رأی
قاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی، اداری و کیفری) ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی، اداری و کیفری) ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
بدیع فتحی
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال 26 پاییز 1403 شماره 84
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.22054/qjpl.2024.79469.2991
شماره صفحات:
۲۹۰ - ۳۳۵
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۰۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۰
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 زمستان 1404 شماره 89
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 پاییز 1404 شماره 88
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 تابستان 1404 شماره 87
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 بهار 1404 شماره 86
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 زمستان 1403 شماره 85
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 پاییز 1403 شماره 84
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 تابستان 1403 شماره 83
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 بهار 1403 شماره 82
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 زمستان 1402 شماره 81
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 پاییز 1402 شماره 80
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 تابستان 1402 شماره 79
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 بهار 1402 شماره 78
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان 1401 شماره 77
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز 1401 شماره 76
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان 1401 شماره 75
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار 1401 شماره 74
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان 1400 شماره 73
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز 1400 شماره 72
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان 1400 شماره 71
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار 1400 شماره 70
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان 1399 شماره 69
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز 1399 شماره 68
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان 1399 شماره 67
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار 1399 شماره 66
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان 1398 شماره 65
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز 1398 شماره 64
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان 1398 شماره 63
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار 1398 شماره 62
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان 1397 شماره 61
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز 1397 شماره 60
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان 1397 شماره 59
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار 1397 شماره 58
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان 1396 شماره 57
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز 1396 شماره 56
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان 1396 شماره 55
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار 1396 شماره 54
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان 1395 شماره 53
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز 1395 شماره 52
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان 1395 شماره 51
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار 1395 شماره 50
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان 1394 شماره 49
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز 1394 شماره 48
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان 1394 شماره 47
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1394 شماره 46
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان 1393 شماره 45
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز 1393 شماره 44
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان 1393 شماره 43
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1393 شماره 42
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق سال چهاردهم تابستان 1391 شماره 37
- پژوهش حقوق سال چهاردهم بهار 1391 شماره 36
چکیده
سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.
The Rule of Prior Referral of Cases in Civil, Administrative, and Criminal Procedures in Iran and France
IntroductionThe rule of prior referral of cases in Iran is a common principle in procedural law applicable to civil, administrative, and criminal procedures. Grounded in the principles of celerity and good administration of justice, the rule of prior referral of cases states that if there is a connection between cases being heard by two or more separate courts— such that it serves the interests of justice to investigate and adjudicate the case together—the second court must relinquish jurisdiction and refer the case to the first court or branch. If the same dispute is pending before two equally competent courts of the same level, the second court must also relinquish jurisdiction in favor of the other court if one of the parties requests it. Otherwise, the second court may do so ex officio. In French civil and administrative procedures, related cases are not necessarily sent to the primary branch but may be referred to one of the two branches or jurisdictions at the discretion of the decision-making authority. The present study aimed to address several key questions: What is the basis for the prior referral of cases in procedural law? How and when did this concept emerge in Iranian procedural law? What are the differences among civil, administrative, and criminal procedures in this context? Additionally, how does this rule apply when cases fall within a single jurisdiction or across two? The research also explored the differences between Iranian and French law regarding this rule, as well as any exceptions that may apply. Literature ReviewIt seems there is no significant research on the rule of prior referral in Iran and France. However, procedural law texts contain discussions on exceptions of lis pendens and connexity. Moreover, in a Persian article titled “The Effect of the Relationship of Actions in Civil Trials”, Hassan-Zadeh (2015) addresses related disputes. Materials and MethodsThe present study used a descriptive–analytical approach and a library research method. Results and Discussion The rule of prior referral of cases in Iran’s procedural law was established by judges before being incorporated into legal texts. Iran’s Civil Procedure Code adopted in 2000 refers to the rule of prior referral of cases only in Article 227. There are differing opinions within the legal doctrine. However, Article 89 of the Civil Procedure Code and Article 13 of the 2013 Family Protection Act outline the procedures for joining the cases. Concerning the administrative procedure, Article 51 of the 2011 Law of Administrative Court of Justice (with the amendments introduced in 2023) incorporates the rule of prior referral as a principle for joining related lawsuits. The criminal procedure, due to its distinct nature, takes a different approach to joining cases, with the rule of prior referral applied only in limited circumstances. In the French procedural law of 1975, the rule of prior referral is applied specifically in the exception of lis pendens (Article 100) and the exception of connexity, where the court president refers related cases to one of the branches based on specific circumstances and conditions. This can be referred to as the rule of referral appropriateness. In the French Civil Procedure Code, when there are two related cases in different jurisdictions, the decision made by the jurisdiction that declines to hear the case first is binding on the other jurisdiction. If this decision is appealed, the appellate court may transfer the related cases to any jurisdiction it considers appropriate for joint investigation and adjudication. If the exception of lis pendens arises, the jurisdiction will be selected based on the rule of prior referral of cases. In contrast, Iran’s civil and administrative procedure laws do not mention the transfer of related cases from the initial court to the appellate court. Additionally, the civil and administrative procedure laws do not address the authority of the appellate court to refer related cases without regard to the rule of prior referral. The legal doctrines have differing opinions in this respect. In the criminal procedure, the application of the rule of prior referral of cases has different provisions compared to civil and administrative procedures. Moreover, the rules governing the application of the rule of prior referral also differ significantly in the criminal procedures of Iran and France. ConclusionAccording to the findings, that the application of the rule of prior referral in Iranian law is more effective than the rule of referral appropriateness, particularly when considering the circumstances surrounding the cases and the principles of functionality and speed.
