دکترین
قاعده درأ (قواعد فقه): اقسام شبهه
شبهه اقسامی از جهات مختلفی دارد که به آن میپردازیم: ۶.
۱ - تقسیمات شبهه از نظر فقه عامه فقهای عامه به روش خاصی شبهه را تقسیم‌بندی نموده‌اند که نزد فقهای شیعه این نوع‌تقسیم‌بندی و اصطلاحات به کار نرفته است. از جمله، فقهای حنفی شبهه را به دو نوع، شافعیه به سه نوع و برخی از حقوق‌دانان عامه به چهار نوع تقسیم کرده‌اند. در اینجا جهت اطلاع، به یکی از نوشته‌های حقوق‌دانان عامه در مورد تقسیمات شبهه، به اختصار اشاره می‌شود. رکن جرم عبارت است از تحریم قانون‌گذار اسلامی نسبت به یک عمل معین که برای آن مجازات در نظر گرفته است. پس اگر اصل تحریم مورد تردید باشد، این تردید شبهه در رکن جرم است. این شبهه، مشابه شبهه حکمیه در فقه امامیه است.
۲- شبهات مربوط به جهل نافی قصد مجرمانه .
۳- شبهات مربوط به مرحله اثبات جرم .
۴- شبهات مربوط به تطبیق نصوص قانونی بر موارد و مصادیق . ۶.
۲ - تقسیمات شبهه از نظر فقه امامیه در فقه امامیه ، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلی حکمیه و موضوعیه تقسیم می‌شوند. ۶.۲.
۱ - شبهات حکمیه منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد. جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص ؛ مثلا، به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی مانند استعمال دخانیات تردید می‌شود. در این مورد شبهه حکمیه است؛ یعنی در حقیقت نمی‌دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه . لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عمل ارتکابی متّهم، تردید می‌کند. همچنین در خصوص موضوع بحث، شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانون‌گذار اسلامی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور حلال است، مرتکب آن شود؛ مثلا، نمی‌داند که نوشیدن فقاع ( آبجو ) حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت، آن را می‌نوشد و یا اینکه نمی‌داند که ازدواج با زن مطلّقه ، در ایام عدّه ، حرام است و با او ازدواج می‌کند و یا اینکه نمی‌داند که ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عدّه است، ممنوع م. ب. و با او ازدواج می‌کند. در تمام این موارد، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد. ۶.۲.
۲ - شبهات موضوعیه مقصود از شبهه موضوعیه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می‌داند، ولی جهل به موضوع حکم دارد؛ مثلا، می‌داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی‌داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب . در اینجا در حقیقت، به علت اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است؛ ولی نه در اصل حکم، بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر. یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه‌اش زن بیگانه‌ای خوابیده است؛ به گمان اینکه همسر اوست، با او همبستر می‌شود.
در اینجا هم شخص حرمت زنا را می‌داند و هم می‌داند که تماس با زن بیگانه حرام است؛ ولی موضوع بر او مشتبه می‌شود و به گمان حلّیت مورد، اقدام می‌کند. خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حکمیه است؛ اما اگر به علتی خارجی، مانند: تاریکی هوا، نداند که مایع در لیوان، شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست؛ بلکه شبهه در موضوع حکم است. • شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا قاعده‌ی درا مختصّ شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود؟
همچنین آیا شبهه، عمد و خطا و اکراه و غیر اختیار را هم در بر می‌گیرد؟ تردیدی نیست که قاعده‌ی مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می‌شود؛ زیرا همان گونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی‌شود. پس نتیجه می‌گیریم از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حکم (مجازات) بر آن مترتب نمی‌شود.
از این رو، فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساسا مخالفی در این مساله وجود ندارد. بنابراین، شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده ما بین فقهاست. به نحوی که هنگام شب، مرد گمان کرد که این زن کنیز اوست. از این رو، با او همبستر شد. موضوع به اطلاع عمر رسید، او هم قضیه را به حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) ارجاع داد. حضرت فرمودند: «مرد را در خفا و پنهان حد بزن و زن را آشکارا».
همان گونه که ملاحظه می‌شود، جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه‌ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد می‌کنند. فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انّه غیر مالک لم یحدّ چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست، بر دارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود. اگر کسی مایعی را به خیال اینکه حرام، ولی غیر مسکر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مسکر بوده است، حدّ شرب مسکر بر او جاری نمی‌شود.» • شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه و تفصیل میان جهل قاصر و مقصر اما در خصوص شبهات حکمیه، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می‌شود؛ ولی اگر جهل تقصیری بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یادگیری احکام باشد، قاعده جاری نمی‌شود.
