دکترین
قاعده الزعیم غارم (قواعد فقه): دلایل بر نظریات
هر یک از دو گروه، بر صحت نظریه خود دلایلی اقامه می‌کنند که می‌توان آنها را به دلایل لغوی، نقلی، و عقلی تقسیم کرد. ۸.
۱ - دلیل لغوی به عقیده فقهای امامیه ، لغت ضمان مشتق از « ضمن » است و وجود حرف «نون» در کلیۀ مشتقات آن، مانند ضامن، ضمین، مضمون، تضامن ، و تضمین مؤید این ادعاست و چون ضمن به معنی طی و خلال چیزی است، ضمان، دلالت بر نقل ذمه می‌کند و سبب می‌شود که ذمۀ مدیون اصلی، ضمن ذمۀ ضامن قرار گیرد. پس «نون» در این کلمه اصلی و جزء کلمه است. بنابراین، ضمان موجب انتقال مال از ذمه‌ای به ذمه دیگر می‌شود. برعکس عده‌ای از فقهای اهل سنت می‌گویند: «ضمان مشتق از ضمّ است و «الف» و «نون» آن زائد است؛ همان طور که در دوران و جریان (واژه‌هایی که حاوی مفهوم حرکت و دگرگونی است.) الف و نون زائد است و بنابراین، معنی ضمان، ضمیمه شدن ذمۀ ضامن به ذمۀ مدیون اصلی است».
مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۳۹۹. به نظر می‌رسد هیچ‌یک از دو گروه در استفاده از دلالت لفظ ضمان بر معنی مورد نظر خود موفق نبوده‌اند؛ نه از آن رو که بعضی حقوق‌دانان این استدلال را بازی با الفاظ می‌دانند و اعتباری برای آن قائل نیستند، عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۴۶۷. بلکه به این دلیل که ادعای اهل جماعت مبنی بر اشتقاق ضمان از «ضمن» - به علت وجود حرف نون در کلیه مشتقات آن و مشدد نبودن حرف میم- مردود است. واژه ضمانت که در فارسی رایج است و بارها در قوانین مدنی، آیین دادرسی و تجارت آمده است به ظاهر در عربی به این معنی وجود ندارد؛ زیرا ضمانت به کسر «ضاد» در کتاب‌های لغت عرب یافت نمی‌شود و استعمال آن غلط است و هر چند به فتح «ضاد» به کار رفته است، و استعمال آن صحیح است؛ از همین رو عده‌ای از فقیهان اهل سنت، علی رغم دیگران، اشتقاق ضمان را از ضمن پذیرفته‌اند؛ هر چند در عقیدۀ خ.
ن. ب. ناقل نبودن ضمان، پافشاری می‌کنند. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳. بنابراین در میان فقهای اهل سنت نیز از نظر ریشۀ اشتقاق ضمان، اتفاق عقیده وجود ندارد. به علاوه، ایشان اشتقاق ضمان را از «ضمن» مانع از افادۀ ضم ذمه نمی‌دانند. از سوی دیگر، ضمن بودن ذمه‌ای با ذمۀ دیگر، آن طور که فقهای امامیه ادعا می‌کنند، نمی‌تواند به معنی نقل ذمه باشد؛ چون اگر «ضمن» به معنای « کفل » باشد و کفل نیز در معنای «ضم» استفاده شود، ضمن مفید ضم ذمه است، نه نقل آن.
همچنین ضمن بودن به معنی طی و خلال، با انضمام ذمه‌ها بیشتر مناسبت دارد تا با انتقال آنها؛ چنان که از همین کلمه ضمن، لغت تضامن ساخته شده است که در افادۀ انضمام آن تردیدی نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق، نمی‌توان گفت که از نظر لغوی، لفظ ضمان با معنای مورد نظر فقهای امامیه مطابقت دارد یا با نظریه علمای اهل سنت و جماعت، بلکه این واژه به تعبیری می‌تواند مفید یکی از دو معنا باشد و در نتیجه دلیل لغوی در بیان ماهیت ضمان قابل استناد نیست. ۸.
