قاعده حیازت (قواعد فقه): موضوع حیازت

موضوع حیازت، اموال مباح منقول است، همان طور که موضوع احیای موات، اراضی مباح است. اموال مباح در فقه دو دسته‌اند: انفال و مباحات. ۶. ۱ - انفال انفال صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است (در وجه تسمیه این واژه، سخن گوناگون گفته شده و اغلب برآنند که علت تسمیه آن است که این گونه اموال زاید بر چیزهایی است که مردم مالک آن‌هامی‌شوند.) در فقه امامیه ، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و پس از او امامان (علیهم‌السّلام) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردند. به عبارت دیگر، اینگونه اموال مربوط به حاکمیت است. به همین دلیل، به نظر فقهای مشهور، انفال در زمان غیبت از مباحات محسوب می‌گردد و حسب مورد، مشمول قاعده احیا یا حیازت خواهد بود. البته قائلین نظریه ولایت معتقدند که این نظر در فرض نبود حکومت شرعی است و در فرض وجود، انفال طبعا در اختیار حاکم مشروع خواهند بود. اصطلاح انفال در قرآن آمده و سوره هشتم بدین نام خوانده شده است. ( یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْاَنْفٰالِ قُلِ الْاَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ... ) «(ای پیامبر) از تو از انفال پرسش می‌کنند بگو انفال از آن خدا و‌ پیامبر و... است. ۶. ۲ - اقسام انفال در فقه امامیه ، انفال به شرح زیر تقسیم شده‌اند: ۱. زمین‌هایی که بدون جنگ و خونریزی به تصرف مسلمانان درآمده یا ساکنانش آن را به اختیار تحویل مسلمانان داده‌اند و به اصطلاح فقهی مسلمانان برای دست یافتن به آن‌ها اسبان و شتران نتاخته‌اند. ( لم توجف علیها بخیل و لا رکاب . این جمله از آیه ۷ سوره حشر وارد فقه گردیده که می‌گوید: ( مٰا اَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا اَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰارِکٰابٍ ) «آنچه خداوند از دارایی ایشان به پیامبرش ارمغان داده است، شما اسبان و شترانی را برایآن به تاخت در نیاوردید (منظور آناست که از طریق جنگ تصرف نکرده‌اید)») این دسته اراضی را « فی‌ء » نیز می‌گویند که به معنای ارمغان و چیز اهدایی است، در مقابل « غنیمت » که با جنگ به دست لشکر پیروز می‌افتد. ۲. زمین‌هایی که صاحبانشان، آن‌ها را رها و کوچ کرده‌اند. ۳. زمین‌های موات . ۴. قله کوه‌ها و نیزارها و سواحل دریاها. ۵. اموال خصوصی ملوک و پادشاهان که به دست ارتش اسلام می‌افتد، اعم از منقول (صوافی) یا غیر منقول (قطایع). ۶. ۷. میراث کسانی که وارث ندارند. ۸. معادن . ولی بعضی معتقدند که معادن مطلقا جزء انفال محسوب می‌گردد. معادن بر دو قسمند: معادن روزمینی و معادن زیرزمینی. معادن روزمینی معادن هستند که بهره‌برداری از آن‌ها نیازی به عملیات ندارد، مانند معادن نمک و شن. اینگونه اشیا که منقول محسوب می‌شوند بنا بر نظریه مشهور، مشمول قاعده حیازتند و از طریق حیازت به تملک درمی‌آیند. معادن زیرزمینی آن‌هایی هستند که استخراجشان نیاز به عملیات حفاری دارد، مانند‌ معادن طلا و نقره . این گونه معادن پس از احیا و وصول به اشیایی که دارند، به تملک در می‌آیند و قبل از آن هر آنچه در موردشان انجام شود از مصادیق تحجیر است و فقط موجب حق اولویت می‌گردد. ۶. ۳ - مباحات مباحات