با این همه در همان فرضی که خوانده دفاع نمی کند

با این همه در همان فرضی که خوانده دفاع نمی کند، چون دادگاه مکلف است وارد بودن یا نبودن دعوای خواهان را در هر حال مورد بررسی قرار دهد در موارد نادری احتمال دارد که در مرحله نخستین علی رغم غیبت خوانده و خودداری وی از دفاع خواهان محکوم به بی حقی شود. در این صورت ب. ت. ب. اینکه این حکم علیه خواهان است و حکم علیه خواهان در هر حال حضوری است چنانچه این حکم در دعوایی صادر شده باشد که ب. ت. ب. نوع دعوا یا میزان خواسته آن، قابل تجدید نظر باشد و م. ع. د. اینجا خواهان دعوا نسبت به آن تجدید نظر خواهی کند این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدید نظر حکم نخستین را فسخ و خوانده دعوای نخستین ت. ن. خ. را محکوم نماید. در این صورت چنانچه ت. ن. خ. خوانده دعوای نخستین به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده و در جلسه جلسات دادگاه تجدیدنظر که احتمالاً تشکیل شده نیز حاضر نشده باشد حکم دادگاه تجدید نظر در حالی علیه خوانده مرحله نخستین صادر شده که در هیچ یک از مراحل نخستین و تجدیدنظر دفاعی نموده است. در این صورت به موجب ماده ۳۶۴ ق.ج. که نصی جدید و قابل تأیید است، حکم دادگاه تجدیدنظر اگرچه غیابی توصیف نشده اما قابل اعتراض در همان دادگاه تجدید نظر است. در حقیقت به موجب ماده مزبور در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به م. ع. یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد، رأی صادره قطعی است. ۹۸۸ حقوق و تکالیف معترض در طرح اعتراض به حکم غیابی مرحله تجدیدنظر که به آن اشاره شد و نیز حقوق طرف مقابل در پاسخ به این اعتراض، در دادگاه تجدیدنظر نیز همان است که در اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین آمده است. رسیدگی دادگاه تجدید نظر به اعتراض نیز تابع تشریفات رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین است. افزون بر آن در اجرای حکم غیابی مزبور، مقررات مربوط به اجرای حکم غیابی مرحله نخستین باید رعایت شود. پس از یک سو، چون حکم یاد شده که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود قابل اعتراض است تا مهلت اعتراض سپری نشود درخواست اجرا از محکوم له پذیرفته نمی شود. از سوی دیگر، اگر ابلاغ واقعی حکم غیابی دادگاه تجدید نظر شدنی نباشد ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۰۶ ق.ج ابلاغ قانونی می شود که از حیث لازم الاجرا شدن حکم معتبر است؛ در نتیجه، چنانچه م. ع. د. مهلت مقرر بسته به مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ (حتی قانونی به آن اعتراض ننماید درخواست اجرای حکم با رعایت سایر شرایط از محکوم له پذیرفته می شود. همچنین در صورتی که م. ع. غایب»، خارج از مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نماید بسته به اینکه ابلاغ حکم غیابی یاد شده واقعی بوده یا قانونی ادعای عذر موجه شده یا نشده باشد ... تمام آثار و احکام این اعتراض خارج از مهلت از جمله اثر آن بر اجرای حکم تا حدی که قابل انطباق باشد، همان است که در مورد و اخواهی نسبت به حکم غیابی مرحله نخستین گفته شد نک ش. ۹۷۴ به بعد).