و موقعیت؛ بلکه اضطرار صفتی است که در اثر قرار گرفتن شخص در آن شرایط و موقعیت، بر وی عارض می‌شود. روی آوردن مضطرّ به فعلی که در شرایط عادی و غیر اضطراری حرام و محظور است، از عروض صفت یا حالت اضطرار بر وی ناشی می‌شود و عروض صفت و حالت اضطرار نیز خود، معلول وجود شخص در شرایط و موقعیت اضطراری است. نه خود اضطرار. ۲.
۳ - مقایسه اضطرار با اجبار و اکراه چنانکه پیش از این نیز اشاره شد میان اضطرار، اجبار و اکراه تمایزاتی وجود داشته و مفهوما منطبق بر هم نیستند. اکنون در این خصوص به بحث می‌نشینیم. ۲.۳.
۱ - مقایسه اضطرار با اجبار وجه تشابه میان اجبار و اضطرار این است که هر دو از عناوین ثانویه بوده، تغییردهنده‌ی عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ یعنی، عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌بینی شده را نیز زایل می‌کنند. ۲.۳.۱.
۱ - تفاوت اضطرار با اجبار اما تفاوت عمده میان اضطرار و اجبار از حیث وجود و عدم قصد و اراده است؛ با این توضیح که در اجبار ، قصد و اراده نسبت به شخص مجبور منتفی است؛ در حالی که در اضطرار، شخص مضطرّ با قصد و اراده دست به ارتکاب فعل محرّم می‌زند. بلکه همچون ابزاری در اختیار مجبورکننده است. • آقا ضیاء الدین عراقی نیز در این باره می‌گوید: «در حالت اجبار قصد انسان سلب می‌شود و فاعل در انجام عمل نامشروع فاقد اراده و اختیار است.» ۲.۳.۱.
۲ - فرق اصلی بدین ترتیب، فرق اصلی میان مجبور و مضطر در این است که: • شخص مجبور فاقد قصد و اراده و اختیار است؛ اما شخص مضطرّ عملی که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. بطلان معاملات مجبور و عدم بطلان معاملات مضطرّ از همین تفاوت ناشی می‌شود. • به علاوه، منشا اجبار گاهی بیرونی است و زمانی درونی؛ به عنوان مثال، کسی که در اثر قهر و جبر فیزیکی شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندی بر جای می‌گذارد و یا شخصی که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشا اجبار وی خارجی است؛ ولی کسی که در اثر بیماری یا به تصور اینکه حادثه‌ی مخاطره‌انگیزی در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشا اجبار وی درونی است.
اما اضطرار مورد نظر در امور کیفری، بویژه مصادیقی از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوق‌دانان کیفری واقع شده و رافع حکم تکلیفی و مسئولیت ناشی از آن است، دارای منشا درونی است و ناظر به عوارض و حالاتی است که به طور طبیعی بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیر ممکن شده و منتهی به هلاکت نفس می‌شود، از قبیل عوارض گرسنگی ، تشنگی ، معالجه ، مداوا . ۲.۳.
۲ - مقایسه اضطرار با اکراه چنانکه در بحث اکراه و مقایسه‌ی آن با اضطرار مطرح شد میان این دو، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد و مکره و مضطر از جهاتی در وضعیت مشابه و از جهاتی دیگر در وضعیت متفاوت قرار دارند. ۲.۳.۲.
۱ - مشابهت اضطرار با اکراه مشابهت میان این دو در این است:
۱. هر دو در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر می‌برند و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرّر یا تلف نفس آنان می‌شود.
۲. دست کم در امور کیفری فرض بر این است که راه رهایی از شرایط و موقعیت مخاطره‌آمیز منحصر به انجام عملی است که در شرایط عادی محرّم و محظور است.
۳. اکراه و اضطرار آن چنان شخص را به موضع ناچاری و درماندگی می‌کشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چاره‌ای برای وی باقی نمی‌ماند.
۴. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعی فعل ارتکابی می‌شوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایی به عامل شده، موجب رهایی وی از تحمل مجازات می‌شوند.