توضیح اینکه جاهل مقصّر کسی است که می‌تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید؛ ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود احتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی‌پروا آن عمل را به جا می‌آورد؛ سپس معلوم می‌شود که مرتکب یک عمل مجرمانه شده است. این ناآگاهی را « جهل تقصیری » می‌نامند. بر اساس این تفصیل، ناآگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی‌شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر می‌شناسد.
جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی‌تواند به قانون دسترسی و آگاهی پیدا کند؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده‌ای زندگی می‌کند که رابطه‌ای با مراکز علمی، دینی و رسانه‌ای ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. این نوع ناآگاهی به «جهل قصوری» موسوم است و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حدّ است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می‌کند؛ اما در عین حال از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی‌کند. در چنین حالی جهل او عذر محسوب می‌شود. • دیدگاه مختار در شمول قاعده بر هر دو قسم به نظر می‌رسد قاعده‌ی مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می‌گیرد؛ به جهت اینکه «الف و لام» در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است (در اصول فقه ، یکی از ادات عموم را «جمع محلّی به ال» می‌دانند.
در اینجا نیز «شبهات» جمع و با الف و لام همراه شده است؛ و شامل کلیه‌ی مصادیق شبهه می‌شود. علاوه بر این، هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات به شبهه‌ی خاصّی باشد. همچنین از اطلاق قاعده بر می‌آید که تفاوتی بین جهل قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. مضافا بر اینکه روایاتی که جاهل به حکم را معذور اعلام می‌دارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می‌شوند؛ بنابراین، باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق شبهه می‌شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، کوتاهی و نقصی وجود ندارد.
از این رو باید بررسی شود که آیا دلیل خاصی مبنی بر تخصیص این قاعده وجود دارد یا خیر؟ • استثنای جاهل مقصر و تخصیص قاعده علی رغم عمومیت و اطلاق قاعده، می‌توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلی عقوبت می‌شود؛ زیرا دلایل دیگری چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیری احکام را واجب می‌داند. همچنین روایات زیادی وارد شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است. در برخی از این روایات آمده است که وقتی به مرتکب جاهل گفته می‌شود: «چرا چنین کردی؟» و پاسخ دهد: «نمی‌دانستم»، به وی می‌گویند:«چرا نیاموختی؟».
از این ادله مجموعا استناد می‌شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی‌شود. در واقع، این ادله مفاد عام قاعده‌ی مورد بحث را تخصیص می‌زند. • شبهه‌ی خطا و شبهه‌ی اکراه مطلبی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قاعده‌ی مورد بحث، شبهه خطا و اکراه را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟ یعنی اگر در عمد و خطا شبهه حاصل شد، ب. ت. ب. اینکه حکم جرایم عمدی با جرایم شبه عمد و خطایی تفاوت دارد، آیا می‌توان از قاعده‌ی مزبور استفاده کرد؟
همچنین آیا در صورت شبهه اکراه و عدم اختیار نیز قاعده‌ی مزبور جاری می‌شود یا خیر؟ ب. ت. ب. عمومیت قاعده و عدم وجود دلیل مخصوص، به نظر می‌آید که چنانچه شبهه حاصل شود که عمل ارتکابی از ناحیه متهم، عمد بوده یا شبه عمد و خطا، بر اساس قاعده‌ی مزبور، شبه عمد و خطا را اختیار نموده، حد جرم عمدی را ساقط می‌کنیم. همچنین در مورد اکراه و اختیار، چنانچه شبهه اکراه باشد ب. ت. ب. عمومیت قاعده می‌توان گفت که شامل شبهه اکراه نیز شده و در نتیجه، کیفر عمل ارتکابی منتفی می‌شود.
روایات و آرای فقها نیز مؤید و شاهد بر این استظهار است. فدرا عنها الحدّ...» زنی را همراه با مردی که با او به طور نامشروع آمیزش نموده بود نزد حضرت علی (علیه‌السّلام) آوردند. زن عرضه داشت: «یا امیر المؤمنین! به خدا سوگند، این مرد مرا به زور وادار به این کار کرد و من از خود اختیار نداشتم.» حضرت در پی این ادعا حدّ را از او بر داشته، وی را تبرئه نمود. همان گونه که ملاحظه می‌شود در این روایت به مجرّد ادعای اکراه زنی که مرتکب زنا شده، حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) مجازات را از او ساقط نمود.