به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. مباحات اصلی: کلیه ثروت‌های طبیعی بجز آن دسته که جزء انفال محسوب می‌گردند و مالک خاص ندارند، جزء مباحات اصلی محسوب می‌شوند، مانند آب‌ها، علف‌ها، حیوانات دریایی، کبوتران هوا و اشیایی که در درون دریاها قرار دارند. ۲. مباحات بالعرض: مباحات بالعرض آن دسته از اموالی هستند که هر چند متعلق حق مالکیت هستند، ولی به جهتی این رابطه قطع گردیده و حکم اموال مباح بر آن‌ها جاری می‌گردد. از مصادیق روشن این مباحات، اشیای پیدا شده و اموالی است که مورد اعراض مالکین قرار گرفته‌اند و نیز دفینه‌ها و گنج‌ها . ۷ - مصادیق حیازت در تحقیق به مصادیق حیازت خواهیم پرداخت. ۷. ۱ - حیازت اموال پیدا شده اموال پیداشده‌ای که در تصرف هیچ‌کس نیست و مالک آن مجهول است، در فرض وجود شرایط خاصی که بیان خواهد شد، از مباحات محسوب می‌شوند و یابنده می‌تواند آن‌ها را حیازت و تملک کند. اموال پیدا شده دو گونه‌اند: اشیا و حیوانات. ۷.۱. ۱ - اشیاء اشیای پیدا شده را در اصطلاح فقه « لقطه » می‌گویند. هر کس مالی پیدا کند که ارزشش کمتر از یک درهم (۶/ ۱۲ گرم نقره مسکوک) باشد، می‌تواند آن را حیازت کند و مالک آن گردد؛ اما اگر ارزش شی‌ء بیشتر از آن باشد باید برای رساندن شی‌ء به صاحبش اعلان کند و در صورتی که مالک آن پیدا نشد باید از جانب او صدقه داده شود. مستند فقهی این حکم، روایات وارد از ائمه (علیهم‌السّلام) است. در حقیقت آن بزرگواران موارد انطباق قاعده حیازت را بیان کرده‌اند. فقها به قرائن جنبی و به خصوص از آن که گفته شده تعریف لازم ندارد، فهمیده‌اند که چنین مالی جزء مباحات محسوب می‌شود و مشمول قاعده حیازت خواهد بود. قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه مواد ۱۶۲ تا ۱۶۹ را به مقررات مربوط به اشیای پیدا شده اختصاص داده است. ۷.۱. ۲ - حیوانات حیواناتی که در صحراها و بیابان‌ها پیدا می‌شوند، در اصطلاح فقه «ضالّه» نامیده می‌شوند. هرگاه حیوانی در صحرا و بیابان خالی از سکنه یافت شود، دو فرض متصور است: ۷.۱.۲. ۱ - حیوان توانمند و ایمن از تلف حیوان دارای قدرت جسمانی کافی برای حفظ خود از درندگان است، مانند گاوها و اسب‌های بسیار قوی و قدرتمند، و به علاوه محل حیوان نیز در نزدیکی آب و علف است، به گونه‌ای که نگرانی تلف برای آن وجود ندارد. در این فرض به نظر مشهور فقیهان، اصولا حیوان، ضاله محسوب نمی‌شود و بنابراین نه فقط کسی نمی‌تواند آن را تملک کند، بلکه به طور کلی جواز تصرف برای هیچ کس وجود ندارد و باید به همان صورت آن را رها ساخت. نظر مقابل مشهور این است که هر چند تملک جائز نیست، ولی تصرف به قصد حفظ آن برای مالکش بلامانع است. مستند این نظر، قاعده « احسان » است. ۷.۱.۲. ۲ - حیوان در معرض تلف حیوان قدرت ندارد که خود را در مقابل درندگان صحرا حفظ کند (مانند گوسفند ) یا آن که با آب و علف و مواد غذایی فاصله دارد و دسترسی برایش ممکن نیست. به نظر گروهی از فقها در این فرض هر کس می‌تواند حیوان را بگیرد؛ ولی باید آن را در حول و حوش محل یافت شده تعریف کند و در فرض یافت نشدن مالک، یابنده می‌تواند در آن تصرف کند؛ ناگفته نماند که به نظر این عده از فقها ، حیوان پیدا شده در این فرض در حکم مباحات نیست، بلکه از مصادیق مجهول المالک است و