دکترین
قاعده ضمان ید (قواعد فقه): بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن
شخصی که با وضع ید بر مال غیر استیلا مییابد و ضمان بر وی مستقر میگردد، مادام که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده ضمان برآید. ممکن است به نظر آید که در فرض ورود ضرر به غاصب، درخواست عین توسط مالک از مصادیق سوء استفاده از حق است، ولی این پندار صحیح نیست؛ زیرا احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است. سوء استفاده مربوط به موردی است که شخصی با استفاده از حق خویش و اعمال آن موجب ضرر دیگری گردد بدون آن که میان آنان رابطهای وجود داشته باشد.
مثل: آن که قطعه چوب مغصوب در قایقی به کار رفته و مالک در حالی که قایق بر روی آب است مال خویش را مطالبه کند. • حکم این مساله از نظر فقهی، مبتنی بر قاعده ترجیح اهم بر مهم است که در فرض تزاحم و تعارض حقوق به کار میرود و لذا به نظر میرسد که میتوان موارد دیگری را نیز بر آن افزود. به طور مثال: هرگاه تیر آهنی مغصوب در پل و یا گذرگاهی عمومی به کار رفته باشد، چنانچه مالک تیر آهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخلال در عبور و مرور مردم شود، بیگمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد و به جای آن به جبران خسارت رای خواهد داد و نیز اگر رد عین مال موجب تخریبی عظیم و تفریط و تضیع اموال هر چند متعلق به مالک خصوصی که همان غاصب است گردد، به نظر میرسد ب. ت. ب. ادلّه اسراف و تبذیر ، حکم به رد عین مشکل و بعید است و باید از طریق پرداخت بدل، خسارات مالک جبران گردد. ۵.
۲ - مساله دوم هرگاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزین و یا دو روغن و یا دو گندم مشابه، در مورد وظیفه غاصب، میان فقها دو نظر وجود دارد. • بعضی معتقدند چارهای جز شرکت مالک با غاصب نیست و بنابراین به نسبت سهام شریک خواهند شد. • بعضی دیگر معتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که غاصب موظف به پرداخت قیمت میگردد. البته اگر انتزاع ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند که مشقّت زیاد بر وی وارد آید؛ مثل آن که گندم را غصب کرده و با جو مخلوط ساخته باشد.
آنچه گفته شد در جایی است که مالک و ضامن درباره تسلیم مال دیگری به توافق نرسند و الّا اگر به جای مال غصب شده، مال دیگری تادیه گردد بیتردید بلامانع است. مثلا: اگر کسی اتومبیل دیگری را بدون اذن او سوار شود و در راه سپر اتومبیل را به دیوار بزند به طوری که بر آن آسیب وارد آید، مالک فقط میتواند مطالبه خسارت کند، هر چند که به علت آسیب شدید مجبور شود آن را بفروشد و سپر دیگری تهیه کند و نمیتواند شخص متصرف را ملزم سازد که سپر را برای خود بردارد و تمام قیمت آن را بدهد.
هرگاه مال مغصوب چنان تغییر کند که عرفا نام اولیه خود را از دست بدهد، مثل آن که غاصب گوسفند مغصوب را ذبح کند که پس از ذبح عرفا نام گوسفند برای « گوشت » به کار نمیرود به نظر فقهای امامیه ، در این مورد هم غاصب ملزم به پرداخت تفاوت قیمت است. ۵.
۴ - پرداخت بدل در وجود عین هرگاه عین موجود باشد، ولی به عللی ردّ آن امکانپذیر نباشد، غاصب موظف است بدل آن را به مالک بدهد. این بدل را در اصطلاح فقه « بدل حیلوله » مینامند. • ذیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است: «... و اگر به علت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد». • پرداخت معادل به دو طریق انجام میشود:
۱. دادن مثل
۲. پرداخت قیمت دادن مثل در صورتی است که مال تلف شده مثلی باشد و پرداخت قیمت در موردی است که مال مزبور قیمی باشد. • هرگاه مال تلف شده مثلی باشد، مسئول موظف است مثل آن را به مالک مسترد دارد، خواه قیمت بازار ارزانتر باشد و خواه گرانتر و مالک نمیتواند از او قیمت را مطالبه کند. در این مساله میان فقها اختلاف نظر وجود ندارد. • ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران که مقرر میدارد: «... باید مثل یا قیمت آن را بدهد» در بیان ذکر کلی مطلب است و بدان معنا است که حسب مورد، چنانچه مثلی است مثل و چنانچه قیمی است قیمت باید پرداخت شود، نه این که غاصب را در تادیه مثل یا قیمت مختار بداند و این نکته از مواد دیگر قانون مدنی به خوبی آشکار میگردد.
منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۶ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۸۷ · غصب، ص۱۰۳ · ج۲، ص۳۳۸ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۷ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۸۰ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۳ · مغنی، ج۵، ص۱۶۹ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۷۵ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- طرح دعوا به قائم مقامی 2- اثر فقد شناسنامه بر وراثت
مواد 311، 317 و 323 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
مواد 311، 308، 223، 220، 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
مواد 311، 310 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتمان
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلعید از سوی مستأجر
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14
مواد 311 و 328 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال
ماده 311 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم
مواد 311 و 312 و 328 و 426 و 434 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
ماده 311 قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است: «
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در موضوع غصب و رد عین
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
