دکترین
قاعده اکراه (قواعد فقه): مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار
میان اجبار از یکسو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی وجود دارد. در اجبار اراده به کلی از شخص مجبور سلب می‌شود. در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد. میان مکره و مضطر شباهت‌ها و تفاوتهایی وجود دارد. • تشابه اضطرار، اکراه و اجبار تشابه میان آن دو را در چند چیز باید جستجو کرد:
۱. اولا، هر دو در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آنها به عمل آمده است فعلیت یافته و موجب زیان یا تلف نفس آنان می‌شود.
۲. ثانیا، راه رهایی از خطر موجود یا تهدید به عمل آمده در هر دو مورد، اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و نارواست.
۳. ثالثا، اینکه اکراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچاری و اضطرار می‌اندازند؛ به گونه‌ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی‌گذارند.
۴. رابعا، اکراه و اضطرار، هر دو، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می‌شوند.
۵. خامسا، هر دو موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند. • تفاوت اضطرار، اکراه و اجبار تفاوت میان آن دو را نیز در چند چیز باید جستجو کرد:
۱. تفاوت اول نخست، در موقعیت مضطرّ و مکره و منشا خطری که آن دو را تهدید می‌کند.
۲. تفاوت دوم دوّم، اضطرار موجب فساد اختیار و اراده‌ی مضطر نمی‌شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب وقوع مضطرّ در اضطرار می‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، مضطرّ خود را در شرایط و موقعیّتی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدیدآمیز اغلب به طور طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سدّ جوع یا رفع عطش در اختیار نداشته باشد.
در این صورت، برای رهایی خود از خطر هلاکت ، ناچار دست به سرقت زده یا اقدام به نوشیدنی یا خوردنی حرام می‌کند. (گاهی ممکن است مقدمات اضطرار نیز به وسیله یک فردانسانی ایجاد شده باشد؛ مثل آنکه فردی از دیگری با تهدید، مبلغ گزافی پول مطالبه کرده باشد و برای تهدیدکننده مهم نباشد که از چه راهی تحصیل شود؛ ولی تهدید شده برای تامین مبلغ مزبور راهی جز سرقت ندارد. این مورد، از مصادیق اضطرار است و عمل سرقت در صورت وقوع، از روی اضطرار صورت گرفته، نه از روی اکراه؛ یعنی فردی با به کارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیّت خویش، دیگری را وسیله‌ی ارتکاب عمل محرّم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبور می‌نماید.
۳. تفاوت سوم سوم، تفاوت در انگیزه و داعی است. در اکراه، داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیما مواجه است، در حالی که در اضطرار رفع ضرورتی است که مضطرّ در آن واقع شده است؛ خواه منشا درونی باشد یا بیرونی. در این قسمت ضمن نقل آیات ، احادیث و سایر ادله، به بررسی و تحلیل آن می‌پردازیم. ۳.
۱ - کتاب قرآن از اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایی گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن که بیش از ۴۰ بار در قرآن به کار رفته و در بیش تر موارد معنای لغوی آن قصد شده است مانند: ۱. ( عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکم )
۲. مانند: ۳. ( الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمن ) • نیز تعبیراتی مانند: ۴. ( لا تعضلوهن ) که به نوعی، به اکراه اشاره دارد. در این آیات به بیان برخی احکام فقهی اکراه و آثار و پیامدهای دنیوی و اخروی این عمل نیز سخن به میان آمده است. • این آیات در یک نگاه کلی بر دو قسم هستند:
۱. آیات ناظر به رفع مسئولیت از مکره
۲. آیات ناظر به رفع مسئولیت از مضطر • آیات رفع مسئولیت از مکره آیات ناظر به رفع مسئولیت از مکره عبارتند از:
۱. پس خشم خدا بر آنهاست و آنان را عذابی است بزرگ. • آن گونه که مفسرین گفته‌اند، آیه مورد بحث در شان عمار بن یاسر است و قصه ی آن چنین است: مشرکین در راستای اذیت و آزاری که علیه یاران پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ، بویژه ضعفای آنان به کار می‌گرفتند در صدد ایذای عمار بن یاسر بر آمده، از وی می‌خواهند که کلمه کفر بر زبان آورده و به تعظیم بتهای آنان بپردازد. او نیز در اثر شدت شکنجه و آزار و عدم توانایی در تحمل آن، کلماتی بر زبان می‌آورد که موجب خشنودی مشرکین و رهایی خود وی می‌شود.
در این میان، عده‌ای شایع می‌کنند که عمار کافر شده است. چون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از این شایعه آگاه می‌شود به مقابله با آن بر می‌خیزد و می‌فرماید: «ان عمارا ملی ایمانا من فرقه الی قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمه» عمار سراپا مملو از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او عجین شده است. خود عمار نیز در عین ندامت و خوف از عواقب قضیه، با گریه و زاری نزد پیامبر می‌رود. حضرت از وی می‌پرسد: «کیف تجد قلبک؟» در جواب می‌گوید: «مطمئنا بالایمان» .