۵. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس هستند. ۲.۳.۲.
۲ - تفاوت مضطر و مکره با وجود این وجوه تشابه میان اکراه و اضطرار، از چند جهت تفاوت وجود دارد: نخست از حیث موقعیت مضطر و مکره و شرایط و اوضاع و احوالی که آنها را احاطه کرده و منشا خطری که آن دو را تهدید می‌کند. دوم ، آنچه موجب بروز اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب وقوع اضطرار در مضطرّ می‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، شخص خود را در شرایط، موقعیت و اوضاع و احوالی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعل حرام است. شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد شده و فرد انسانی در بروز آن دخالتی ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی برای سدّ جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچاری اقدام به ارتکاب عمل محرّمی همچون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید.
اما منشا خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانی است که عامل خارجی تلقّی می‌شود. در اینجا شخصی با توسّل به قدرت و توانایی خود و یا با استفاده از موقعیت خود دیگری را وسیله‌ی ارتکاب عملی ناروا قرار داده، او را به سوی انجام عمل مزبور سوق می‌دهد. عملی که در شرایط عادی مبادرت به انجام آن نمی‌کرد. از طرف دیگر، اضطرار سبب فساد اختیار و اراده‌ی مضطرّ نمی‌شود؛ اما اختیار و اراده مکره محدود است. چهارم اینکه به اعتقاد بسیاری از فقها، اضطرار و اکراه هر چند در رفع حکم تکلیفی مشترک‌اند؛ از حیث تاثیر در حکم وضعی متفاوت‌اند. اکراه موجب زوال حکم وضعی نیز می‌شود؛ اما در اضطرار چنین نیست و مضطر در قبال آثار وضعی فعل خود مسئول است. در مقام توجیه تمسک به قاعده اضطرار نیز به همین نحو عمل کرده‌اند. ۳.۱.
۱ - آیه‌ی ۱۷۳ سوره بقره در آیه ۱۷۳ از سوره بقره آمده است: ( اِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا اِثْمَ عَلَیْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ) «آنچه خداوند بر شما حرام نموده مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن برده شده است. پس اگر کسی ناگزیر از خوردن یکی از محرّمات مذکور شود چنانچه زیادت طلب و متجاوز از حدّ نباشد گناهی بر او نیست.
همانا خداوند آمرزنده و مهربان است». یعنی در حالی که ظالم و متجاوز نباشد. یعنی کسی که ناچار از خوردن بعضی از این محرّمات شود و این ناچاری و اضطرار در حالی باشد که ظالم و متجاوز از حد نباشد، مانعی ندارد که از آنها بخورد؛ ولی اگر در حال ستم و تعدّی ، ناچار از خوردن شود، به این معنا که ستم و تعدّی و تجاوز سبب اضطرار او شده باشد، خوردن محرّمات برای وی جایز نخواهد بود. ضمنا جمله‌ی ( اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ) بیانگر این است که ملاک نهی و حرمت در صورت اضطرار هم موجود است و اجازه‌ای که در اینجا به مسلمانان داده شده از باب تخفیف و رخصت است.
همچنانکه مجاز نیست به انگیزه‌ی حفظ نفس خود مرتکب قتل مسلمان دیگری شود. اینکه گفته شده که اجازه‌ی خداوند صرفا ناظر بر گرسنگی است، به طور اطلاق مسلّم نیست». ۳.۱.۱.
۴ - نظر علمای اهل سنت در میان فقها و مفسرین اهل سنت نیز ( غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ ) معنا و مفهوم متفق علیهی نداشته، نظریات مختلفی در این خصوص مطرح شده است:
الف) زجاج ، لغوی و نحوی معروف، معتقد است که اصل معنای « بغی » قصد فساد است و « عاد » هم مشتق از عدوان بوده و عدوان به معنای ستم و تجاوز از حد است. مراد از باغی در آیه‌ی مورد بحث کسی است که بیشتر از حاجت خود از محرّمات مذکور تناول کند و عادی هم کسی است که با وجود امکان دسترسی به ماکولات دیگر، اقدام به اکل محرّمات نماید. با این حال، جمهور فقهای اهل سنّت بغی را اکل میته در غیر موارد حاجت و عدوان را تجاوز از حدّ ضرورت و نیاز دانسته‌اند. ۳.۱.
