قاعده تعذر وفا به مدلول عقد ۱۵۳ — تعذر اجرای مفاد عقد به یکی از

با عنایت به مفاد ماده ۲۲۷ مذکور، باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی مصداق می یابد که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام تعهد یا قسمتی از آن به سبب وقوع علت خارجی متعذر می شود. تعذر اجرای مفاد عقد به یکی از صورتهای زیر است: الف گاه این امر به دلیل تلف مورد معامله است. چنان که ماده ۳۸۷ قانون مدنی می گوید: اگر مبیع قبل از تسلیم دون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد؛ مگر اینکه بایع برای تسلیم، به حاکم ی. ق. م. او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. هر چند حکم این ماده به تلف مبیع قبل از قبض در عقد بیع مربوط می شود اما به علت عدم وجود خصوصیتی در بیع ملاک این حکم در مورد عقود معوض دیگر نیز جریان دارد و نمیتوان آن را به تلف مبیع قبل از قبض منحصر کرد. ماده ۴۸۳ قانون مدنی ایران نیز در مورد عقد اجاره مقرر داشته است: اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید. ب گاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنان که ماده ۲۴۰ قانون مدنی ایران می گوید: «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد. حکم ماده ۲۴۰ در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است و بهتر بود در ماده ۳۹۶ که انواع خیارات اصل شده است، این خیار نیز در کنار دیگر خیارات می آمد. در اینجا باید اشاره کرد که خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره است و مشمول ماده ۴۴۸ قانون مذکور که اعلام می کند: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نموده نمی شود؛ یعنی نمی توان این گونه شرط کرد که خیار تعذر تسلیم ساقط شود و در صورت عدم تسلیم موضوع معامله طرف دیگر حق فسخ نداشته باشد. (ج) گاه نیز ممکن است به دلایلی که به متعهد که مربوط است، تسلیم و اقباض مورد تعهد متعدو باشند؛ ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگری اجرا کند. مثل اینکه متعهد له ناشناس باشد و یا به مسافرتی طولانی و دوردست برود یا زندانی شود که در این صورت به استناد وحدت ملاک ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی و ماده ۷۱۰۰ آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت که متعهد باید به حاکم ی. ق. م. او مراجعه و به تعهد خود عمل کند.