آنگاه پیامبر می‌فرماید: «ان عادوا فعد» و بدین سان بر عمل وی صحه می‌گذارد و به تعبیر حقوقی، از وی رفع مسئولیت می‌نماید. • نقد و بررسی عموم این آیه مورد استناد فقها و اصولیین در جهت رفع مسئولیت از مکره در امور جزایی واقع شده است. ب ه نظر می‌رسد این استناد از باب اولویت باشد؛ چه، در جایی که جریان عبارات کفرآمیز بر زبان و تعظیم مظاهر شرک و بت پرستی در نتیجه اکراه جایز تلقی شود و شارع مقدس حکم به جواز آن بدهد، به قیاس اولویت ، قابلیت فسخ تصرفات حقوقی مکره و دفع مسئولیت از وی در صورت نقص نصوص جزایی، باید مشروع و موجه تلقی شود.
۲. سوره بقره خداوند متعال در سوره بقره می‌فرماید: ( و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة و احسنوا ان الله یحب المحسنین ) در راه خدا هزینه کنید و با این هزینه خ. ر. ب. دست خویش، به هلاکت نیفکنید، و نیکویی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد. این آیه شریفه نیز در جهت رفع مسئولیت از مکره مورد استناد قرار گرفته است. با این استدلال که افکندن به هلاکت در این آیه به طور عموم منع شده است • نقد و بررسی اما به نظر می‌رسد تمسک به این آیه در خصوص مشروعیت اعمال ارتکابی در اثر اکراه از دو جهت مخدوش باشد.
۱. نخست آنکه فحوای آیه ناظر به انفاق و بذل مال در راه خداست و به تصریح مفسران ، مسلمانان در این آیه تشویق به مشارکت مالی در جهاد شده‌اند. مراد این است که اموال خود را برای جهاد در راه خدا به کار بگیرید؛ وگرنه دشمنان بر شما غالب شده، موجبات هلاکت شما را فراهم خواهند کرد.
۲. دوم اینکه چنانچه به استناد عموم این آیه، حرمت القای نفس در تهلکه را به موارد اکراه نیز تسری دهیم، در آن صورت کسی که تهدید به قتل شده تا مرتکب قتل ثالثی شود، با تزاحم دو حکم شرعی روبرو خواهد شد؛ یکی حرمت القای نفس خود در تهلکه و مقاومت در برابر تهدیدات اکراه کننده و دیگری حرمت قتل نفس محترمه، یعنی سلب حیات از شخص ثالث. چنانچه شرایط مساوی باشد، یعنی آنجا که مرجحی برای عمل به یکی از دو دلیل و اسقاط دیگری در دست نباشد، فرد دچار بلاتکلیفی می‌شود.
در این صورت، باید قائل به تخییر شد؛ یعنی شخص تهدید شده مخیر است میان آنکه شخص ثالث را به قتل رسانده، خود را نجات دهد یا آنکه مقاومت کرده، خودش کشته شود. گرچه خود تهدید به قتل شده باشد. بر این اساس، تمسک به آیه مورد بحث برای رفع مسئولیت از مکره و به شمار آوردن آن در عداد آیات مورد استناد در اکراه وجهی ندارد. • آیات رفع مسئولیت از مضطر اکراه با مفاهیمی دیگر همچون اضطرار و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کاری می‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنی وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام می‌گیرد؛ ولی در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعی، اقتصادی یا حوادث طبیعی فرد را ناگزیر به انجام دادن کاری می‌کند که در باطن از آن راضی است، ازاین رو معامله مکره باطل و معامله مضطر صحیح است، زیرا معیار صحت معامله تراضی طرفین است: ( الا ان تکون تجرة عن تراض ) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمی‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه دار را در آب فرو برند که به کلی از او سلب اختیار شود روزه اش باطل نمی‌گردد. چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولی اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطری شود، چون اراده از وی سلب نشده روزه اش باطل است. هر چند میان اکراه و اضطرار تفاوت وجود دارد اما از آنجا که جوهره و وصف ذاتی هر دو، نیاز شخص به رفع خطر و نجات خویش است و در هر دو مورد، شخص از سر ناچاری و علی رغم میل و رضای باطنی به ارتکاب عملی که در شرایط عادی نامشروع است روی می‌آورد، از این رو به جهت وحدت مبنا، فقهای اهل سنت به این آیات متمسک شده، از مکره رفع مسئولیت کرده‌اند.
۱. سوره انعام بیشتر فقهای عامه ، در خصوص مبانی شرعی رفع مسئولیت از مکره به آیات راجع به اضطرار و سلب مسئولیت از شخص مضطر استناد کرده‌اند بویژه آیه شریفه ی: ( قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه ) . • نقد و بررسی اما به این نکته باید توجه داشت که صرف وجود یکی از مشتقات اضطرار در سیاق این آیات، دلیل بر اختصاص حکم آنان به موقعیت‌های ویژه‌ای که ما تحت عنوان اضطرار و ضرورت از آنها نام می‌بریم نیست؛ بلکه عموم مفهوم لفظ را باید در نظر داشت. همچنین در اکراه نیز شخص بر سر دوراهی است و از سر ناچاری راهی را برمی گزیند که در عدم اکراه، نامشروع تلقی می‌شود؛ همان گونه که در اضطرار چنین است. ۳.