۲ - دلیل نقلی دلیل دیگر مورد استناد دو طرف، دلیل نقلی یعنی تمسک به احادیث و روایات است. گفتند بله، دو درهم مدیون است. حضرت فرمود: خودتان بر جسد نماز بگزارید. حضرت علی (علیه‌السّلام) فرمود یا رسول الله آن دو درهم به عهدۀ من و من برای آن دو درهم ضامن هستم. پس رسول خدا برخاست و بر جنازه نماز گزارد و سپس رو به علی (علیه‌السّلام) کرد و فرمود: خدا تو را جزای خیر دهد و ذمه‌ات را آزاد سازد، همان طور که تو ذمه برادرت را آزاد کردی». ۸.۲.۱.
۲ - روایت جابر بن عبدالله روایت دیگر از جابر بن عبدالله است. جابر بن عبدالله نقل می‌کند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هیچ‌گاه بر شخصی که در حال مدیون بودن وفات می‌کرد، نماز نمی‌گزارد. زمانی جنازه‌ای را نزد ایشان آوردند. پاسخ دادند آری، او دو دینار بدهکار است. حضرت فرمود خودتان بر او نماز بگزارید. حضرت آنگاه نماز گزارد. موضوع این روایت شبیه روایت خدری است. اما آنچه در این خبر بیشتر جلب توجه می‌کند، این است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پس از فتوحاتی که موجب تمکن بیشتر حکومت اسلامی شد، دربارۀ این سخن که من از نفس مؤمنان بر آنها اولی هستم، ولایت را چنین تبیین کرده که اگر کسی مالی از خود بگذارد، مال ورثۀ اوست، ولی اگر دینی به جا بگذارد، ولیّ مسلمانان باید به اعتبار ولایت، دین او را بپردازد.
فقهای امامیه این دو روایت را دلیل ناقل بودن ضمان می‌دانند و می‌گویند، اشتغال ذمه متوفی مانع نمازگزاردن حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر میت شد. یعنی با اشتغال ذمه، پیامبر حاضر نبود بر میت نمازگزارد؛ ولی با ضمان، که موجب شد ذمۀ میت فارغ و بری شود. پیغمبر بر جسد نمازگزارد و به حضرت علی فرمود که خداوند ذمه‌ات را آزاد سازد چنان که تو ذمۀ برادرت را آزاد کردی. این گفته، صراحت دارد که با ضمان، ذمۀ مضمون عنه به ضامن منتقل شده و مدیون اصلی بری می‌شود. ۸.۲.۱.
۳ - روایت امام صادق حضرت امام صادق (علیه‌السّلام) فرمودند: هنگامی که محمد بن اسامه در بستر مرگ بود، بنی‌هاشم بر او وارد شدند. پس خطاب به آنها گفت: قرابت و منزلت من نسبت به شما روشن است؛ اما من دینی دارم که دوست دارم دین مرا ادا کنید. علی بن حسین (علیه‌السّلام) فرمود: ثلث دینت بر عهدۀ من. سپس ساکت شد و حاضران نیز ساکت ماندند. پس حضرت سجاد (علیه‌السّلام) فرمود همه دین تو بر عهدۀ من و اضافه کرد، تنها چیزی که مانع شد بار اول همۀ دین او را ضمانت کنم، کراهت از این موضوع بود که بگویند بر دیگران سبقت گرفتم.
در این روایت نیز به صراحت ضمانت به معنی پرداخت دین مضمون عنه آمده است؛ چون اسامه تقاضا می‌کند که دین او را بپردازند و حضرت دین را به عهده می‌گیرد و این عمل را با کلمه «اضمنه» که افادۀ انتقال ذمه می‌کند، انجام می‌دهد. ۸.۲.۱.
۴ - روایت عبدالله بن حسن در روایت احتضار عبدالله بن حسن نیز ضمان ناقل ذمه است. روایت چنین است: «عبدالله بن حسن (عبدالله بن حسن محض را به آن علت که از پدر و مادر به امام حسن (علیه‌السّلام) منتسب است، محض می‌خوانند) در حالت احتضار بود که طلبکارانش دور او را گرفتند و در همان حالت، دین خود را مطالبه کردند. او پاسخ داد که من چیزی ندارم که به شما بدهم؛ راضی شوید به ضمانت هر یک از دو نفر که مایل باشید، پسر عمویم علی بن حسین (علیه‌السّلام) یا عبدالله بن جعفر .