مال مجهول المالک‌ احکام خاص خود را دارد. قانون مدنی ایران در خلال مواد ۱۷۰ تا ۱۷۲ از نظریه مشهور پیروی کرده و در حقیقت هیچ یک از فروض را در مورد حیوانات ضاله از مباحات نمی‌داند. ۷. ۲ - حیازت اموال اعراض شده اعراض عبارت است از صرف نظر کردن از حق عینی و به اصطلاح فقهی از ملک؛ همان طور که ابراء عبارت است از صرف نظر کردن از حق دینی و اسقاط عبارت است از صرف نظر کردن از هر گونه حق. به نظر مشهور فقیهان امامیه، اعراض از ملک موجب می‌گردد که آن مال بلامالک و از مباحات محسوب شود و هر کس بتواند از طریق حیازت آن را مالک گردد، مثل مالی که در دریا غرق می‌شود و مالکش امیدی به درآوردن آن ندارد یا اشیایی که مردم از منزل خود بیرون می‌ریزند. بنابراین، چنانچه ثابت شود که اموال پیدا شده مورد اعراض قرار گرفته‌اند، از مصادیق این قسم هستند و احکام اموال پیدا شده بر آن‌ها مترتب نیست. بنابر نظر مشهور، اعراض یکی از ایقاعات است و به قصد انشا نیاز دارد؛ ولی ما در خصوص حقیقت اعراض و ماهیت و احکام حقوقی آن نظریه خاصی داریم. قانون مدنی ایران اگر چه ماده صریحی راجع به اعراض ندارد، ولی در ماده ۱۷۸ نسبت به مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده از نظریه مشهور پیروی کرده است. ۷. ۳ - شکار حیوانات حیواناتی که مالک ندارند جزء مباحات اولیه محسوب می‌شوند و حیازت آن‌ها از طریق صید و شکار موجب مالکیت است. چنانچه در حیوانی علامت مالکیت وجود داشته باشد، مثل مرغ خانگی یا حیوان وحشی که در پا یا گردنش حلقه‌ای وجود دارد از مباحات محسوب نمی‌شود و چون اعراض مالک معلوم نیست، ب. ت. ب. استصحاب مالکیت، حیوان مذکور از اقسام ضاله نیز به حساب نخواهد آمد. ۷. ۴ - طرق حیازت حیوانات حیواناتی را که جزء مباحاتند می‌توان به یکی از طرق زیر حیازت و تملک کرد: ۱. گرفتن با دست: هرگاه کسی پرنده‌ای یا آهویی را با دست بگیرد و قصد تملک کند، مالک آن می‌گردد. ۲. از طریق آلات صید : هرگاه کسی به وسیله تور یا تله و امثال آن، حیوانات مباح را به دست آورد و قصد تملک کند، مالک آن‌ها می‌گردد. کندو یا محلی که برای زنبور عسل تهیه می‌شود و برج کبوتر مشمول همین حکم است و حیازت می‌تواند از آن طریق انجام گیرد. قانون مدنی ایران مواد ۱۷۹ تا ۱۸۲ را به امر شکار حیوانات اختصاص داده است. ۷. ۵ - حیازت گنج در این مبحث تعریف گنج و نظرات فقها مطرح می‌شود. ۷.۵. ۱ - تعریف گنج و گستره شمول آن گنج که معرب آن «کنز» است ثروت نهفته در زمین، کوه، دیوار و درخت است، خواه ثروت مزبور از قبیل طلای مسکوک باشد یا از دیگر اشیای دارای ارزش. تفاوتی ندارد که محل یافت شدن، دار الحرب باشد یا دار الاسلام ، و زمین موات بایر باشد یا ملک آباد شده و یا خریداری شده، بلکه در هر حال، یابنده چنین مالی می‌تواند آن را حیازت و تملک کند. اما اگر این احتمال وجود داشته باشد، یابنده باید به آنان اطلاع دهد و اگر آنان ادعای مالکیت کردند، مال از آنان خواهد بود، بدون آن که بار اثبات به عهده‌شان باشد؛ و اگر در سلسله مالکان قبلی هیچ کس ادعای مالکیت نکند، یابنده می‌تواند گنج را تملک کند. این نظر مورد نقد برخی دیگر از فقها قرار گرفته است. به نظر قانونگذار مدنی ایران، دفینه مال کسی است که آن را می‌یابد (م. ۱۷۳) به شرط آن که مالک آن