قاعده التزام به قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم)

قاعده التزام به قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: سید احمد موسوی علیرضا نوجوان سید محمدتقی علوی منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز 1401 شماره 40 چکیده لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها م. ب.. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود. Pacta Sunt Servanda The necessity of accomplishing the contract has been expressed in the form of the principle of irrevocability, the irrevocability of fulfilling the contract, fulfilling the covenant, holiness and compulsory of contracts, irrevocability and compulsory of contract. The purpose of all these principles is summarized in the contract and becomes a binding force as soon as it is created, to which the parties participating are bound by its provisions. In jurisprudence and Iranian law, the pacta sunt servanda is interpreted as the principle of the irrevocability of contracts. the pacta sunt servanda has been accepted in jurisprudence and Iranian law. The principle of irrevocability is different from that of the pacta sunt servanda. From 219 of the Civil Code, some have inferred the principle of irrevocability in the position of doubt in the revocability and irrevocability of contracts, and others have inferred the pacta sunt servanda of absolute contracts, both revocable and irrevocable. This article tries to identify the pacta sunt servanda in Iranian law, provisions, concepts, and sources and explain its differences with the principle of irrevocability and similar principles in Iranian law, jurisprudence, and foreign law