طلبکاران گفتند: عبدالله بن جعفر هر چند مالدار است، در ادای بدهی سهل‌انگار است و آن را طول می‌دهد و علی بن حسین نیز مالی ندارد، ولی صادق و درست کردار است و نزد ما محبوب‌تر است. آنگاه عبدالله بن حسن شخصی را نزد ایشان روانه ساخت تا جریان را با ایشان در میان گذارد. آن حضرت فرمود: من ضامن تمام طلب‌های شما می‌شوم؛ در حالی که آن زمان هیچ غله‌ای نداشت. چنین استدلال شده که در این روایت نیز ضمان به معنی نقل ذمه است؛ چون در احتضار عبدالله بن حسن، طلبکاران دورش گرد می‌آیند و مطالبۀ دین می‌کنند و به علت عجز او از پرداخت، حضرت علی بن حسین (علیه‌السّلام) پرداخت آن را تعهد می‌کند و ضامن می‌شود؛ یعنی با عجز عبدالله مسئولیتی برای او باقی نمی‌ماند تا حضرت در مسئولیت، ضمیمۀ او شود، بلکه ضمان در اینجا به مفهوم تقبل مسئولیت به تنهایی است. ۸.۲.۱.
۵ - حدیث نبوی زعیم غارم حدیث دیگری که شیعه در اثبات ناقل ذمه بودن ضمان، به آن تمسک می‌کند، حدیث نبوی «الزعیم غارم» است. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۵. منقول این است که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در روز فتح مکه فرمود: « عاریه باید ادا شود و هدیه پاسخ داده شود و دین اجرا شود و زعیم (ضامن) مسئول است». این حدیث دلالت بر اشتغال ذمه ضامن و مسئولیت او دارد. چون در مورد ضمان تضامنی نیز اگر مدیون قادر به پرداخت نباشد، خودبخود پرداخت دین متوجه ضامن خواهد بود.
در مورد این دو حدیث نیز ضامن به طلبکاران می‌گوید چون پرداخت دین از طرف متوفی به لحاظ فوت او متعذر است، به من مراجعه کنید و من ملتزم به پرداخت آن هستم. بنابراین، حدیث بر اقتضای ضمان به صورت نقل ذمه دلالتی ندارد، بلکه مورد از مواردی است که به علت تعذر دریافت دین از مضمون عنه به ضامن رجوع می‌شود. به علاوه در هیچ‌یک از سه روایت مزبور اشاره‌ای به وقوع عقد ضمان نشده است؛ یعنی به این مطلب که طلبکاران هنگام ضمان حضور داشته‌اند یا خیر و در صورت حضور، با ضمانت موافقت کرده‌اند یا نه. ۸.۲.۱.
۶ - عدم دلالت روایات بر نقل ذمه به نظر می‌رسد که ضمانت در روایات مزبور در یکی از معانی لغوی خود، یعنی التزام و تعهد پرداخت دین و به عبارت دیگر، ایفای مجانی دین از جانب غیر مدیون به کار رفته است، نه ضمانت در اصطلاح حقوقی ( ضمان عقدی ) که از عقود رضایی است و به قبول طلبکار نیاز دارد. در مورد ضمانت از عبدالله محض ، از روایت می‌توان استنباط کرد که با بیماری عبدالله، طلبکاران نسبت به طلب خود احساس خطر کرده، وثیقه‌ای از او طلب کرده‌اند و او هم حضرت امام سجاد (علیه‌السّلام) را به عنوان ضامن معرفی کرده و مورد قبول طلبکاران قرار گرفته است.
بنابراین، روایت به هیچ وجه بر نقل ذمه دلالت نمی‌کند. باید اضافه کرد که وضع خاص در این حدیث و حدیث اسامه به هیچ وجه قابل تسری به همه موارد نیست و نمی‌توان از آنها اقتضای نقل یا ضمّ ذمه را در ضمان استنباط کرد، بلکه می‌توان گفت که ضمان از معسر (که یکی از مصادیق ضمان است) صحیح است و در این گونه موارد که ضامن با علم به عسرت مدیون از او ضمانت می‌کند، مضمون له حق دارد بدون مراجعه به مضمون عنه به ضامن مراجعه کند. اما حدیث «الزعیم غارم» اگر چه بر اشتغال ذمه دلالت دارد، بر انتقال ذمه دلالت نمی‌کند؛ چون شک نیست ضامن مسئول است، ولی مسئولیت او در حدی است که پذیرفته است.
