قاعده تسلط در حقوق (قواعد فقه): نکته

به موجب این نظریه، مالکیت از واقعیت‌های خارجی عالم نیست، بلکه یک ماهیت اعتباری است که عقلا بین دو چیز برقرار می‌کنند. برای نمونه کتابی که در دست دارید، یک واقعیت خارجی موجود در عالم است و وجود شما نیز یک واقعیت است، ولی رابطه بین کتاب و شما از مقوله دیگری است و نسبت بین این دو، مانند نسبت بین بالا بودن سقف و پایین بودن کف اتاق است. گرچه سقف و کف هر دو از واقعیت‌های موجود در خارجند، ولی بالا بودن و پایین بودن و ارتباط بین این دو وضعیت، یعنی تجسم فضایی و تعادل موجود بین این دو واقعیت، از مقوله حقایق خارجی نیست. ۴. ۱ - تعریف اعتباریات بنابراین، اعتباریات آن چیزهایی است که از واقعیت‌ها و حقایق موجود در عالم انتزاع می‌شود و به خودی خود وجود خارجی ندارد. برای مثال، یک شی ء را در عالم خارج در نظر بگیرید، آنچه موجود است وجود شی ء است، ولی وحدت و یکی بودن، وجود خارجی نیست، بلکه انتزاعی است که ذهن می‌کند و در این مثال علی رغم وجود خارجی داشتن شی ء، تشخیص و انتزاع وحدت، امری اعتباری است. حال فرض کنید کتابی متعلق به شماست؛ همان طور که گفته شد شما و کتاب هر کدام یک موجودیت و واقعیت خارجی دارید و مالکیت شما نسبت به کتاب رابطه‌ای اعتباری است که از نسبت بین کتاب و شما انتزاع می‌شود. ثمرۀ این بحث در جایی است که معلوم شود این رابطه تغییرپذیر است، بدون آنکه در واقعیت‌های موجود خارجی، یعنی کتاب و شما تغییری حاصل شود. برای نمونه، هرگاه شما کتاب را به دیگری بفروشید، همان رابطه‌ای که پیش از این بین کتاب و شما برقرار بود، اکنون بین کتاب و خریدار برقرار می‌شود. در این حالت خریدار جانشین شما خواهد بود، بدون اینکه در واقعیت کتاب، شخص شما و خریدار، قبل از معامله یا بعد از آن، تغییری حادث شده باشد. همچنین اگر قانونی از مجلس بگذرد و مالکیت بر اراضی موات را لغو کند، در این صورت آنچه تغییر پیدا کرده و متحول گردیده است، واقعیت و موجودیت اراضی موات نیست، بلکه رابطه بین آن اراضی و اشخاص است؛ یعنی همان امر اعتباری که شی ء را به شخص ملحق و منتسب می‌کند. ۴. ۲ - ویژگی‌های مالکیت در قوانین موضوعه در اینجا قوانین کشورهای مختلف بررسی می‌شود. ۴.۲. ۱ - در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلام و بر اساس قاعدۀ تسلیط، در قانون مدنی ایران اثر مالکیت از یک سو، مثبت است و از سوی دیگر منفی. مالک اثباتا حق هرگونه تصرف را در مال خود دارد، و نفیا هیچ کس حق ندارد مال او را از تصرفش بیرون کند. مواد صریح مربوط به این موضوع در قانون مدنی به این شرح است: ماده ۳۰: هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۴۶ و ۴۷ به‌گونۀ دیگری به همین قاعده اشاره دارند. ۴.۲. ۲ - در قانون مدنی فرانسه در این قانون مواد زیر به بیان موارد مربوط به قاعدۀ تسلیط پرداخته‌اند: ماده ۵۴۴: مالکیت عبارت است از حق مطلق استفاده و انتقال اعیان، جز در مواردی که خلاف قانون باشد. ماده ۵۴۵: کسی مجبور به اخراج ملک خود از مالکیتش نیست، مگر برای تامین یک مصلحت عمومی، آن هم با دادن قبلی قیمت عادلانه. ۴.۲. ۳ - در قانون مدنی آلمان قانون آلمان شباهت زیادی با قانون فرانسه دارد و مفاد هر دو مادۀ مذکور قانون فرانسه در یک ماده از قانون مدنی آلمان آمده است: ماده ۹۰۳: مالک از ملک خود هرگونه که بخواهد استفاده کرده، از آن بهره می‌برد و از تجاوز متجاوز جلوگیری می‌کند، مگر آنکه عمل او مخالف قانون یا حقوق اشخاص دیگر باشد. ۴.۲. ۴ - در حقوق انگلیس در انگلستان مفهوم مالکیت تا پیش از سال ۱۵۸۳ ناشناخته بود و به جای آن از اصطلاح «حق تصرف» استفاده می‌شد؛ همچنان که تا پیش از قرن نوزدهم برای بیان معنای «مال» از واژۀ «property» استفاده نمی‌شد و به جای آن واژۀ «متصرفات» و یا مترادف‌های آن به کار می‌رفت؛ اما حقوقدانان معاصر انگلیسی مالکیت را چنین تعریف می‌کنند: «اختیار تام در استفاده یا واگذاری موضوع حق مالکیت بر حسب اجازۀ قانون». ایشان این آثار را جزء اختیارات و حقوق مالک می‌دانند: ۱) حق بهره‌گیری و‌ تمتع، ۲) حق اتلاف، ۳) حق واگذاری. در حقوق انگلیس، به ویژه در دهه