قاعده شروط (قواعد فقه): شرایط صحت شرط

شرط هنگامی صحیح و لازم الوفاست که شرایط زیر در آن وجود داشته باشد: ۸. ۱ - مقدور بودن هرگاه عمل به مفاد شرط ضمن عقد برای مشروط علیه هر چند با واسطه- مقدور نباشد، آن شرط باطل است. مثل آنکه شرط شود یکی از متعاملین بالمباشره کتابی در فیزیک تالیف کرده، به دیگری اهدا کند و مشروط علیه فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. علت فساد این شرط آن است که اشتراط آن لغو و باطل است؛ زیرا مقصود از شرط فعل، الزام مشروط علیه به انجام دادن مشروط به است، در حالی که مفاد شرط مزبور قابل الزام نیست و شرع و قانون نیز نمی‌تواند آن را الزام کند. البته در همین مثال، چنانچه مباشرت مشروط علیه در انجام دادن مفاد شرط قید نشده باشد، شرط صحیح است. ذکر این نکته لازم است که برای صحت شرط، وثوق و اطمینان به قدرت کافی است و وجود قدرت واقعی، در عمل به شرط لازم نیست. به این علت در فرض کشف خلاف، عقد صحیح است و برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌شود. ۸. ۲ - داشتن منفعت عقلایی چنانچه شرط هیچ‌گونه منفعت عقلایی- حتی برای مشروط له- نداشته باشد، باطل است. مثل آنکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه به مدت یک سال روزی یک سطل آب از چاه بکشد و مجددا در چاه خالی کند. دلیل بطلان چنین شروطی آن است که التزام به این گونه امور لغو است و شرع آنها را قابل الزام نمی‌داند. ۸. ۳ - مخالف نبودن با کتاب و سنت شرط خلاف کتاب و سنت و یا به اصطلاح «شرط غیر مشروع» نیز باطل است. البته این شرط خود بر سه قسم است: ۸.۳. ۱ - شرط حرام مثل شرب خمر و یا قتل انسان محترم. چنین شرطی باطل است. زیرا مفاد شرط هنگامی الزام‌آور است که شرع آن را واجب کند، در حالی که فعل حرام هیچ‌گاه به عنوان اولی واجب نمی‌شود. هر چند ممکن است به عنوان ثانوی واجب باشد. مثل شرب خمر برای حفظ نفس. به هر حال، عنوان شرط، عمل حرام را متصف به عنوان ثانوی نمی‌کند و حرمت آن عمل مانع از نفوذ شرط خواهد شد. ۸.۳. ۲ - شرط مخالف احکام و قوانین الهی مثل آنکه در ضمن عقد بیع بر ی. ا. ط. به نحو شرط نتیجه شرط شود که زوجه او مطلقه باشد و یا شخص اجنبی وارث او شود. دلیل بطلان این گونه شروط، اخبار صریحی است که به آنها اشاره شد، از قبیل «شرط اللّه اسبق من شرطکم» ۸.۳. ۳ - شرط محلل حرام و یا محرم حلال اگر در ضمن عقد شرط شود که عمل حرامی برای مشروط له حلال باشد و یا عمل حلالی برای او حرام باشد، شرط باطل است. تفاوت شروط اخیر با شروط دسته اول روشن است. زیرا به واسطه شروط دسته اول مشروط علیه متعهد به انجام دادن عمل حرام می‌شود؛ ولی مفاد شروط گروه سوم، تغییر حکم الهی است. یعنی به موجب آن عملی که شرعا از محرمات و یا اعمال حلال است، تغییر می‌کند و مباح یا حرام می‌شود. شروط گروه سوم با شروط دسته دوم نیز متفاوت است؛ زیرا چه بسا مفاد شرط در دسته دوم حرام و یا حلال نباشد و شارع در آن مورد فقط حکم وضعی داشته باشد. مثل احکام وراثت که از احکام وضعی است، نه تکلیفی . به هر حال دلیل بطلان شروط دسته سوم، روایات صریحی است که بر عدم نفوذ آنها دلالت دارد. ۸. ۴ - مجهول نباشد در مورد شرط مجهول از سوی فقها نظرهای مختلفی ارائه گردیده که به اختصار بیان می‌گردد: به موجب نظریه رایج، شرط مجهول دو قسم است. قسم نخست، شروطی