برای مثال، اگر ضامن مسئولیت را بدین نحو پذیرفته باشد که اگر مدیون اصلی به تعهد خود عمل نکرد، من مسئول پرداخت آن خواهم بود، این یک نوع مسئولیت است و ضامن در حدود تعهد، متعهد به اجرا و تنفیذ آن است. ۸.۲.
۲ - احادیث مورد استناد فقهای عامه علمای اهل سنت و جماعت نیز در اثبات صحت نظریه خود به احادیثی استناد می‌کنند، از جمله: ۸.۲.۲.
۱ - روایت جابر روایت جابر بدین شرح که: « امام احمد در مسند از جابر روایت کرده است که گفت: دوست و مصاحبی از ما فوت شد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را برای نمازگزاردن بر میت آوردیم. حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قدمی برداشت. گفتیم دو دینار وام دارد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سؤال فرمود آیا حق طلبکاران از میت بری شد؟ پس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر میت نماز گزارد و گفت، راجع به دینارها چه اقدامی شد؟
پس رسول خدا فرمود الآن آتش بر او سرد شد». مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، باب ضمان، ص۴۰۰. یعنی پس از پرداخت دین. پس برائت مدیون پس از پرداخت دین حاصل شد و صرف ضمانت، موجب برائت نشد و در جواب این ایراد که اگر صرف ضمانت موجب برائت نشد چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با ضمانت، بر میت نماز گزارد، می‌گویند: این حالت نظیر حالتی است که متوفی مدیون باشد و ترکۀ کافی هم به جا گذاشته باشد و اگر چه دین هنوز پرداخت نشده، اما مال کافی برای پرداخت آن باقی است؛ یا آنکه متوفی دین داشته باشد و این دین، مال معینی به عنوان رهن یا وثیقه داشته باشد.
در این فرض نیز می‌توان گفت چون متوفی مدیون بوده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر چنین میتی نماز نمی‌گزارد و علت اجتناب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، نبودن محلی برای پرداخت دین متوفی بوده است و همین که چنین محلی پیدا شد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر میت نماز گزارد؛ یعنی ضمانت، موجب پیدایش وثیقه برای دین شد و چون پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از ملائت ضامن مطلع بود، دین را با وثیقۀ معتبر می‌شناخت؛ یعنی دین را سرانجام پرداخت شده تلقی می‌کرد.
باید گفت این پاسخ به هیچ وجه قانع‌کننده نیست؛ چون پیغمبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با وقوع ضمان فرمود « «وجب حقّ الغریم و برء المیّت منها» » و برائت ذمۀ میت را با نفس ضمان پذیرفت، در نتیجه ضمان را موجب برائت ذمۀ میت و انتقال ذمه دانست. بنابراین: پاسخ علمای عامه در این مورد نمی‌تواند پذیرفته شود؛ بلکه همان طور که گفتیم، ضمان از میت به علت عدم قابلیت رجوع به میت و به منظور پرداخت دین واقع می‌شود و به علت تعذر مراجعه به میت، فقط موجب اشتغال ذمه ضامن می‌شود و بی‌شک در این حالت، ضامن مسئول خواهد بود. ۸.۲.۲.
۲ - حدیث نبوی حدیث نبوی دیگری نیز مورد استناد فقهای عامه است که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: «نفس مومن تا زمانی که دین او پرداخت نشده به دینش متعلق است.» مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۵، باب ضمان، ص۷۲. این حدیث نیز وافی به مقصود نیست؛ چون به عقیده شیعه ، با تحقق ضمان دین مدیون از ذمۀ او منتقل می‌شود و در نتیجه دین مدیون از نظر او پرداخت شده محسوب است. به علاوه، منظور قضای دین است و در صورتی که انتقال ذمه در ضمان قبول شود، باز نفس مدیون در مقابل ضامن متعلق به دین خواهد بود و حدیث در امر انتقال ذمه یا انضمام دو ذمه قابل تمسک و توسل نیست. بنابر آنچه گفته شد احادیث مذکور به طور قاطع، دلیل بر اقتضای نقل یا ضم ذمه در ضمان نیست. ۸.