اخیر، تحلیل‌هایی درباره اختیارات مالک نسبت به مایملکش به چشم می‌خورد که از برخی جنبه‌ها با حقوق سایر کشورهای اروپایی متفاوت است. برای مثال در حقوق انگلیس مالک می‌تواند با تجزیۀ کیفی اختیاراتش، تغییراتی اساسی در نوع رابطۀ خود با مایملکش بدهد و برای نمونه از طریق منعقد کردن قراردادی به نام «تراست» بخشی از اختیارات خود را نسبت به دارایی‌اش به «تراستی» انتقال دهد و خود به عنوان ذی نفع، رابطۀ جدیدی با دارایی سابقش برقرار سازد. به این ترتیب، تراستی ضمن آنکه تعهداتی در قبال ذی نفع به عهده می‌گیرد، به عنوان مالک جدید مال شناخته می‌شود و حق اداره و حتی انتقال آن را ب. غ. دارد و در عین حال، ذی نفع حق دارد در صورتی که تراستی تعهداتش را نقض کند، از طریق مراجعه به دادگاه، الزام تراستی را به اجرای تعهد درخواست کند. این نهاد اگرچه با نهادهای وصیت ، وقف ، صلح ، و یا تعهد به نفع ثالث (موضوع ماده ۱۹۶ ق. م) در حقوق ایران از برخی جنبه‌ها مشابه است، با آنها تفاوت بسیاری دارد. البته در حقوق فرانسه نیز تاسیس حقوقی نسبتا مشابهی به نام «تونتین» وجود دارد که به وسیله آن، مالک می‌تواند ضمن بهره‌برداری از مایملک خود، در شرکتی به همین نام، حقوق مالکانه‌اش را نسبت به مایملک مذکور، کاهش دهد و علاوه بر آن، هرگونه امکان دسترسی ورثه‌اش را به آن مال به طور کامل منتفی سازد و با این حال، از برخی امتیازهای احتمالی آن در آینده بهره‌مند شود. ۴.۲. ۵ - در حقوق روم ویژگی‌های شمرده شده برای مالکیت در حقوق اسلام ، با‌ اندک تفاوت در حقوق روم نیز وجود داشت. به عقیده حقوقدانان رومی مالکیت به سه حق منشعب می‌شد و مجموعۀ‌ این سه حق، مالکیت را تشکیل می‌داد. این حقوق عبارت بودند از: الف) حق استعمال. اختیار به کارگیری و استفاده از ملک را «حق استعمال» می‌گفتند. این حق و نیز حق استثمار به شرحی که ذکر خواهد شد با ویژگی مطلق بودن و انحصاری بودن در حقوق اسلامی مشابه بوده، دارای ریشۀ مشترک است و شاید اختلاف در اصطلاحات و کلمات، ناشی از نوع ترجمه باشد و الا اختلاف چندانی در مفهوم آنها به چشم نمی‌خورد. ب) حق استثمار. برای مثال، در حقوق روم استفاده از میوۀ درخت و یا محصولات اراضی کشاورزی «حق استثمار» نامیده می‌شد. ج) حق اخراج. به موجب این حق، مالک حق داشت مملوک خ. ر. ب. هرگونه‌ای که مصلحت و ضروری تشخیص می‌داد، منتقل یا تلف کند. ملاحظه می‌شود که به رغم وجود شباهت‌های بسیاری که دربارۀ ویژگی‌های مالکیت بین حقوق اسلام و حقوق روم وجود دارد، تفاوت‌های موجود بین آنها چشمگیر و عمیق است. ویژگی‌های مالکیت در حقوق اسلام، کلا از آثار قاعدۀ تسلیط است و همان‌طور که گفته شد، در صورت نبودن این قاعده، مالکیت در حقوق اسلام دارای چنین آثاری نبود. ۴. ۳ - عوامل محدودکننده مالکیت مالکیت فردی در صورت تعارض و تزاحم با حقوق فردی دیگران یا حقوق اجتماعی محدود می‌گردد و به اصطلاح فقهی، اگر قاعده تسلط با قاعده لا ضرر تعارض و تزاحم کند قلمرو قاعده تسلط محدود می‌گردد. ۴. ۴ - تزاحم با حقوق فردی هرگاه شخصی بخواهد در ملک خود تصرفی کند که مزاحم همسایگان باشد، تصرف مزبور ممنوع است. بدیهی است این تصرف در فرض عدم اضرار از مصادیق سلطۀ شخص بر مال خود است، ولی ب. ت. ب. مزاحمت حقوق دیگران، قلمرو سلطۀ وی محدود می‌گردد. ۴. ۵ - تزاحم با حقوق اجتماعی چنانچه طرح‌های عمومی با حق سلطنت افراد در تزاحم قرار گیرند، حقوق عمومی مقدم می‌گردد. مثلا چنانچه برای آبرسانی یا برق‌رسانی نیاز به تصرف در اموال و املاک افراد باشد، دولت نخست سعی می‌کند از طریق جلب رضایت مالک اقدام کند، ولی چنانچه مالک رضایت ندهد دولت ناگزیر است به نفع عموم وارد عمل شود و د. ح. افراد به طور قهری دخالت کند. منبع: اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۲، ص۱۶۰ · ownership · Possession right · Padfield، C. F · Loc. cit · the right of enjoyment · the right of destruction · the right of disposition · trust · trustee · tontine · نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ص۳۴۴- ۳۴۹ · usus · fractus · alusus · بیروت، عالم الکتب، بی‌تا