۲ - آیه ۳ سوره مائده در بخش آخر آیه ۳ سوره مائده آمده است: ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجٰانِفٍ لِاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ) «کسی که به واسطه‌ی گرسنگی ناگزیر از خوردن شود درحالی‌که متمایل به ارتکاب گناه نباشد، همانا خداوند آمرزنده‌ی مهربان است». ۳.۱.
۳ - آیه سوره انعام در آیه ۱۱۹ سوره انعام آمده است که: ( وَ مٰا لَکُمْ اَلّٰا تَاْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ اِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَیْهِ ) «شما را چه شده است که از آنچه نام خداوند بر آن برده شده نمی‌خورید؟ در حالی که آنچه بر شما حرام شده به تفصیل برایتان بیان شده است؛ مگر اینکه ناگزیر از خوردن آن شوید». اگر چه چیزی باشد که خداوند آن را حرام نموده باشد. لَیْسَ شَیْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ» «... هیچ چیز را خداوند حرام نکرده مگر آنکه برای کسی که مضطر است حلال می‌شود». یعنی عام المجاعة» . «دست سارق در سال قحطی قطع نمی‌شود». ۳.۲.
۴ - روایت چهارم روایت دیگری که در این زمینه از مجموعه‌ی قضاوت‌های علی (علیه‌السّلام) نقل شده در خور توجه است. «عن محمد بن احمد بن یحیی عن علی بن السندی عن محمد بن عمر بن سعید عن بعض اصحابنا قال: اتت امراة الی عمر بن الخطّاب فقال: یا امیرالمؤمنین انی فجرت فاقم فیّ حدّ اللّه فامر برجمها و کان علی حاضرا فقال سلها کیف فجرت فقالت: کنت فی فلاة من الارض فاصبنی عطش شدید فرفعت لی خیمة فاتیتها فوجدت رجلا اعرابیا فسالته الماء فابی علی ان یسقینی الّا ان امکّنه من نفسی فولیّت منه هاربه، فاشتدّ بی العطش حتّی غارت عینای و ذهب لسانی فلمّا بلغ منّی اتیته فسقانی و وقع علیّ فقال له علی (علیه‌السّلام) هذه التی قال اللّه عزّ و جلّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ هذه غیر باغیة و لا عادیة فخلّ سبیلها فقال عمر لو لا علی لهلک عمر» .
روایت مذکور علاوه بر دلالت بر سقوط حدّ و رفع مسئولیت به واسطه‌ی اضطرار، بیانگر لزوم توجه قاضی به خصوصیات فردی مرتکب و اوضاع و احوال ارتکاب جرم نیز م. ب.. ۳.۲.
۵ - حدیث رفع مهمترین دلیل روایی مورد استناد در باب اضطرار، حدیث رفع است. ۳.۲.۵.
۱ - دیدگاه فقهای شیعه فقها و اصولیین شیعه پیرامون این حدیث به تفصیل بحث کرده‌اند. آنچه مسلّم است، در عرف هنگامی کلمه‌ی رفع استعمال می‌شود که برداشتن چیزی که وجود دارد و اقتضای بقا را نیز دارد مورد نظر باشد؛ یعنی برای انتفای امری که موجود است و می‌تواند به وجود خود ادامه دهد. کلمه‌ی دفع نیز هنگامی استعمال می‌شود که بر طرف نمودن امری که هنوز به وجود نیامده ولی استعداد حدوث دارد مورد نظر باشد. به نظر بیشتر علمای اصول، شارع مقدس همان معنای عرفی را مورد لحاظ قرار داده است.
