قاعدۀ إقدام: مفهوم‌شناسی

قاعدۀ اقدام در فقه در دو حوزه به کار رفته است: یکی اقدام به زیان و دیگری اقدام به ضمان. مقصود از قاعدۀ فوق به اجمال این است که اقدام به زیان ، مسئولیت خسارت را از دیگران برمی‌دارد؛ چنان‌که اقدام به ضمان، ضمان را متوجه اقدام کننده می‌کند. ۱. ۱ - اقدام به زیان مقصود از اقدام به زیان آن است که هرگاه شخصی از روی عمد عملی را انجام دهد که موجب زیان رساندن دیگری به وی گردد، زیان زننده مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت خسارت را به قاعدۀ اقدام مستند کرده‌اند؛ بدین‌بیان که خسارت دیده با اقدام خود، حرمت مالش را شکسته است و در نتیجه قواعد ضمان قهری، از جمله قاعده احترام نسبت به مالش جاری نمی‌شود. چنان‌که قاعده لاضرر شامل این مورد نمی‌شود؛ زیرا قاعدۀ لاضرر برای حمایت از زیان دیده‌ای است که خود زمینه و مقدمۀ زیانش را فراهم نساخته باشد، بنابراین، قاعدۀ اقدام، حاکم و مقدّم بر این قواعد خواهد بود. اینک نمونه‌هایی از اقدام به زیان. ۱). هرگاه شخصی با آگاهی از غبن فاحش ، اقدام به فروش یا خرید و یا اجاره چیزی کند، نه حقّ فسخ دارد و نه می‌تواند مطالبۀ خسارت کند، زیرا خود، عامل زیان به خویش بوده است. ۲. چنانچه کسی از روی عمد مال خود را در اختیار دیوانه‌ای قرار دهد و او آن را تلف کند، ضمانی بر عهدۀ دیوانه نخواهد بود؛ ۳. اگر کسی مالی را از فضولی با آگاهی از فضولی بودن وی بخرد، در صورت اجازه ندادن مالک و تلف شدنِ بهای پرداختی نزد فضولی، خریدار حق بازپس گرفتن آن‌را ندارد؛ زیرا دادن مال به فضولی با آگاهی از فضولی بودن وی، مباح کردن مال برای فضولی بدون عوض (مجانی) است. ۱. ۲ - اقدام به ضمان در عقود معاوضی، هر یک از طرفین ملتزم می‌شود در مقابل مال به دست آورده، عوض آن‌را بپردازد؛ بدین‌معنا که گیرنده اقدام به قبض مال به گونۀ رایگان و بدون عوض نکرده است، بلکه اقدام او در ازای پرداخت عوض آن بوده است. بنابراین، در معاملات صحیح، التزام و تعهد به پرداخت عوض المسمی برای دو طرف، به موجب عقد، الزام‌آور است، اما اگر عقد فاسد باشد و طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته و مال تلف شده باشد، به دلیل فساد عقد، عوض المسمی بر عهدۀ آنان نخواهد بود؛ بلکه ضامن مثل یا قیمت آن‌اند. فقها دلیل ضمان را اقدام دو طرف به ضمان دانسته‌اند؛ بدین‌معنا که گیرنده، هنگام تحویل مال قصد تحویل رایگان آن‌را نداشته است، بلکه قصد داشته در ازای پرداخت عوض آن‌را قبض کند. این اراده، همان اقدام به ضمان است. در این‌باره دو سؤال اساسی مطرح است: نخست آنکه آیا دو طرف هنگام قرارداد ، چنین اراده‌ای کرده‌اند که در صورت فساد عقد ضامن باشند؟ و دوم آنکه بر فرض وجود چنین اراده‌ای، آیا این اراده می‌تواند مستند ضمان باشد؟ دیدگاه فقها بر اساس نوع پاسخشان به دو سؤال یاد شده مختلف است. برخی گفته‌اند: اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد. در مقابل، برخی دیگر اقدام را دلیل مستقل بر ضمان دانسته‌اند. بعضی اقدام را به تنهایی علت تام ضمان ندانسته، بلکه متمم سبب ضمان دانسته‌اند، بدین‌گونه که استیلا و تسلط بر مال، موجب ضمان است، مگر اینکه مالک ، مال را رایگان در اختیار غیر قرار دهد. در عقد فاسد ب. ت. ب. اقدام خریدار مبنی بر اینکه در ازای آنچه گرفته است، عوض بپردازد، عنصر مجانیت مفقود است، بنابراین، ثبوت ضمان به سبب استیلا خواهد بود. منبع: العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۸ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰۷-۱۰۸ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰۸ · العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۹ · ج۴، ص۵۶ · مصباح الفقاهه، ج۳، ص۹۶