تبلیغات
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ماده 227
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی توجه نگردید عدم توجه به مبایعه نامه اینجان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 و 939 مورخ 1401/12/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی اساسی در تضاد آشکار است چرا که تا زمانی که
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفه
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک دارای مرهونهضمانت اجرای امتناع از تنظیم سند رسمی توسط ید سابق
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 227
-
رأی
هماستناد
نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 227 قانون مدنی و استظهارا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم ب
-
رأی
هماستناد
تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل اشتباه شهرداری
ماده 227 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان
-
رأی
هماستناد
محکومیت خریدار به پرداخت ثمن در دعوای تنظیم سند رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 227
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه نسبت به تسهیلات اعطایی توسط بانک - مرجع احراز انتساب ضرر؛ کارشناس یا دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 227
-
رأی
هماستناد
نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 227 قانون مدنی و استظهارا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم ب
-
رأی
هماستناد
محکومیت خریدار به پرداخت ثمن در دعوای تنظیم سند رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده227
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍0003263، 0101971 شماره دادنامه:939- 140109970906010938 تاریخ: 1401/12/08
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی اساسی در تضاد آشکار است چرا که تا زمانی که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061328 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری، مواد 51
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801612 مورخ 1403/11/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 51 و 122 قانون دیوان عدالت اداری و مادتین 1 و 103 قانون آیین دادرسی در امو
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف افراد معرفی شده مرحله تکمیل ظرفیت آزمون آموزگاری
مواد 51 و 122 قانون دیوان عدالت اداری و مادتین 1 و 103 قانون آیین دادرسی در امو
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/24
قانون دیوان عدالت اداری، مواد 51
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف افراد معرفی شده مرحله تکمیل ظرفیت آزمون آموزگاری
مواد 51 و 122 قانون دیوان عدالت اداری و مادتین 1 و 103 قانون آیین دادرسی در امو
-
رأی
هماستناد
مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون
-
رأی
هماستناد
حجیت آرای کیفری در پرونده های حقوقی
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون
-
رأی
هماستناد
تاثیر برائت متهم بر ادعای جعل در دعوی حقوقیضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند
-
رأی
هماستناد
(1)- تاثیر برائت متهم بر ادعای جعل در دعوی حقوقی (2)- ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان
مطابق منطوق ماده 227 قانون ائین دادرسی مدنی رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری، ماده 51
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1334 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده در
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/357 مورخ 1395/02/16
ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعارضی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/357 مورخ 1396/02/16
ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعارضی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2744 مورخ 1396/11/09
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که در آن اعتبار رای قطعی کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/357 مورخ 1395/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 357/96/7 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری موضوع ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی - هماهنگ استانی کرمان - 5 از 14
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان استماع دعوی ابطال قرارداد مهریه با وصف محکومیت قطعی به زوج به پرداخت مهریه
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که علیرغم رسیدگی دادگاه ح
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر موضوع کیفری در دعوای حقوقی
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی سه حالت را در خصوص ادعای جعل سند پیش بینی
-
نشست قضایی
هماستناد
تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در مورد ایراد جعلیت سند
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
هماستناد
تبعیت رای قطعی کیفری دایر به جعلیت سند در محاکم دیگر
بر اساس ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 227 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 51 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
آیین رسیدگی به اصالت ۲۷۳ — به آن رسیدگی شود
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 این فر
-
مقاله
هماستناد
آیین رسیدگی به اصالت ۲۷۳
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 این فر
-
مقاله
هماستناد
آیین رسیدگی به اصالت ۲۷۳
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 این فر
-
مقاله
هماستناد
به زبان او واژگونه شود
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جهت عکس قاعده نخستین انتخاب شد و
-
مقاله
هماستناد
به زبان او واژگونه شود
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جهت عکس قاعده نخستین انتخاب شد و
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — در صورتی که خوانده نسبت به سند
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — بر حسب مقررات ماده ۲۲۷ قانون آیین
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — بر حسب مقررات ماده ۲۲۷ قانون آیین
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — موضوع
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — طی پرونده کیفری در آن خصوص قرار
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — طی پرونده کیفری در آن خصوص قرار
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