۳ - دلیل عقلی علمای عامّه معتقدند در عقد ضمان بنای عقلا ایجاد وثیقه برای دین مضمون عنه است و قصد هیچ‌یک از ضامن و مضمون له در عقد ضمان عقلا و عرفا ابراء ذمه مدیون اصلی نیست؛ بلکه مضمون له می‌خواهد برای دین علاوه بر دارایی مدیون اصلی وثیقه‌ای تحصیل کند، نه آنکه ذمۀ او را بری سازد. ضامن نیز می‌خواهد با عقد ضمان موجب اطمینان خاطر طلبکار شود، نه آنکه خود را بدهکار کند. ضامن در نزد طلبکار از اعتبار خود برای آسودگی خیال او در وصول طلبش استفاده می‌کند.
به عبارت دیگر، هدف و غرض طلبکار و ضامن تامین وثیقه برای دین است، نه انتقال دین از ذمه‌ای به ذمۀ دیگر. حال آنکه اگر ضمان، مقتضی نقل ذمه باشد، در حقیقت منظور ضامن و مضمون له از این عقد حاصل نمی‌شود. از طرفی طلبکار می‌خواهد دو دارایی را در قبال دین، وثیقه داشته باشد که این منظور با انضمام دو ذمه حاصل خواهد شد. ولی اگر با عقد ضمان فقط یک دارایی (دارایی ضامن) وثیقۀ طلب باشد، در حقیقت وثیقه‌ای به دست نیامده است؛ چون همان گونه که احتمال عسرت مضمون عنه وجود داشته است، این احتمال در مورد ضامن نیز وجود دارد. ۸.۳.
۱ - نقد دلیل عقلی عامه به نظر می‌رسد این استدلال مخدوش است؛ زیرا به فرض که عقد ضمان را نوعی تحصیل وثیقه و تامین بدانیم، با انتقال ذمه نیز این منظور حاصل می‌شود؛ چون به طور معمول ضمانت کسی پذیرفته می‌شود که ملائت و اعتبار او از مضمون عنه بیشتر باشد و تفاوت ملائت و اعتبار ضامن و مضمون عنه خود نوعی وثیقه و تامین است که با عقد ضمان حاصل می‌شود. گذشته از این، اگر با ضمانی که مفید نقل ذمه به ذمه است، دین به علت خطر عسرت ضامن، به طور کامل مصون از خطر نمی‌شود، در ضمان ضم ذمه نیز چنین است؛ چرا که امکان عسرت ضامن و مضمون عنه هر دو وجود دارد.
بنابراین در حالت انضمام دو ذمه هم، تامین مورد نظر تحصیل نمی‌شود. به علاوه ادعای اینکه با انعقاد عقد ضمان عقلا و عرفا ضامن خود را مدیون مضمون له نمی‌داند و مضمون له نیز مضمون عنه را برای الذمه تصور نمی‌کند، پذیرفتنی نیست؛ زیرا منع عقلی بر آن وجود ندارد و دیگر آنکه هر محلی عرف مخصوص به خود دارد و نمی‌توان به استناد آن، حکم کلی صادر کرد. چه بسیار محل‌هایی که در آنها ضمان را ناقل می‌شناسند و عرف نیز به تبعیت آن اقتضا می‌کند که ضامن خود را مدیون مضمون له بداند و مضمون له نیز با قبول عقد ضمان مضمون عنه را بری محسوب کند.
همچنین استناد به اینکه طلبکار می‌خواهد علاوه بر مدیون اصلی، ضامن را منضم به او کند، در همه جا و در همۀ موارد صادق نیست؛ چون در موارد بسیاری طلبکار با اتکا به شخصیت، اعتبار و ملائت ضامن اقدام به معامله می‌کند، بی‌آنکه مدیون را بشناسد یا به اعتبار و ملائت او توجه کند؛ به نحوی که اگر همین ضامن خود طرف معاملۀ او باشد، طلبکار نیاز به تامین یا وثیقۀ دیگر نمی‌بیند. پس طرفداران انضمام ذمه در عقد ضمان، از این دلیل راه به جایی نمی‌برند.
