قاعده شروط (قواعد فقه): اسقاط شرط

اسقاط شرط سه قسم دارد. ۱. اسقاط شرط فعل ۲. اسقاط شرط صفت ۳.اسقاط شرط نتیجه ۹. ۱ - اسقاط شرط فعل شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، را می‌توان اسقاط کرد، زیرا جزء حقوق مشروط له محسوب می‌شود و همان‌طور که قابل احقاق و الزام است، اسقاط پذیر نیز هست و در فرض اسقاط مانند آن است که از ابتدا معامله بدون شرط منعقد شده است. قانون مدنی ایران به پیروی از این اصل در مادۀ ۲۴۴ مقرر داشته است. «طرف معامله که شرط به نفع او شده است، می‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند. در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد...» ۹. ۲ - اسقاط شرط صفت پس از انعقاد معامله، شرط صفت الزام‌ پذیر نیست و به این علت نمی‌توان آن را اسقاط کرد، زیرا آنچه مورد نظر بوده است وجود صفت مزبور در مبیع است، نه ایجاد آن پس از وقوع عقد. بنابراین، هرگاه کشف شود که صفت مزبور در مبیع وجود نداشته است، نمی‌توان آن را مطالبه کرد، بلکه فقط مشروط له حق دارد معامله را فسخ کند. البته مشروط له می‌تواند از حق خیار صرف‌نظر کند که این امر با اسقاط کردن شرط تفاوت دارد. برای مثال، هرگاه فردی اتومبیل معینی را به این شرط بخرد که رنگ آن متالیک باشد و پس از معامله خلاف آن کشف شود، مشتری نمی‌تواند بایع را الزام کند که اتومبیل را به صورت مورد نظر درآورد، بلکه فقط می‌تواند معامله را فسخ کند. به علاوه، بایع نیز نمی‌تواند از مشتری تقاضا کند که معامله را فسخ نکند و او اتومبیل را به رنگی که شرط شده است درآورد. ۹. ۳ - اسقاط شرط نتیجه شرط نتیجه نیز اسقاط پذیر نیست، زیرا نمی‌توان مشروط علیه را به آن الزام کرد. زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است تا بتوان او را به انجام دادنش الزام کرد. بنابراین، پس از عقد برای مشروط له، حقی نسبت به شرط باقی نمی‌ماند تا بتواند آن را اسقاط کند. قانون مدنی ایران در قسمت اخیر ماده ۲۴۴ همین استدلال را پذیرفته و مقرر کرده است: «... لکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.» البته باید توجه داشت که تخلف از شرط نتیجه فقط در مواردی متصور است که موضوع شرط منتفی گردد؛ مثل اینکه شخصی اتومبیلی را به این شرط بفروشد که در فروش خانۀ مشتری وکیل او باشد و پس از معامله کشف شود که خانۀ مورد نظر پیشتر فروخته شده است و یا اتومبیل مزبور را به این شرط بفروشد که تابلوی نقاشی معینی از آن او باشد و سپس کشف شود که تابلوی مذکور پیش از آن به فرد دیگری فروخته شده است. برای بایع در این موارد فقط حق خیار فسخ به وجود می‌آید که البته این حق قابل اسقاط است؛ اما در فرض تخلف شرط، بایع حق ندارد مشتری را ملزم به امری (برای مثال پرداخت بهای تابلو) کند و لذا اسقاط شرط مزبور هم خودبخود منتفی است و ناگفته پیداست که اسقاط حق خیار با اسقاط شرط تفاوت روشن دارد. او می‌گوید: «مفاد شرط نتیجۀ ضمن عقد، گاه تملیک عین معین است و گاه تملیک مال کلی. صورت اول نه اسقاط پذیر است و نه می‌توان آن را ابراء کرد؛ زیرا اسقاط در مورد حقوق امکان پذیر است نه در مورد املاک، و ابراء نیز نسبت به دیون فی الذمه به نحو کلی اعمال می‌شود نه در اعیان خارجی. در صورت دوم نیز به همان دلیلی که گفته شد، شرط نتیجه قابل اسقاط نیست؛ اما قابل ابراء است». اگر چه این بیان به رغم آنچه دربارۀ تفاوت‌های ماهوی ابراء، اسقاط و اعراض خواهیم گفت، با موازین حقوقی به طور کامل منطبق است، به نظر می‌رسد فقط در آن مواردی معتبر است که مفاد شرط، تملیک باشد و اعمال حقوقی دیگری را که در ضمن عقد به نحو شرط نتیجه گنجانده می‌شوند، شامل نمی‌شود. با وجود این توجیهی که دربارۀ عدم امکان اسقاط شرط نتیجه گفته شد، عام