قاعده اکراه (قواعد فقه): قلمرو قاعده اکراه

بنابراین، ارتکاب آنها- هر چند تحت تاثیر اکراه ناشی از تهدید- جایز نخواهد بود و در صورت ارتکاب، مرتکب با مجازات مقرر قانونی یا شرعی مواجه خواهد شد. از جمله ی این جرایم، قتل ، قطع عضو و ایراد ضرب منتهی به مرگ است. • مستند مجازات اکراه به اتفاق و اجماع فقهای مذاهب اربعه و مشهور فقهای شیعه ی امامیه، در این گونه جرایم، اکراه تاثیری در ماهیت عمل نمی‌گذارد و موجب سقوط مجازات و معافیت اکراه شده از تحمل آن نمی‌شود. مستند آنان دلایل منقولی است از قبیل آیه ی کریمه ی ( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ) . اما جرم قتل به واسطه ی شدت قبح آن و اصرار و تاکید شارع در اجتناب از ارتکاب آن، موجب استثنای این جرم از جریان اصل اکراه، شده است. لذا این گونه موارد از مصادیق تزاحم دو حکم است که نتیجه ی آن تخییر است. • اکراه عمل نامشروع از نظر فقها، در اکراه با بقای ممنوعیت اصل عمل و نامشروع بودن ارتکاب آن، وجود اکراه موجب سقوط مجازات می‌شود. توجه و انعطاف شارع در اینجا به فاعل است نه به فعل. فاعل به جهت عدم رضای باطنی و عدم آزادی کامل اراده مورد عفو قرار می‌گیرد؛ اما اصل فعل به واسطه ی قبح ذاتی آن، همچنان محرم و نامشروع باقی می‌ماند. • نتیجه صرف نظر از مباحث تئوریک و اختلاف نظرها و مناقشه‌های به عمل آمده بر سر ماهیت و عنوان فقهی اعمال ارتکابی تحت تاثیر اکراه، در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که جز در اتهام به ارتکاب قتل عمد ، قطع عضو و ایراد ضرب منتهی به مرگ و نیز حبس درازمدت که عادتا سبب فوت شود، عذر اکراه در اتهام به ارتکاب سایر جرایم پذیرفتنی است و رافع مسئولیت است و به استناد آن می‌توان در صدد آزادی متهم بر آمد. منبع: التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، ص۵۶۸ به بعد · انعام/سوره۶، آیه۱۵۱ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