قاعده اعراض (قواعد فقه): اعراض در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران در ماده ۱۷۸ مقرر می‌دارد: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد». با دقت در این ماده به نظر می‌رسد موضوع ماده کاملا محدود و مضیّق است و فقط به اموال منقول مغروق اختصاص دارد. به علاوه اگر چه این ماده اموال مزبور را‌ متعلق به کسی دانسته که آنها را بیرون بیاورد، در اینکه اعراض از موجبات سلب مالکیت است و رابطۀ مالکیت با مالک، حتی قبل از بیرون آوردن و تصرف دیگران قطع می‌شود، صراحت ندارد. اما در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1191-a_0815110236851">ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی</a> اتیوپی که مقرر شده: «اعراض صحیح از منقول، سالب مالکیت است»، اعراض، کلیۀ اموال منقول را شامل می‌شود و به صراحت سالب مالکیت دانسته شده است. ۶ - اعراض در قانون مدنی مصر در قانون مدنی مصر به جای واژۀ اعراض لفظ «تخلّی» آمده است. متن ماده ۸۷۱ به این صورت است: « و یصبح لا مالک له اذا تخلّی عنه مالکه بقصد النزول عن ملکیّته »؛ یعنی مال منقول وقتی بدون مالک محسوب می‌شود که مالک آن به قصد خروج از ملکیت خویش، مال را رها ساخته باشد. مطابق این ماده: ۱. سلب رابطه مالکیت، مبتنی بر دو عنصر است؛ عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر مادی، ترک مال منقول و عنصر معنوی، قصد سلب مالکیت منقول است. بنابراین به صرف آنکه شخصی مالی را از حیّز انتفاع خارج سازد- بدون آنکه قصد اعراض داشته باشد- مال از مالکیت او خارج نمی‌شود. ۲. مادۀ فوق اعراض را فقط در منقول مجاز دانسته است. بنابراین در اموال غیر منقول، نظیر اراضی و املاک، اعراض متصور نیست و هرگاه شخصی به خاطر فرار از مالیات، از املاک خود اعراض کند، به رغم ارادۀ او مال در ملکیت وی باقی خواهد ماند. ۳. با اجتماع دو عنصر مذکور، مال منقول از ملکیت مالک آن خارج شده، بلامالک می‌شود و برای سقوط مالکیت لازم نیست شخص دیگری بر آن تسلط مالکانه پیدا کند، بلکه صرف اعراض، مسقط مالکیت است. منبع: الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۵