الشمول است. ماده ۲۴۲ قانون مدنی ایران بر همین مبنا تنظیم شده که مقرر می‌دارد: «هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد». ۱۰ - تشخیص شرط مخالف کتاب و سنت در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که همه شروط به علت الزامی که برای مشروط علیه ایجاد می‌کنند، خواه ناخواه با یکی از احکام پنج‌گانه شرعی مخالفند؛ چرا که مورد شرط هیچ‌گاه از محدوده احکام پنج‌گانه خارج نیست و لااقل از امور مباح محسوب می‌شود. برای مثال، اگر شخصی خانه خ. ر. ب. دیگری بفروشد و در ضمن عقد انجام دادن عمل مباحی را بر خریدار شرط کند، شرط مذکور بی‌تردید صحیح و لازم الوفا است، در حالی که ب. ت. ب. مغایر بودن این شرط با اباحۀ شرعی، باید خلاف شرع تلقی شود. احکامی که به طور مطلق وضع شده و حتی به عدم ایجاد عسر و حرج و ضرر نیز مقید نیست؛ ۲. احکامی که نسبت به هر اوضاع و احوالی مطلق است، جز حالت ضرر، و عسر و حرج؛ مانند اغلب واجبات و محرمات که حکم الزامی انجام دادن و ترک آنها، به طور مطلق برای بندگان وضع شده است و با تحقق یکی از عناوین ثانوی طاری- جز عسر و حرج- تغییر نمی‌کند؛ برای مثال، چون شرب خمر حرام است، امکان ندارد که مورد نذر قرار گیرد و از این راه، حرمت آن به وجوب تبدیل شود، بلکه فقط در موارد اضطرار، حکم حرمت برداشته و یا مرتکب آن معذور محسوب می‌شود. ۳. احکامی که به موضوعات به عنوان حکم اولی تعلق می‌گیرد؛ بدین معنی که اگر عنوان‌های دیگری بر موضوع مزبور عارض نشود، آن موضوع، این حکم را خواهد داشت. بنابراین، منافاتی ندارد که در فرض عارض شدن عناوین ثانوی، موضوع، متصف به حکم دیگری شود. به سخن دیگر این دسته احکام از ابتدا به موضوعات تعلق دارد، البته به نحو مقید نه مطلق. کلیۀ احکام « ترخیصی » از این قبیلند. محتوای احکام ترخیصی (مباحات، مستحبات، و مکروهات) که تجویز فعل و ترک آن است، به عنوان اولی جعل می‌شود و ذات فعل، بدون در نظر گرفتن عارض شدن عناوین ثانوی، مورد تعلق حکم است. بنابراین، به هیچ وجه منافاتی ندارد که در فرض عارض شدن عنوان ثانوی، حسب مورد حکم اولی دگرگون شود. برای مثال، خوردن گوشت مباح است و حکم اباحه، برای این موضوع، حکم اولی است، یعنی عمل مزبور فی نفسه و بدون در نظر گرفتن عارض شدن عناوین ثانوی، چنین حکمی دارد. بنابراین، چنانچه عناوین ثانوی الزام‌آوری بر این موضوع عارض شود، حکم مزبور، یعنی اباحه، تغییر می‌کند و به حکم « الزامی » بدل می‌شود؛ مثل آنکه شخصی نذر کند در مدت یک ماه گوشت نخورد و یا پدرش او را از خوردن گوشت نهی کند، و یا در ضمن عقد لازمی، ترک فعل مزبور را شرط کند که در تمام این موارد عمل مزبور که فی نفسه مباح بود، ترک کردنش الزامی و به تعبیر دیگر حرام می‌شود و چنانچه به جای ترک آن، انجام دادنش را نذر و یا شرط‌ کرده بود، انجام دادن عمل مزبور الزامی بود. این دسته‌بندی که با اصطلاح «قوانین آمره» و «قوانین مخیره» کاملا منطبق است، به خوبی می‌تواند راه‌گشای حل مشکل تشخیص معیار شروط خلاف کتاب و سنت (خلاف شرع) باشد. شروطی که بر خلاف احکام دسته اول و دوم و در اصطلاح فقها «احکام اقتضاییه» باشد، خلاف شرع و باطل است، و شروطی که بر خلاف احکام دسته اخیر و در اصطلاح فقهی «احکام ترخیصیه» و یا «لا اقتضاییه» باشد، صحیح است. ب. ت. ب. معیار فوق، تشخیص بسیاری از موارد مشکل برای پژوهشگران میسر است؛ هر چند که بسیاری از موارد نیز از ابهام کامل برخوردار است و نمی‌توان به آسانی در مورد آنها تصمیم‌گیری کرد. در موارد اخیر نیز باید به «اصل» عمل کرد؛ یعنی چنین گفت: مقتضای اصل عدم مخالفت با حکم شرع است و بنابراین، عموم «المؤمنون عند شروطهم» حاکم و قابل اجرا خواهد بود. منبع: حاشیه بر مکاسب، ج۲، ص۱۶۱ · مکاسب، ص۲۷۲