قاعده شروط (قواعد فقه)

قاعده شروط بر واژه « شرط » استوار است واژه «شرط» که جمع آن «شروط» و «اشراط» است، در هر علم معنایی متفاوت دارد. در ادبیات بیانگر جمله پس از ادات شرط ، در اصول عاملِ توقف حکم، در قرآن نشانه‌ای از قیامت ، و در عرف گاه به معنای رسم و شیوه است، چنان‌که در روایات نیز به معنای عهد و خیار به کار رفته است. مبنای فقهی الزام به شرط، آیات وفای به عهد و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» است که فقها در مدلول تکلیفی یا وضعی آن اختلاف دارند. شرط در فقه به شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی تقسیم می‌شود و شروط ضمن عقد نیز به صفت، نتیجه و فعل برمی‌گردد. چنان‌که در شرط فعل ، ابتدا اجبار و در صورت تعذر، حق فسخ ثابت است و در شرط ترک فعل یا فعل حقوقی آثار الزام، اعاده وضع یا خیار مطرح می‌شود و نمونه اختلاف، شرط عدم ازدواج مجدد است. قانون مدنی نیز در مواردی عمل خلاف شرط را باطل دانسته و آثار شروط را تقویت کرده است. در کنار شروط صریح ، شروط ضمنی بنایی و عرفی نیز در حقوق نقش مؤثر دارند و قانون مدنی آن‌ها را در حوزه‌های مختلف، از مسئولیت قراردادی تا تعادل عوضین و سلامت مبیع ، معتبر شناخته است، تا آنجا که تحلیل مشهور درباره خیار غبن نیز بر تخلف از همین شرط ضمنی تعادل عوضین استوار است. با این حال، صحت شرط مشروط به امکان، منفعت عقلایی، عدم مخالفت با شرع ، علم به مفاد و منجز بودن است.