معلوم نباشد (م. ۱۷۴)؛ یعنی‌ احراز عدم مالک لازم نیست، بلکه معلوم بودن مالک مانع تملک است و در فرض مشخص نبودن مالک، حتی اگر گنج در ملک غیر یافت شود، مال یابنده است. هر چند در این فرض لازم است که یابنده موضوع را به اطلاع مالک برساند، ولی وقتی مال دفینه به او تعلق می‌گیرد که مالکیت آن را ادعا کند و مدعای خ. ر. ب. اثبات برساند و در غیر این صورت، دفینه از آن یابنده خواهد بود. از مفاد مواد فوق استنتاج می‌گردد که به نظر قانونگذار مدنی ایران، دفینه‌ای که در ملک فعلی مستخرج یافت شود متعلق به او خواهد بود و او هیچ وظیفه ندارد که موضوع را به فروشندگان قبلی ملک اطلاع دهد. ۷.۵. ۴ - کارگر و گنج در ملک دیگری هرگاه کارگری در هنگام تخریب خانه‌ای کهنه به مالی دست یابد، به موجب قانون مدنی می‌تواند قصد تملک کرده، مالک آن گردد، مگر این که مالک خانه مالکیت خود بر دفینه را به اثبات برساند؛ ولی هرگاه مالک ملکی برای استخراج دفینه کارگری بگیرد، ب. ت. ب. مطالبی که قبلا گفته شد، دفینه یافت شده متعلق به مالک خانه خواهد بود، چون در حقیقت مستخرج دفینه، مالک خانه است، نه کارگر. ۷.۵. ۵ - یافتن اموال در شکم حیوان هرگاه شی‌ء گرانبهایی در درون شکم حیوان خریداری‌شده‌ای یافت شود، حکم دفینه را دارد و کلیه احکام مساله قبل در موردش صادق است. ۷. ۶ - هیزم کنی و تهیه علوفه درختان و گیاهانی که در زمین‌های بدون مالک خاص می‌رویند جزء مباحاتند و قابل حیازت و تملک . بنابراین حیازت هیزم و چوب جنگل و نیز علوفه مراتع طبیعی، سبب تملک است. آنچه در تملک اینگونه اشیا ضرورت دارد، حیازت و قصد تملک است و مقصد نهایی و نوع مصرف حیازت‌کننده اثری در مالکیت ندارد. در گذشته درختان جنگل فقط برای تولید انرژی حرارتی و احیانا صنایع دستی به کار گرفته می‌شدند، ولی امروز با پیشرفت تکنولوژی در قالب کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی در می‌آیند و بازار مصرف گسترده‌تر و حیاتی‌تری دارند؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت استفاده از درختان جنگل برای استفاده از انرژی حرارتی اسراف محسوب می‌گردد. ۷. ۷ - جواهرات دریایی جواهرات دریایی نظیر مروارید از مباحات محسوب می‌شوند، و هرکس می‌تواند آن‌ها را حیازت و تملک کند. حیازت جواهرات یا از طریق غواصی صورت می‌گیرد یا آن که آب آن‌ها را به کنار ساحل می‌اندازد و در هر دو صورت، جواهر مال کسی می‌شود که آن را بردارد و تملک کند. ۷. ۸ - مشترکات مشترکات، اموالی هستند که همه مردم در استفاده از آن‌ها مشترکند، مثل راه‌ها و گذرگاه‌ها، مساجد ، مدارس، کاروانسراها و پارک‌های عمومی. این دسته از اموال، موضوع قاعده « سبق » هستند و هیچ‌کس مالک این اموال نمی‌شود، بلکه همه نسبت به آن‌ها حق انتفاع دارند. منبع: الروضة البهیة، ج۲، ص۸۵ · انفال/سوره۸، آیه۱ · الروضة البهیه، ج۲، ص۸۵ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۳۹ · ج۱۷، ص۳۵۴، ح۱ · الروضة البهیه، ج۷، ص۸۴ · الروضة البهیه، ج۷، ص۸۶ به بعد · قواعد فقه (بخش مدنی)، ج۲، ص۲۶۳ · العروة الوثقی، کتاب الخمس، فی ما یجب فیه الخمس، ج۴، ص۲۳۰ · العروة الوثقی مع تعالیق بعض الأعاظم، ج۳، ص۲۷۲ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۹۰ · العروة الوثقی، کتاب الخمس، ج۴، ص۲۵۲