مگر آنکه خودش چهار بار به ارتکاب زنا اقرار نماید، می‌نویسد: ... لاحتمال الاشتباه و الاکراه و غیر هما، خلافا للمالک، و ضعفه واضح، بل لیس علینا سؤالها، للاصل بل الاصول فما عن ظاهر المبسوط من لزومه لا وجه له (همچنین برای دیدن مصادیق دیگر، رجوع شود به همین کتاب، مبحث حدّ شرب خمر، در خصوص جریان حدّ در رابطه با متهمی که یکی از دوشاهدش به شرب خمر او، و دیگری به قی کردن او شهادت داده‌اند.) علت تبرئه زن این است که احتمال دارد از روی اشتباه یا به اکراه و نظایر این امور، حامله شده باشد.
پس مجرد بچه‌دار شدن دلیل بر ارتکاب زنا نیست؛ بر خلاف نظریه‌ی مالک که در این خصوص زن را مستحق مجازات می‌داند، در حالی که نظر ایشان فاقد دلیل است؛ بلکه حتی ما حق نداریم زن را مورد پرسش قرار دهیم و از حال او تفحّص کنیم که آیا مرتکب زنا شده است یا خیر؟ زیرا اصل، بلکه اصول اصل برائت، استصحاب و احتیاط در نفوس و اعراض به نفع او جاری می‌شود. احتمال وجود اکراه نسبت به متهم موجب شک و شبهه شده و شبهه نیز موجب رفع مجازات می‌شود. در مورد شبهه خطا و عمد هم مطلب چنین است؛ یعنی ب.
ت. ب. عدم وجود مخصّص، عمومیت قاعده این گونه شبهه را هم در بر می‌گیرد. زیرا مسلمانی را عدوانا به قتل رسانده است؛ چرا که پس از توبه عنوان مرتد بر او اطلاق نمی‌شود»؛ زیرا قصد قتل مسلمان را نداشته است. و الظن شبهة فیدرء بها و هذا اقوی. و حینئذ فتجب الدّیة فی ماله مغلّظة لانه شبیه عمد. دلیل عدم وجوب قصاص این است که قاتل مزبور قصد کشتن مسلمان را نداشته؛ هر چند قصد مطلق کشتن را داشته است و قصاص هم حدّ الهی است؛ زیرا معنای حدّ بر آن صادق است. از طرف دیگر، گمان قاتل به بقای مقتول بر ارتداد، شبهه به حساب می‌آید. لذا مجازات قصاص از او بر داشته می‌شود. این نظریه قوی و قابل قبول است. بنابراین، بر قاتل است که از مال خویش دیه مقتول را بپردازد؛ زیرا عمل او قتل شبه عمد شمرده می‌شود. ۶.
۳ - تقسیم شبهه بر اساس حقوق جزای عرفی اقسام شبهه را می‌توان به شکل دیگری که با موازین حقوق جزای عرفی مانوس‌تر باشد بیان نمود. این تقسیم‌بندی از لحاظ عملی مفیدتر و کارآیی بیشتری دارد. می‌دانیم که در حقوق کیفری برای جرم، سه عنصر بر شمرده‌اند: عنصر قانونی جرم ، عنصر معنوی جرم و عنصر مادی جرم . ممکن است شبهه در یکی از عناصر سه‌گانه حاصل شود که در اینجا هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم: ۶.۳.
۱ - شبهه در عنصر قانونی منظور از شبهه در عنصر قانونی، تردید در این است که آیا قانون‌گذار اسلامی برای فلان عمل، مجازات مقرر داشته است یا خیر؟ مانند اینکه اگر شخصی در ایام عدّه بائن زن خود، با خواهر زنش ازدواج کند آیا این عمل حرام و نامشروع است و در نتیجه، زنا شمرده می‌شود یا اینکه حلال و مشروع است؟ مانند اینکه آیا استعمال دخانیات در ماه رمضان حرام است یا نه؟ یا اینکه آیا ازدواج زن مطلقه به طلاق بائن ، در ایام عدّه، زنای محصنه محسوب می‌شود و مستلزم رجم است یا زنای غیر محصنه بوده، مستلزم مجازات شلاق است؟
در این قبیل موارد تردید حاصل می‌شود که آیا عمل ارتکابی، حرام بوده و مستلزم مجازات است یا خیر؟ در حقیقت، اینجا شبهه در حکم فعل است. به عبارت دیگر، تردید در عنصر قانونی جرم، همان شبهه حکمیه در فقه است که پیرامون شمول قاعده نسبت به این گونه شبهه بحث شده است. اجمالا در اصل شمول این قاعده تردیدی وجود ندارد و به استناد این قاعده می‌توان نظر به عدم اجرای مجازات داد؛ خصوصا که این مورد با اصل برائت نیز تطبیق می‌کند. • جهت اختصار، تنها به یک نمونه فقهی اشاره می‌شود: در مورد ارتباط نامشروع مردی با مرد دیگر بدون ایقاب ، چنانچه مرتکب پس از مجازات، این عمل را تکرار کند در اینکه در مرتبه سوم اعدام می‌شود یا دفعه چهارم، بین فقها اختلاف نظر است.