هستند که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می‌شود. مثل آنکه کسی خانه‌ای بخرد و ثمن معامله را مبلغ معینی قرار دهد و شرط کند که ثمن را هر وقت بخواهد تسلیم دارد، یا‌ آنکه بایع شرط کند هر وقت بخواهد مبیع را تحویل بدهد. چنین شرطی موجب جهل به عوضین می‌گردد، چرا که مدت و زمان تحویل دارای ارزش عقلایی است و بدون شک مؤثر در ثمن خواهد بود ( للاجل قسط من الثمن ). این دسته از شروط مجهول علاوه بر آنکه خود باطلند، مبطل عقد نیز هستند. قسم دوم از شروط مجهول، شرطی است که جهل به آن موجب مجهول شدن عوضین نیست. مثل آنکه کسی خانه‌ای را به مبلغ یک میلیون تومان بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند، ولی طرفین شرط کنند خریدار صد کیلو مواد خوراکی نیز برای فروشنده بخرد، یا به فروشنده تحویل دهد. در این مورد، اگر چه به علت عدم تعیین نوع خوراک و تنوع مواد خوراکی شرط مجهول است، ولی جهل به آن در عوضین تاثیری ندارد. این شروط اگر چه باطل است، مبطل عقد نخواهد بود. ۸.۴. ۱ - علت بطلان علت بطلان هر دو صورت شرط مجهول آن است که شرط تعهدی ضمنی است که همانند عقد ، مفاد آن مورد توافق متعهد و متعهد له قرار می‌گیرد و با قصد و رضای دو طرف ایجاد می‌شود و از این لحاظ واجد خصوصیات عقود است. لذا شرط صحیح باید دارای شرایط صحت معاملات نیز باشد. بنابراین با مبهم بودن مورد تعهد، یکی از ارکان صحت شرط مفقود است و در نتیجه شرط باطل است. به علاوه شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود، عقد را باطل می‌کند؛ زیرا معلوم بودن عوضین از شرایط صحت عقد است و جهل به هر یک از عوضین موجب بطلان عقد خواهد شد. دسته‌ای دیگر از فقها شرط مجهول را مطلقا باطل و مبطل دانسته، میان موردی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین بشود با صورتی که موجب جهل به عوضین نشود تفاوتی قائل نیستند. آنان در مورد شرطی که جهل به آن باعث جهل به عوضین نمی‌شود معتقدند که در این فرض هم عقد باطل است؛ زیرا به عقیده آنان شرط ضمن عقد موجب تقیید عقد می‌شود، یعنی رضای طرفین عقد، مقید به شرط است و بنا بر این با انتفای قید ، مقید نیز منتفی خواهد شد. به علاوه، گفته‌اند که شرط همواره در ثمن مؤثر است ( للشرط قسط من الثمن ) و در نتیجه، هر گونه جهالت در شرط ، باعث فساد عقد خواهد شد. ۸.۴. ۲ - نظرات دیگر نظریۀ دیگر این است که چنانچه جهالت شرط به عوضین سرایت نکند، شرط فاسد است، ولی عقد باطل نمی‌شود و در این مورد به دلایلی استناد کرده‌اند؛ از جمله آنکه شرط ضمن عقد ، عهد مستقلی است که در ضمن عقد اصلی درج شده است و در حقیقت، طرفین عقد با انعقاد آن، دو عهد را به عهده می‌گیرند؛ یکی عقد و دیگری عهد ضمن آنکه همان مفاد شرط است. بنابراین، فاسد و بی‌اثر شدن یکی از دو عهد، نمی‌تواند موجب فساد و بی‌اثر شدن دیگری شود. بر طبق نظر دیگر اصولا شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد، فاسد نیست. پیروان این نظریه می‌گویند: آنچه مسلما به موجب ادله شرعی مورد نهی و منع قرار گرفته فقط بیع غرری است ( نهی النبی عن بیع الغرر ) و تعمیم و توسعه منع غرر به سایر موارد فاقد دلیل شرعی است. بنابراین شرطی که ضمن عقد بیع ملحوظ گردد و جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، هم فاسد است و هم مفسد، زیرا بیع را غرری می‌سازد و در نتیجه مشمول ادله منع غرر می‌گردد، ولی در سایر موارد دلیلی بر بطلان وجود ندارد. باری چنانچه شرط مزبور به علت جهل غیر قابل اجرا باشد، به علت غیر مقدور بودن باطل است و برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌گردد و اگر ب. ت. ب. اوضاع و احوال شرط مزبور قابل تفسیر باشد، نافذ و لازم الاجراست. ۸.