قاعده تلف مبیع قبل از قبض (قواعد فقه): اختصاص قاعده به بیع

آیا قاعده صرفا در خصوص بیع جریان دارد یا در کلیه معاوضات و یا حتى در شبه معاوضات نیز جارى است؟ به طور مثال، اگر زوج مالى را به عنوان مهر زوجه تعیین کند و این مال قبل از قبض تلف گردد، تلف به حساب زوج محسوب مى‌شود یا به حساب زوجه ؟ همچنین اگر زوجه مالى را به عنوان خلع معین کند و این مال قبل از قبض زوج تلف شود، تلف به حساب زوجه محسوب مى‌شود یا به حساب زوج؟ • وابستگی پاسخ به مستند قاعده پاسخ این سؤال بستگى دارد به این که مستند قاعده را چه بدانیم؟ • اگر مستند، دو حدیث باشد چنانچه مفاد قاعده را خلاف موازین و اصول کلى دانسته و براى اثبات قاعده تلف قبل از قبض تنها به دو حدیث مورد اشاره استناد شود، بى‌شک احادیث وارد اختصاص به بیع دارند و چون مفاد آن‌ها خلاف اصل است نمى‌توان به بیش از حد منصوص تجاوز کرد. • اگر مستند، اجماع باشد همچنین اگر مستند قاعده، اجماع باشد، قدر متیقن از مدلول اجماع، بیع است و شمول آن نسبت به سایر عقود خالى از اشکال نیست. • اگر مستند، سیره اسلامی باشد ولى اگر مستند قاعده، سیره اسلامى باشد به نظر مى‌رسد که رویه جارى در میان مسلمین عمومیت دارد و در کلیه معاوضات و مبادلات، چنانچه کالا قبل از تسلیم به طرف مقابل تلف گردد، شخصى که مال در ید او تلف شده در مقابل طرف دیگر مسئول خواهد بود. ۹ - اتلاف توسط بایع آیا قاعده مورد بحث به تلف ناشی از سوانح و آفات سماوی اختصاص دارد یا آن که‌ شامل اتلاف عمدی مبیع توسط فروشنده نیز می‌گردد؟ در پاسخ به این سؤال سه توجیه به شرح زیر در فقه وجود دارد: • نظریه شمول قاعده (انفساخ) این مورد نیز مشمول قاعده است، و بیع منفسخ می‌گردد، زیرا واژه « تلف » مندرج در حدیث شریف نبوی اطلاق و عموم دارد و میان تلف به آفات طبیعی و قهری توسط حیوان و یا انسان تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت، تلف صدق می‌کند. • نظریه تخییر (فسخ یا مطالبه مثل و قیمت) در این مورد مشتری بنابر خیار تعذر تسلیم مخیر است که معامله را فسخ کند و ثمن را مسترد دارد و یا فسخ نکند و مثل یا قیمت را مطالبه کند. دیگر این که چون تلف در این فرض از شمول قاعده تلف قبل از قبض خارج است و ادله مزبور منصرف از این فرض است، مشمول ادله خیار تعذر تسلیم است و باید مطابق آن عمل گردد. • نظر نهایی و ترجیح به نظر می‌رسد که نصوص و روایات و اصل و نیز اجماع حاصل فقط شامل تلف سماوی می‌گردند و اتلافات عمدی توسط بایع را شامل نمی‌شوند. با مراجعه به عرف و عادت عقلا و سیره مسلمانان نیز مشخص می‌شود که آنان در موارد اتلاف عمدی کالا توسط فروشنده، وی را ضامن پرداخت مثل یا قیمت می‌دانند، نه آن که عقد را منفسخ محسوب کنند و اگر این طور نمی‌بود، راه سوء استفاده و کلاهبرداری مفتوح می‌شد، زیرا سوداگران هرگاه پس از انجام معامله با عدم صرفه و صلاح خویش مواجه می‌شدند، مبادرت به مصرف کالا می‌کردند و از این حیث خود را از زیان مصون می‌داشتند، در حالی که عرف بازرگانی به فروشنده یا خریدار اجازه نمی‌دهد که کالای مورد معامله را به مصرف برسانند یا برای آن طریق دیگری منظور کنند. بنابراین، چنانچه مبیع قبل از قبض مشتری، توسط بایع و مستند به فعل عمدی او تلف گردد، بایع مانند هر متلف دیگر، مسئول فعل زیانبار خویش است و موجبی برای انحلال عقد و زوال تعهد او نیست و مورد، یکی از مصادیق قاعده اتلاف مال غیر است و با مصادیق دیگر فرقی ندارد. بنابراین، خروج این مورد از قاعده تلف مسلّم است، النهایه چون اتلاف بایع قبل از تسلیم مبیع صورت گرفته، بنابراین او را نسبت به تسلیم متعذر ساخته است و با فرض تعذر، الزام او به تسلیم غیر ممکن است و لذا قول به خیار قوی به نظر می‌رسد. در نتیجه مشتری مخیر است که معامله را فسخ و ثمن را مطالبه کند و یا فسخ نکند و به ضمان قهری، خسارت بخواهد. • قانون مدنی ایران قانون مدنی ایران نیز در ماده ۳۸۷ مقرر داشته است: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد...» ماده مزبور با آوردن قید «بدون تقصیر و اهمال» اتلاف عمدی را از شمول حکم خود خارج ساخته است. قانون مزبور در مبحث تعهدات در ماده ۲۷۸ نیز همین مبنا را برگزیده است: «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و‌ نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد...» . منبع: المبسوط، ج۲، ص۱۱۷ · ج۲، ص۵۳ · ج۱، ص۱۷۵ · ج۵، ص۳۸۷ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۱۴ · ج۱، ص۵۰۸ · ج۳، ص۲۱۲ · ج۴، ص۴۰۴ · ج۳، ص ۲۱۷ - ۲۱۶ · مفتاح الکرامه، ج۴، ص۵۹۷ · رک:علامه حلی، قواعد الاحکام، ص۱۵۱