ممکن است در تایید نظریه علمای عامه دلیل دیگری نیز اقامه شود؛ بدین شرح که اگر ضمان را مفید نقل ذمه بدانیم، عقد ضمان حالت تحصیل تامین و وثیقه برای دین نخواهد داشت، بلکه یک تبدیل تعهد خواهد بود که به سبب آن ضامن در برابر طلبکار، جانشین بدهکار و در قبال بدهکار، جانشین طلبکار می‌شود. اگر عقد ضمان چنین نتیجه‌ای در برداشته باشد، باید در انعقاد آن رضایت مضمون له و مضمون عنه هر دو شرط باشد؛ چون تبدیل تعهد، به اعتبار تبدیل مدیون، محتاج به رضایت دائن است و به اعتبار تبدیل دائن، مستلزم رضایت مدیون است و ضمانی که سبب انتقال تعهد می‌شود، واجد عنوان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و تبدیل مدیون است و محتاج رضای هر دوست.
ولی چنان که می‌بینیم فقهای امامیه رضایت مضمون عنه را در وقوع ضمان لازم نمی‌دانند و رجوع ضامن را به مضمون عنه در صورتی که ضمان بی‌اجازه او واقع شده باشد، مجاز نمی‌شناسند. این استدلال نیز صحیح نیست؛ زیرا اگر ضمان ناقل، تبدیل تعهد باشد، تبدیل تعهد نوعی قبول پرداخت دین متعهد است که در این صورت نه تنها رضای مدیون لازم نیست، بلکه مراجعۀ ضامن به مدیون در صورتی رواست که پرداخت دین با اجازه او صورت گرفته باشد و فقهای امامیه ضمان ناقل را دارای ماهیت و طبیعتی در ردیف چنین تبدیل تعهدی می‌دانند. ۸.۳.
۲ - نقد دلیل عقلی امامیه تمسّک فقهای امامیه به دلیل عقلی، در اثبات ناقل بودن ضمان این است که عقلا نمی‌توان تصور کرد که ذمه دو نفر در آن واحد نسبت به یک دین مشغول باشد. و همان گونه که شی‌ء واحد در دو محل استقرار نمی‌یابد، برای یک دین نیز دو ذمه یا بیشتر نمی‌تواند مشغول شود. مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۵، ص۷۱. اشتباه این استدلال این است که در آن امور اعتباری بر امور حقیقی حمل شده است. بنابراین، ذمۀ همه غاصبان در برابر حق مالک مشغول است و همۀ فقها اشتغال این ذمه‌ها را قبول کرده‌اند. ۸.۳.۲.
۲ - ضمان عهده عده‌ای از فقها که به جواز ضمان اعیان و ضمان عهده قائلند، حق رجوع به ضامن و مضمون عنه را برای مضمون له به رسمیت شناخته‌اند؛ یعنی در این دو مورد ضمان را مقتضی ضم ذمه می‌دانند. می‌دانیم که در عقد بیع مشتری ضامن درک ثمن و بایع ضامن درک مبیع است. حال ممکن است کسی در حین عقد بیع مشتری ضامن شود که اگر مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآمد از عهدۀ تدارک آن برآید، این تعهد را ضمان عهده گویند. اشکال این ضمان آن است که اگر مبیع یا ثمن ضمانت شده در ید بایع یا مشتری باشد، مشخص نیست که مضمون له باید به چه کسی رجوع کند؛ به بایع یا مشتری که ثمن یا مبیع در ید اوست و یا به ضامن که عهدۀ مشتری یا بایع را ضمانت کرده است؟
چون قصد از ضمان در اینجا وثیقه گرفتن است، نه غیر آن و فرقی نیست بین آنکه مبیع مغصوب باشد یا حصه‌ای که به علت بیع سابق، شفعه در آن پدید آمده و شفیع اخذ به شفعه کرده است». حال آنکه بین این ضمان و سایر ضمان‌ها از حیث ماهیت و طبیعت عقد تفاوتی به نظر نمی‌رسد. ۸.۳.۲.
۳ - ضمان اعیان در مورد ضمان اعیان نیز برخی فقهای امامیه از جمله نویسندۀ کتاب عروة الوثقی ضم ذمه را قبول کرده و معتقدند که این ضمان، از نوع ضمان‌های معمولی نیست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.