۴. ۳ - نقد و بررسی در خصوص نظرهای مذکور مطالب زیر در خور ذکر است: ۱. اگر این اصل را بپذیریم که « للشرط قسط من الثمن »، به نظر می‌رسد همواره در بیع ، بلکه در تمام عقود معاوضی، شرط مجهول موجب جهل به عوضین است و چنین نیست که در این گونه معاملات دو گونه شرط داشته باشیم که در مورد بعضی، جهل موجب جهل به عوضین بشود و در بعضی دیگر نشود که دسته اخیر را باید در عقود غیر معاوضی جستجو کرد، و دسته اوّل را در عقود معاوضی. پیروان نظریه نخستین در ارائه مثال و نمونۀ موردی که جهل به شرط موجب‌ جهل به عوضین نشود در عقود معاوضی کاملا ناموفق بوده‌اند، چرا که ب. ت. ب. تاثیر وجود هرگونه شرط در ارزیابی مورد معامله نمی‌توان پذیرفت که جهل اثری در عوضین نگذارد. ۲. به نظر می‌رسد قانون مدنی ایران بر این نظر است که شرط مجهول در عقودی که عوضین دارند (عقود معاوضی) ب. ت. ب. سرایت جهل به عوضین، همواره باطل و مبطل است و در سایر موارد، یعنی در مواردی که به علت عدم وجود عوضین (عقود غیر معاوضی) جهل به شرط اثری در مجهول کردن مورد معامله ندارد، شرط نه باطل است و نه مبطل. دلیل ما برای این استنباط، علاوه بر نظرها و آرای فقها که معتبرترین مرجع تفسیر قانون مدنی در موارد ابهام است، متن قانون مزبور است. قانون مدنی در ماده ۲۳۲ با آوردن عبارت: «شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست...» شروط فاسد غیر مفسد را کاملا منحصر در سه دسته کرده است: ۱. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳. شرطی که نامشروع باشد. قانون مدنی شرط مجهول را در زمره این دسته نیاورده و در ماده بعد به ذکر شروط باطل و مبطل عقد پرداخته و آنها را به دو دسته منحصر کرده است: ۱. شرط خلاف مقتضای عقد. ۲. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. بنا به مراتب فوق کاملا روشن است که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نشود از نظر قانون مدنی نه باطل است، نه مبطل عقد. حال ببینیم این دسته از شروط مجهول، یعنی شروطی را که جهل به آنها موجب جهل به عوضین نمی‌شود باید کجا جستجو کنیم؟ آیا می‌توانیم در عقود معاوضی بیابیم؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. شاهد این مدعا مواردی است که در قانون به علت وجود شرط مجهول، بیع باطل محسوب شده که با بررسی آنها کاملا می‌توان به این‌حقیقت دست یافت. برای نمونه در ماده ۴۰۱ ق. م. آمده است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.» ب. ت. ب. انحصار شروط باطل و مبطل در دو مورد، بی‌گمان مورد ماده ۴۰۱ را باید از مصادیق شرط مجهول به شمار آورد، یعنی شرطی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است، و ناگزیر چنین تحلیل کرد که مدت خیار در ارزش مورد معامله مؤثر است و ناگفته پیداست اینگونه تاثیر در همه موارد عقود معاوضی وجود دارد. پس باید موارد غیر مؤثر را در عقود غیر معاوضی یافت و ب. ت. ب. مطالبی که گفته شد، آن‌گونه