قاعده تحذیر (قواعد فقه): قاعدۀ تحذیر در قوانین مدون

قاعدۀ تحذیر در قوانین به صورتهای مختلف آمده است که به مواردی از آن اشاره می‌شود: ۵. ۱ - مورد اول در مادۀ ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی در باب تسبیب در جنایت ، این قاعده به این شرح پیش‌بینی شده است: «هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، در صورتی که عامل اقدامی نماید که عرفا دلالت به مطلع شدن عابرین بنماید، ضامن دیه و خسارت نخواهد بود». ۵. ۲ - مورد دوم مادۀ ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌ آهن می‌گوید: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیۀ غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه‌ها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور حادثه‌ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، رانندۀ مجاز که وسیلۀ نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت؛ ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه، وسیلۀ نقلیه را در شانۀ سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مامورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود». مادۀ ۹ قانون مزبور نیز می‌گوید: «عبور از روی خطوط راه‌آهن و ورود در محوطۀ ایستگاهها و کارخانه‌ها و تاسیسات فنی راه‌آهن، به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ایستگاهها، و در طول خطوط ممنوع است؛ جز برای آن عده از مامورین راه‌آهن که بر حسب وظیفه، مجاز به ورود و عبور می‌باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه، راه‌آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود». مادۀ ۱۰ همین قانون مقرر می‌کند: «عبور هرگونه وسیلۀ نقلیه، اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف خط آهن به طرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر، مسئول هرگونه پیش‌آمد و خسارت وارده م. ب.». البته خسارت مندرج در این ماده، یک خسارت طرفینی است و چنانچه عبورکننده غیر مجاز به ریل راه‌آهن و قطار در حال حرکت، صدمه‌ای بزند مسئول جبران خسارت است و همچنین اگر خسارتی به خود او وارد آید، خود مسئول این خسارت است. قانونگذار در اینجا با هشدار و حذار، مسئولیت وارده به عبورکنندۀ غیر مجاز را به خود او برگردانده است. ۵. ۳ - مورد سوم قانون نحوۀ رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی در مادۀ ۸ مقرر می‌کند: «در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره‌رو، معابر و خیابانها، جز از نقاطی که خط‌کشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است (محل مجاز)، از محل دیگری (محلهای غیر مجاز) عبور نماید، متخلف شناخته می‌شود و مکلف به پرداخت جریمۀ‌ مقرر در آیین‌نامه م. ب. و در صورتی که در این قبیل نقاط غیر مجاز وسیلۀ نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید، رانندۀ وسیلۀ نقلیه در صورتی که کلیۀ مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمی‌شود. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود». تبصرۀ ماده فوق چنین می‌گوید: «در شهر تهران در خیابان‌هایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشند و مقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود، عابر پیاده مکلف است فقط از محل‌های مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر این صورت اگر تصادفی بین وسیلۀ نقلیه و عابر پیاده در سواره‌رو واقع شود، مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیلۀ نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر کارشناس ارشد تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال می‌شود؛ عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفادۀ شخص متضرر از حادثه، از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود».