قاعده اعتبار و دوام حکم دادگاه

احکام دادگاهها به علت وصف اعلامی آن دارای موقعیتی است که وضعیت حقوق و تکالیف طرفین دعوا و اختلاف را چنان که در گذشته اتفاق افتاده و تحقق یافته احراز و آن را با انشاء حکم اعلام میدارد. حل و فصل دعوا و قلع ماده نزاع از سوی دادگاه هنگامی که دعوایی نزد آن اقامه میشود و در قالب صدور حکم و تصمیم او در ماهیت قضیه، تجلی می یابد اقتضاء دارد که اثری دائمی داشته باشد و از گزند عواملی چون گذشت زمان و یا تأخیر در اجرای آن، مصون بماند. به همین علت برقراری آثاری چون اعتبار امر مختوم بند ۶ ماده ۸۴ . آ.د.م، فراغ دادرس ماده ۸ ق..د.م، ممنوعیت توقف و تعطیل اجرای حکم ماده ۲۴ ق.آ.د. م)، عدم شمول مرور زمان بر احکام دادگاهها به جهت اجرا نشدن آن (ماده ۱۶۸ ق. م) و دیگر موارد، همه از مظاهر اعتباری است دائمی و همیشگی که برای احکام قطعی دادگاهها در نظر گرفته شده است. پس اصولاً نمی توان و نباید به احکام دادگاهها، قید مدت زد. شیوه های بی اعتبار ساختن رأی دادگاه منحصراً نقض آن از راه اتخاذ طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء مانند طرق تجدید نظر و فرجام است؛ عیار حکم دادگاه را باید به محک جهات نقض طرق شکایت از آراء سنجید. حکم دادگاه از آن روی اعتباری ویژه و دائمی دارد که توسط یک مرجع دولتی آن هم از نوع قضایی آن صادر می گردد. پس اختلاف در هر موضوعی باید پایان و فرجامی داشته باشد. تا پیش از طرح اختلاف نزد مرجع قضایی مانند دادگاه نمی توان به سهولت باب آن را بست، مگر این که در قالب صلحی انجام پذیرد که در مقام رفع نزاع میان طرفین منعقد گشته است. اما هنگامی که اختلاف نزد دادگاه برده میشود و تحت رسیدگی او در می آید، نتیجه و حاصل هر چه که باشد پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت، باید مورد اطاعت و پیروی اصحاب دعوا قرار گیرد. حتی می توان بر این باور بود که احکام یاد شده به ویژه در مورد حقوق عینی در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد است. اگر در این موارد اشخاص ثالث و طرف استناد آن را مضیع حقوق خود می انگارند، نمی توانند صرفاً به اثر نسبی بودن رأی تمسک جسته و به خیال خود آن را نادیده بگیرند؛ بلکه تنها راه گریز از این وضعیت و بی اثر ساختن حکم صادره نسبت به حقوق ادعایی آنها، توسل به طریق فوق العاده شکایت از آراء یعنی اعتراض شخص ثالث است. پس با وجود آن که اثر الزام آور احکام دادگاهها از قلمرو رابطه اصحاب دعوا فراتر نمی رود ولی رابطه حقوقی که به موجب حکم دادگاه شناسایی و اعلام شده، هم نسبت به طرفین موثر است و هم در مقابل شخص ثالث قابلیت استناد دارد. از همین روی است که حکم دادگاه را پدیده ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق میشمارند توقیف طلب و یا اموال م. ع. نزد شخص ثالث به منظور اجرای حکمی که به نفع محکوم له صادر شده را میتوان از مظاهر و نشانه های همین قابلیت شمرد. مطالب پیش گفته حکایت از این حقیقت میکند که حکم دادگاه پس از صدور و قطعیت آن اثری دائمی بر جای می گذارد و اعتبار آن اصولاً مقید به مدت معینی نیست. مگر این که به واسطه به کار گرفتن یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء نظیر آنها یاد کرده است. دکتر بتول آهنی مقاله حکم و آثار آن فصل نامه ندای صادق شماره ۲۴، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ششم زمستان ۱۳۸۰، صص ۷۲ و ۷۳.