شروط را صحیح و نافذ دانست. خلاصه مطلب این است که عقد دو مقتضا دارد: مقتضای ذات عقد. مقتضای اطلاق عقد. مقتضای ذات عقد، نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد حصول آن، عقد را منعقد کرده‌اند. برای مثال مفاد عقد بیع تملیک عین به عوض معلوم است؛ یعنی به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. حال اگر در بیع ، شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد بیع است، یا اگر در نکاح ، که مقتضای ذات آن ایجاد علقه زوجیت است، طرفین در ضمن عقد شرط کنند که رابطه مزبور ایجاد نشود، این شرط خلاف مقتضای ذات عقد است. مقتضای اطلاق عقد، آن چیزی است که عقد بر حسب اطلاق خود- یعنی در صورت عدم تقیید به اموری مانند وصف، مکان و یا زمان- مقتضی آن است. برای نمونه، اقتضای عقد بیع مطلق آن است که ثمن، نقد پرداخت شود و کلیه خیارات نیز حسب مورد به وجود آید. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، چنانچه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد باشد، باطل‌ است؛ اما شرط خلاف اطلاق عقد باطل نیست. دلیل بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد این است که قصد انشای مدلول شرط، مستلزم عدم قصد انشای مدلول عقد است؛ زیرا قصد به ملکیت در نیامدن مبیع در ضمن بیع و به موجب شرط، با قصد تملیک مبیع که معنای عقد بیع است منافات دارد. بنابراین اگر طرفین بر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد است، توافق کنند، در حقیقت مدلول عقد را قصد نکرده‌اند. به همین علت، شرط خلاف مقتضای ذات عقد، علاوه بر آنکه باطل است، مبطل عقد نیز به شمار می‌رود؛ زیرا چنین شرطی مستلزم عدم قصد انشای عقد است. ولی طرفین می‌توانند با درج شرطی در ضمن عقد، اطلاق مزبور را تغییر دهند؛ مثل اینکه در ضمن عقد بیع شرط کنند که ثمن در مدت شش ماه تادیه شود و یا تسلیم مبیع که در فرض اطلاق عقد در محل وقوع بیع انجام می‌گیرد، در محلی دیگر به عمل آید. البته در بعضی موارد، تشخیص مفاد شرط و اینکه مخالف مقتضای ذات عقد است یا با اطلاق عقد منافات دارد،‌اندکی مشکل است و به استنباط و دقت نیاز دارد. به هر حال اگر در تشخیص مفاد شرط تردید باقی بماند، باید به مقتضای اصول عمل کرد که نتیجه آن در این موارد، فساد شرط و بطلان عقد است؛ زیرا در حقیقت آنچه مورد شک و تردید قرار گرفته، تحقق عقد است و اصل عدم تحقق آن است. ۸. ۶ - منجز بودن به عقیده عده‌ای از فقها، شرط معلق باطل است. مثل آنکه در ضمن عقد بیع شرط شود که ی. ا. ط. در صورت آمدن زید از مسافرت، لباسی برای دیگری بدوزد. دلیل بطلان شرط معلق آن است که شرط، جزئی از عوضین است و با فرض معلق بودن شرط، ثمن نیز معلق می‌شود. اما این استدلال مورد قبول اکثر فقها قرار نگرفته است. و گفته‌اند تعلیق به عمل برگشت می‌کند؛ بدین معنی که در مثال فوق، مورد شرط و التزام یعنی دوختن لباس، معلق است و آمدن زید قید عمل است. بنابراین، شرط مزبور انشای عقد را بر ثمن معین معلق نمی‌کند و به تعبیر دیگر در این مورد، منشا معلق است نه انشا. منبع: مکاسب، ج۶، ص۱۵ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۳ · مکاسب، ج۶، ص۴۴ · منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۲، ص۱۱۱ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۲ · مکاسب، ج۶، ص۵۷