حدیث رفع و ادله احکام اولیه: حدیث رفع بر ادلّه‌ی احکام اولیّه‌ای افعالی که از روی خطا ، نسیان ، اکراه ، اضطرار و سایر عناوین مذکور در آن واقع می‌شود حاکم است و بر آنها مقدّم است. رفع تشریعی نه تکوینی: شارع مقدس عناوین نه‌گانه‌ی مذکور در حدیث را نه از حیث تکوینی بلکه از لحاظ تشریعی رفع نموده است و اصولا قلمرو رفع در احکام تشریعی است؛ زیرا ما در عالم خارج شاهد وقوع افعال اضطراری، اکراهی و غیره هستیم و بدیهی است که با وجود حدیث رفع، چنین اعمالی از دایره‌ی تکوین خارج نمی‌شوند. بلکه آثار مترتبه بر آنها تشریعا برداشته می‌شود؛ یعنی آنچه را که شارع در مقام تشریع وضع نموده است مرتفع می‌شود. ۳.۲.۵.
۲ - شرطهای تاثیر اضطرار تاثیر اضطرار در رفع مسئولیت مشروط به چند شرط است: شرط اول) امتنانی بودن: شرط اول این است که رفع مسئولیت در اثر اضطرار جنبه‌ی امتنانی داشته باشد؛ چرا که وضع حدیث رفع توسط شارع به خاطر امتنان و گشایش بر بندگان است. از این رو مفاد حدیث مورد بحث جز در مواردی که رفع اثر از افعال متضمن منّت و گشایش نباشد قابل استناد نیست. به علاوه، امتنان و گشایش شارع را نمی‌توان به شخص یا اشخاص خاصی اختصاص داد. بنابراین چنانچه منافع یک شخص با منافع شخص یا اشخاص دیگر متضاد و ناسازگار باشد، جاری نیست و هیچ کس نمی‌تواند آسایش دیگری را فدای منافع خود نماید؛ مثلا، هر چند شخص مضطرّ با استناد به حدیث رفع به نحو امتنان مجازات نخواهد شد؛ ضرر و زیان ناشی از فعل اضطراری قابل جبران است و خود مضطرّ عهده‌دار جبران آن خواهد بود؛ چرا که ضرر و زیان حاصله موجب عسرت و سختی دیگری شده است و حدیث رفع تا حدی جاری است که نتیجه‌ی آن گشایش باشد نه عسر و حرج و ضیق و سختی.
باید دانست که گاه مطلبی علت حکم است و گاه حکمت حکم؛ مثلا وقتی می‌گویند زنی که طلاق داده شده باید عُدّه نگاه دارد، حکمتش این است که اختلاط میاه و نسب پیش نیاید. حال اگر بدانیم که زنی به علت بیماری یا علل دیگر حامله نمی‌شود آیا با طلاق بدون عده می‌تواند مجددا به عقد کسی در آید؟ جواب مساله منفی است؛ زیرا ممانعت از خلط میاه و نسب حکمت مساله است نه علّت آن. در مورد حدیث رفع نیز امتنان حکمت است نه علّت. اگر علّت بود، حکم را دائر مدار آن می‌دانستیم؛ اما وقتی حکمت باشد با رفع حکمت، حکم برداشته نمی‌شود.