۲ - سنت مشهورترین این روایاتی که در مقام استدلال بر قاعده اکراه به آن استناد شده؛ حدیث رفع است که از یکطرف متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفیِ برخی کارها از مکلّفان، در دین اسلام، در وضعی خاص؛ و از طرف دیگر ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین است. • حدیث رفع از دیدگاه شیعه فقهای امامیه در بحث اکراه و مبانی و مستندات شرعی آن، روایاتی بر شمرده‌اند. مشهورترین این روایات حدیث رفع است که به موجب آن، اعمالی که انجام آنها مقترن به یکی از اوصاف نه گانه ی مذکور در روایت- از جمله اکراه- است، مؤاخذه و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. » اصولیون امامیه مراد از رفع را رفع مؤاخذه و عقاب دانسته‌اند؛ نه رفع امور نه گانه ی مذکور در روایت .
به اعتقاد آنان، رفع آثار در ظاهر مورد نظر است؛ نه رفع اوصاف مذکور در واقع. تصرف در معنای لفظ رفع یا تصرف در معنای امور نه گانه ی مذکور و یا در تقدیر گرفتن مضاف که همان مؤاخذه یا عقاب است. از این رو چاره‌ای جز گزینش راه سوم نیست. پس مراد رفع آثار ظاهر است؛ چرا که امور نه گانه فی الواقع مرتفع نیستند و اکراه و اضطرار به عنوان مثال در عالم خارج وجود دارند. برخی از اصولیون معاصر نیز بر همین معنا صحه گذاشته‌اند. به علاوه، «ما» ی موصوله در «ما اکرهوا یا ما استکرهوا» تمامی احکام تکلیفی و وضعی و احکام موضوعات را در بر می‌گیرد و اختصاص به حکم تکلیفی یا وضعی ندارد؛ یعنی آنچه بر اعمال غیر اکراهی مترتب است با وجود اکراه مرتفع می‌شود.
بر این اساس، آن دسته از تصرفات و اقداماتی که شخص در حین اتصاف به وصف اکراه و در نتیجه ی بحران روانی حاصل از آن انجام داده، مؤاخذه و مکافاتی به دنبال نخواهد داشت و مستحق عقاب و کیفر نخواهد بود. • حدیث رفع از دیدگاه عامه فقهای اهل سنت نیز در این زمینه حدیث نبوی را مبنای استدلال خود قرار داده‌اند که امور یاد شده در آن از امور مذکور در حدیث مورد نظر شیعه محدودتر است و تنها سه امر خطا، فراموشی و اکراه را در بر می‌گیرد. ۳.
۳ - اجماع با وجود نصوص شرعی در خصوص اکراه و عدم ترتب آثار حقوقی و جزایی و حتی اخلاقی بر تصرفات و اقدامات مکره، دیگر جایی برای استناد به اجماع باقی نمی‌ماند. مورد و موضع اجماع جایی است که در خصوص آن نصی شرعی وارد نشده باشد. اگر هم وارد شده باشد، مبهم یا مجمل و یا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متیقن و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده تر چنانچه حکم قضیه‌ای خاص، مستند به کتاب و سنت باشد دیگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومی ندارد. در صورت انعقاد، این اجماع، اجماع مستند و اجماع مدرکی است و چنانکه می‌دانیم اجماع مستند، دلیل مستقلی به شمار نمی‌رود. ۳.
۴ - عقل از آنجا که اختیار و آزادی اراده از مبانی مسئولیت جزایی به شمار رفته‌اند لذا در صورت فقدان آنها یا ایجاد هرگونه محدودیت در آنها، دیگر نمی‌توان قائل به تحقق مسئولیت شد؛ چه، در این صورت یکی از مبانی و عناصر تحقق آن مفقود یا معیوب است. با فقدان یا معیوب و محدود بودن اختیار، بویژه با عدم رضای مرتکب، عقلا نمی‌توان حکم به مسئولیت و تحقق آن نمود. اینکه اکراه در حقوق عرفی هم که فارغ از ضوابط شرعی بوده و ملهم از عقل بشری است راه یافته، خود مؤید این مطلب است.
منبع: صفوة التفاسیر، ج۲، ص۱۳۳ · صفوة التفاسیر، ج۱، ص۱۱۳ · تکملة المنهاج، ج۱، ص۶۲ · الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج۴، ص۴۳۳ · العروة الوثقی، ج۲، ص۲۳ · انعام/سوره۶، آیه۱۱۹ · دانشنامه جهان اسلام، ج۹، ص۵۸۸۰ · ج۱، ص۴۱۷ · ج۲، ص۲۸ · مصباح الاصول، ج۲، ص۲۵۷ · فقه السنة، ج۲، ص۲۲۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.