قاعده الزعیم غارم (قواعد فقه)

قاعده الزعیم غارم یکی از قواعد فقه در علم فقه ، بدین معناست که هر ضامن و متعهدی، ملزم به انجام موضوع تعهد خود (مال یا نفس) است. مستندات این قاعده در کتاب (آیاتی از سوره یوسف و قلم ) و سنت ( حدیث نبوی در فتح مکه ) آمده است. فقها در ماهیت حقوقی ضمان دو نظریه دارند: الف) نظریه امامیه (نقل ذمه): ضمان موجب برائت ذمۀ مدیون اصلی و اشتغال ذمۀ ضامن می‌شود. ب) نظریه عامه (ضم ذمه): ضمان وثیقه‌ای در کنار دین اصلی است و مسئولیت تضامنی ایجاد می‌کند. نویسنده با بررسی دلایل لغوی، نقلی و عقلی هر دو دیدگاه، آنها را قاطع نمی‌یابد و نظریه سوم را مطرح می‌کند: مقتضای ذات عقد ضمان نه نقل است و نه ضم، بلکه تابع اراده طرفین و عرف محل وقوع عقد است. در صورت فقدان قرینه ، اصل بر بقای دین مدیون اصلی ( استصحاب ) و در نتیجه ضم ذمه (وثیقه‌ای بودن ضمان) است. قانون مدنی ایران (مواد ۴۰۸ و ۶۹۸) به پیروی از فقه امامیه ، نظریه نقل ذمه را پذیرفته است.