قاعده التعزیر بما یراه الامام (قواعد فقه): واگذاری تعزیر به امام و والی

همان گونه که ملاحظه شد، آنچه در متون حدیثی و فقهی در بیان قاعده‌ی مورد بحث آمده است، عبارت « التعزیر الی الامام » یا «الی الوالی » و نظایر آن است و در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت « الی الحاکم »، آن هم به معنای قاضی محکمه نیامده است؛ حتی در باب حدود و اجرای آن، تعابیری چون « امام »، و « والی » وارد شده است. این عبارت نشانگر آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیت‌های ولایت مسلمین و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است؛ بویژه‌ اینکه در دو صحیحۀ « سماعه » و « حمّاد بن عثمان » در مورد تعزیرات صرفا به نظر «امام» و «والی» واگذار شده است که نشان‌دهنده‌ی آن است که این امر از جمله مسئولیت‌های مهم رهبری جامعه اسلامی است؛ چرا که از پیش، کارشناسان باید جرم‌ها را بسنجند و طبق توانایی مرتکبان، مجازات‌های بازدارنده وضع کنند. در بسیاری موارد، برای تعیین مقدار تعزیر (در صورت انتخاب تازیانه) به مقام امام معصوم (علیه‌السّلام) مراجعه شده و آن مقام هم در صدد تحدید بر آمده و تعیین تقریبی فرموده‌اند. حال آنکه اگر این امر صرفا به نظر حاکم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمی‌بایست آن را تعیین کنند؛ بلکه می‌بایست از تعیین آن صرف نظر کرده، به نظر قضات محاکم واگذار نمایند تا حسب مورد تصمیم بگیرد. برخی خواسته‌اند این موارد را تخصیصا خارج بدانند؛ (این موارد را در اصطلاح تعزیرات « معصومه‌ معیّنه » گویند) یعنی حکم اولی آن است که تعیین تعزیر بر عهده قاضی است؛ ولی به دلیل خاصی این موارد از عموم حکم اولی خارج می‌ماند. اما کثرت موارد و عدم احتمال خصوصیت، این نظریه را رد می‌کند. بنابراین، نمی‌توان گمان داشت که در تمامی این موارد خصوصیت‌هایی وجود داشته که ب. ت. ب. آن، مقام امامت در صدد تعیین بر آمده است؛ بلکه باید از کثرت و فراوانی، به این مطلب پی برد که این مراجعه‌ها حاکی از این است که مسئولیت این جنبه بر عهدۀ امام (علیه‌السّلام) بوده، و همگان می‌دانسته‌اند که در این خصوص باید از آن بزرگوار استفسار نمایند. در روایتی دیگر، خود امام (علیه‌السّلام) حدِ اقل و اکثر را در مورد بزهکاری‌ها بیان می‌فرمایند: «و ان کان اکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، و ان کانت طاوعته، ضرب خمسة و عشرین سوطا و ضربت خمسة و عشرین سوطا» ؛ «اگر زوجه‌اش را بر این امر اکراه نموده، می‌بایست پنجاه تازیانه بخورد که نصف حدّ است؛ ولی اگر زوجه به دلخواه این کار را انجام داده، هر کدام از زوج و زوجه بیست و پنج تازیانه می‌خورند». ۳- درباره‌ی کسی که با حیوانی نزدیکی کند آمده است: «بیست و پنج ضربه تازیانه می‌خورد که یک چهارم حدّ زانی است.» ۴- در مورد کسی که فرزندی را پس از اعتراف به پدر وی بودن، از خود منتفی بداند؛ ولی صریحا مادر وی را مورد قذف قرار نداده باشد آمده است: «الرّجل ینتفی من ولده و قد اقرّ به؟ قال فقال (علیه‌السّلام): ان کان الولد من حرّة، جلد الحدّ خمسین سوطا حدّ المملوک» ؛ «اگر فرزندش از زن آزاد باشد، پنجاه ضربه تازیانه می‌خورد که در واقع حدّ یک مملوک است.» (شاید بتوان از این روایت چنین استنباط نمود که کمتر بودن مقدار تعزیر نسبت به حدّ، درمورد حدّ حر سنجیده می‌شود (صد ضربه)نه حدّ مملوک. می‌توان روایت را حمل بر تعزیر نمود، در حالی که تصریح به قذف نشده است.» ‌ ۵- درباره کسی که زن آزاد دارد و بدون اجازه، با برده ، ازدواج کند سؤال شد که آیا باید تادیب شود، امام (علیه‌السّلام) فرمودند: «آری، با دوازده تازیانه و نصف.» ۷. ۲ - تعیین حداقل و حداکثر تعزیر جالب توجه آنکه فقها در برخی موارد، برای تعزیر حد اقل و اکثری معین کرده‌اند و آن را مقتضای جمع بین روایات دانسته‌اند؛ و این همانند قوانین جزایی و کیفری متداول است. به همین اعتبار، این دو روایت قابل استنادند و جای خدشه در آنها نیست. از این روش فقهی به خوبی استفاده می‌شود که تعزیرات قابل پیش‌بینی است و برای آن می‌توان حد اقل و اکثری تعیین کرد و تعیین آن هم به نظر قوه مقننه است. ۷. ۳ - پاسخ به اشکال و نتیجه‌گیری چنانچه اشکال شود که در این گونه موارد، عدد تعزیر به علت ورود نصّ خاص تعیین شده است، و این امر دلیل نمی‌شود که در جاهای دیگر نیز تعیین قبلی جایز باشد، در پاسخ می‌گوییم: اولا، در چنین مواردی خصوصیتی ملاحظه نمی‌شود که موجب اختصاص حکم به این موارد شود. ثانیا، سبب تعیین در خصوص این موارد آن است که مانند حدود مقرّره، برای همیشه قابل پیش‌بینی می‌باشند؛ زیرا اموری همانند وطی حائض یا روزه‌دار و یا نزدیکی با حیوان ، اموری نیستند که در مکانها یا زمانهای مختلف، اختلاف پیدا نمایند. بنابراین در موارد دیگر نیز که از این قبیل‌اند، تعزیر برای همیشه‌ قابل تعیین است. از این رو، فقها در مورد کسی که عمدا روزه بخورد، بیست و پنج ضربه تازیانه را مقرر کرده‌اند. اگر چه در برخی موارد با تعیین حد اقل و اکثر به طور تقریبی باشد و در برخی دیگر به طور مطلق - که این امر نیز با وضعیت هر مورد مرتبط است - در عین حال، از این نکته نیز غافل نمانده‌اند که تعیین نوع و مقدار هر تعزیر، در هر دوره، به نظر ولی امر (امام) یعنی مدیریت جامعه بستگی دارد و از مسئولیت‌های آن مقام به شمار می‌آید. منبع: ج۱۸، ص۵۸۳ · ج۱۸، ص۵۸۵ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۰۸ · ج۱۸، ص۵۸۶، احادیث شماره۱و۲ · ج۱۸، ص۵۷۰ · ج۱۸، ص۴۵۷ · نساء/سوره۴، آیه۲۵ · ج۱۸، ص۴۱۵ · ج۱۸، ص۳۶۷-۳۶۸، حدیث شماره۲۱ · ج۱۸، ص۳۶۷، احادیث شماره۱۸ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۹۱-۳۹۲ · العروة الوثقی، ج۳، ص۵۲۱