بنابراین، اضطرار مطلقا رافع حکم است». شرط دوم) مترتب بودن احکام بر نفس افعال اضطراری: شرط دوم این است که احکام باید بر نفس افعال اضطراری مترتب باشد تا حدیث رفع آنها را از میان بر دارد. مستفاد از حدیث رفع آن است که مقصود از «ما» ی موصوله، خود افعال مکلف است و تنها آن قسم از احکام شرعی که مستقیما بر فعل مکلف - و از آن جهت که فعل مکلف است - مترتب است در اثر اضطرار و با استناد به حدیث رفع منتفی می‌شود. بنابراین آن دسته از احکام شرعی که مستقیما مترتب بر فعل مکلف نبوده، بلکه بر موضوعاتی خارج از قلمرو فعل مکلف مترتب هستند و گاهی بدون دخالت مکلف، خود به خود حادث می‌شوند، خارج از دایره‌ی شمول حدیث رفع هستند؛ مثلا، چنانچه کسی بر اثر اکراه مرتکب نزدیکی حرام شود، با استناد به حدیث رفع و وجود حالت اکراه می‌توان قائل به سقوط حدّ در مورد وی شد؛ اما آیا می‌توان وجوب غسل حاصل از جنابت را نیز در مورد او مرتفع دانست؟
فقها می‌گویند حدیث رفع شامل این گونه احکام نمی‌شود؛ آنچه را حدیث رفع بر می‌دارد حدّ شرعی یا تعزیر است ولی وجوب غسل به قوّت خود باقی است؛ زیرا وجوب غسل بر عنوان جنابت مترتب است؛ نه بر فعل مواقعه و نزدیکی اضطراری. بنابراین، اضطرار و حدیث رفع حکم فعل مکلف را بر می‌دارد؛ نه آنچه را که خارج از اختیار مکلف بوده و خود به خود ایجاد شده است. مثال روشن‌تر اینکه اگر کسی در اثر اضطرار با شی‌ء نجسی اصابت نموده و نجس شود آیا می‌توان به استناد وجود حالت اضطرار و با استدلال به حدیث رفع، حکم به عدم نجاست و عدم لزوم ازاله‌ی آن نمود؟
مسلما خیر؛ زیرا موضوع حکم وضعی تنجّس و به تبع آن وجوب غسل، مترتب بر ملاقات با نجس است. آنچه سبب وجوب غسل شده ملاقات با نجس است و ملاقات لازم نیست مستند به فعل اختیاری باشد. ملاقات اضطراری هم دارای همان احکام وضعی است. شرط سوم) عدم تقیید آثار: شرط سوم اینکه آثار برداشته شده به وسیله‌ی حدیث رفع نباید از آثاری باشد که عارض بر موضوعاتی هستند که شرعا مترتب بر خود حالات مذکور در حدیث است؛ یعنی: اولاً : مقید به وجود هر یک از عناوین نه‌گانه من جمله اضطرار نباشد ( لا بشرط شی‌ء )؛ مثلا در ( السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمٰا ) حکم قطع به طور مطلق بر ارتکاب سرقت مترتب است؛ نگفته است که در صورت اضطرار یا غیر اضطرار دست سارق را قطع نمایید.
چنین حکم مطلقی را حدیث رفع بر می‌دارد و لذا سرقت در عام المجاعه موجب قطع ید نیست؛ امّا در مورد قتل خطایی که از ابتدا حکم دیه مقید به خطاست، خطا رافع حکم دیه نیست. ثانیاً : حکم مقید به عدم وجود هر یک از عناوین از جمله اضطرار نیز نباشد ( بشرط لا )؛ زیرا در این صورت با وجود یکی از عناوین؛ خود به خود اثر مربوطه زایل می‌شود و نیازی به استناد به حدیث رفع نیست؛ مثلا در وجوب صوم از ابتدا گفته شده است که روزه بر غیر افرادی که برای آنها ضرر دارد واجب است.
پس، از ابتدا وجوب روزه منصرف ب. غ. موارد ضرر و اضطرار است. بنابراین، شخصی که در اثر اضطرار حاصل از بیماری روزه نمی‌گیرد و یا روزه بوده، افطار می‌کند برای رفع وجوب روزه یا کفاره‌ی افطاری نیازی به استناد به حدیث رفع ندارد؛ چون از ابتدا دلیل وجوب مقید به عدم اضطرار بوده است؛ یا در مورد قصاص که شارع از ابتدا آن را مقید و مشروط ب. غ. خطایی بودن نموده است. حال اگر خطا حاصل شود وجوب قصاص خود به خود برداشته می‌شود و دیگر نیازی به استناد به حدیث رفع نیست. ۳.۲.
۶ - دیدگاه فقهای اهل سنت فقهای اهل سنّت با وجود دلالت آیات قرآن بر رفع مسئولیت در حالت اضطرار، خود را از استناد به احادیث مستغنی دانسته‌اند. قَالَ «مَا طَعَامُکُمْ» قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ، قَالَ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «ذَاکَ وَأَبِی الْجُوعُ» فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَیْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ» چون مرد در جواب پیغمبر می‌گوید: «شامگاهان و بامدادان شراب می‌نوشیم و جز این طعامی نداریم»، پیامبر آنان را در اضطرار حاصل از گرسنگی تشخیص داده و خوردن مردار را نسبت به آنها جایز می‌داند. ۳.