در اینجا عده زیادی از فقها به استناد قاعده‌ی مورد بحث، حکم به عدم مجازات قتل در مرتبه سوم داده‌اند. در این مورد در واقع، در عنصر قانونی تردید است که آیا قانون‌گذار اسلامی عمل شخص را در مرتبه سوم جرم، مستلزم قتل می‌داند یا خیر؟ با فقدان دلیل و اختلاف نظر فقها، تردید حاصل شده و در نتیجه، قاعده‌ی مزبور جاری می‌شود. ۶.۳.
۲ - شبهه در عنصر معنوی مقصود از عنصر معنوی، قصد مجرمانه داشتن است و مقصود از شبهه در عنصر معنوی این است که قصد مجرمانه داشتن از ناحیه متهم مورد تردید باشد. به منظور تحقق عنصر معنوی، یعنی قصد مجرمانه داشتن
۱. باید اولا احراز شود که مرتکب در انجام عمل، قصد و اراده داشته است
۲. ثانیا احراز شود که مرتکب از ممنوعیت عمل ارتکابی آگاهی داشته است. در صورتی که در اصل وجود قصد و اراده از طرف متّهم در انجام عمل ارتکابی تردید وجود داشته باشد، مجازات ساقط می‌شود؛ زیرا کیفر مخصوص اشخاص ملتفت و متوجه است و کسانی که بدون توجه و از روی غفلت عملی را که در واقع ممنوع است انجام می‌دهند قابل کیفر نیستند؛ اما اگر اصل قصد و اراده درباره متهم محقّق بوده، ولی توجه نداشته که عمل مزبور جرم بوده است. در اینجا در واقع، جهل به قانون و حکم مطرح می‌شود که خود بر دو قسم است: جهل به اصل حکم یا جهل به موضوع حکم .
در واقع، همان بحث گذشته پیرامون شبهات حکمیه و موضوعیه از ناحیه متهم مطرح می‌شود؛ یعنی در صورت جهل به موضوع، مطلقا معاف است و در صورت جهل به حکم، اگر جهل متهم قصوری باشد معاف است و در صورت تقصیری بودن، جهل او عذر محسوب نمی‌شود. از آنچه گفتیم روشن شد که شبهه در عنصر معنوی جرم، به اشکال مختلف سبب سقوط مجازات می‌شود. یکی شبهه در عنصر معنوی از حیث جهل به موضوع حکم. دیگری از جهت جهل به حکم و سوم هم از نظر قصد و عمد در جرایمی که احکام آن از حیث عمد و غیر عمد تفاوت می‌کند. ۶.۳.
۳ - شبهه در عنصر مادی منظور مواردی است که به علت فقدان ادله‌ی اثبات دعوی، وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده و در نتیجه، برای حاکم تردید حاصل می‌شود که آیا این عمل منتسب به متهم است یا خیر؟ اما عدالت آنها محرز نشود. در این موارد در واقع، عنصر مادی جرم مورد تردید است. به نظر می‌رسد ب. ت. ب. صدق شبهه در این موارد و عمومیت قاعده‌ی درا و دلایل آن، متهم از کیفر تبرئه می‌شود. مضافا بر اینکه همان طور که در ضمن دلایل قاعده‌ی مزبور گفته شد که مجازات به منزله معلول جرم است و وقتی در علّت (جرم) و انتساب آن به کسی تردید باشد، منطقی نیست که معلول (مجازات) منجّز و قطعی تلقی گردد. در واقع در اینجا شبهه موضوعیه برای حاکم مطرح می‌شود که آیا مجرم همین متهم است یا کسی دیگر؛ که در این موارد با حصول شبهه باید حکم به تبرئه متهم بدهد.
منبع: الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۸۸ · نک: العقوبة و الجرایم، ص۲۲۱به بعد · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۵ · جواهر الکلام، ص۴۵۵ · مبانی تکملة المنهاج، حد السرقة، ص۴۷ · امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲ ص۴۷۹ · ج۷، ص۲۸۵ · وسائل الشیعة، ج۱۸، ص ۳۹۵، ۳۹۶ · وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۸۲ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۷۶ · جواهر الکلام، ج۴۱، کتاب الحدود، ص۲۹۵ · ج۲، ص۳۵۹، کتاب الحدود · ریاض المسائل، ج۲، کتاب الحدود، ص۴۷۶ · شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۵۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.