۳ - اجماع در خصوص اضطرار ، فقها بر حسب مورد حکم داده‌اند. از این رو در خصوص مورد می‌توان ادّعای اجماع نمود؛ مثلا، در خصوص شرب مسکر گفته‌اند که اگر شخصی برای حفظ سلامت، مضطرّ به شرب مسکر شود نوشیدن آن جایز است. فقها به اتفاق، چنین فتوی داده‌اند؛ اما در مورد خود عنوان کلی حکم اضطرار که یک امر عقلی نیز است نمی‌توان قائل به تحقق اجماع شد و متحقق هم نشده است. در صورت تحقق هم چون مبتنی بر عقل است حجّیت ندارد؛ اما در موارد خاصه می‌توان بر امر عقل ادعای اجماع نمود.
نزد اهل سنت: • اولا حسب قاعده، مادام که حکم قضیه از میان صحابه یا فقهای تابعین و یا ائمه اربعه مخالفی نداشته باشد مساله صورت اجماعی به خود می‌گیرد و چون در اصل تمسک به اضطرار و رفع مسئولیت با استناد به آن مخالفی وجود ندارد قضیه اجماعی می‌شود. لذا می‌بینیم که فقها و اصولیین سنی مذهب تنها به استناد به آیات قرآن بسنده کرده، ذکری از اجماع و قیاس به میان نیاورده‌اند. ۳.
۴ - عقل اضطرار قاعده‌ی عقلی است و خارج از ضوابط و مستندات شرعی، از سوی ملل و اقوام مختلف نیز مورد استناد قرار گرفته است. در حقوق غرب با تکیه بر حقوق روم ، قاعده‌ی «ضرورت قانون نمی‌شناسد» همواره مورد استناد بوده است. حقوق‌دانان مسلمان و غیر مسلمان نیز ضمن استناد به ادلّه نقلی و شرعی، عقلانی بودن اصل قاعده‌ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده‌اند. توجیهاتی که حقوق‌دانان مسلمان و غیر مسلمان از رفع مسئولیت در حالت اضطرار به عمل آورده‌اند نشان از عقلانی بودن مساله است.
این حقوق‌دانان رفع مسئولیت در اثر اضطرار با تکیه بر جهاتی همچون اجبار معنوی، نفع اجتماعی، عدم سوء نیّت، لزوم همبستگی و تعاون اجتماعی و بالاخره تعارض منافع توجیه کرده‌اند. اینها خود توجیه و تحلیل عقلی هستند و اصولا قاعده الضرورات تبیح المحظورات مفاد یک حکم عقلی است؛ گرچه این عبارت در منابع فقهی موجود نیست.
منبع: انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۳-۸۴ · لسان العرب، ج۴، ص۴۸۲، ماده«ضرر» · المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۵۰۴، ماده«ضرر» · زبدة البیان فی احکام القرآن، ص۶۳۶ · ایضاح الفوائد، ج۴، ص۱۶۲ · التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، ص۵۷۶ به بعد · حاشیه بر مکاسب، ص۱۱۶ · نهایة الافکار، (تقریرات درس آقا ضیاء الدین عراقی)، ج۲، ص۲۲۴ · المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ذیل آیه‌ی ۱۷۳ سوره‌ی بقره · ج۲، ص۸۶ · مجمع البیان، ج۱، ص۲۵۷ · صفوة التفاسیر، ج۱، ص۱۳۶، ذیل آیه‌ی ۱۷۳ بقره · فقه السنه، ج۳، ص۲۹۱ · مجمع البیان، ج۲، ص۳۵۷ · ج۱، ص۶۲۱ · ج۱۸، ص۵۲۰ · ج۸، ص۵۹ · ج۱۸، ص۳۸۴ · البرهان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۲۹ · ج۲، ص۱۴۳ · محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۰ · سنن ابی داوود، ج۳، ص۳۵۸ · ج۲، ص۱۶۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.