قاعده عمومی و تحلیل شرط داوری

اثر شرط داوری چیست؟ آیا به این معنا است که طرفین، از رجوع مستقیم و اولیه به دادگستری ممنوع هستند و باید به مرجع داوری یا شخص داور مراجعه نمایند یا اینکه می توانند به طور مستقیم به دادگستری رجوع نموده و اثر شرط تنها در این است که اگر ی. ا. ط. تخلف نمود، دیگری حق دارد قرارداد را فسخ کند بدون اینکه بتواند مانع از رجوع به دادگستری شود؟ آیا شرط داوری به معنای اسقاط حق رجوع مستقیم به دادگستری است یا اینکه تنها تعهد به عدم انجام این کار است؟ به عبارت دیگر، آیا طرفین با پیش بینی داوری حق رجوع مستقیم به دادگاه ر. ا. خ. ساقط میکنند یا اینکه حق را باقی می گذارند و تنها تعهد به عدم اعمال آن حق را در رابطه خود، به وجود می آورند؟ با وجود اینکه بسیاری از حقوقدانان پاسخ پرسش اول را روشن میدانند و نیازی به پاسخ پرسش دوم نیز احساس نمیکنند؛ باید گفت که هر دو پرسش نیاز به بازبینی مختصری دارند زیرا دیده شده است که اولاً با وجود قرارداد داوری، بازهم برخی دادگاه ها، آن را نافی رجوع مستقیم به دادگاه نمی دانند و ثانیاً پاسخ پرسش اول، با تحلیل اثر شرط داوری در اسقاط حق یا تعهد به عدم انجام کار ارتباط مستقیم دارد و بنابراین بررسی مختصر این بحث مفید خواهد بود. اگر از حیث فقهی، شرط داوری را بررسی نماییم باید گفت که توافقی الزام آور است و با وجود آن، نباید به مرجع دیگری مراجعه داشت. در مورد این پرسش که: «چنانچه بین دو شخص حقیقی یا حقوقی قرار دادی شرعی و قانونی منعقد شود که در شرایط ضمن العقد رفع اختلاف از طریق داوری توافق شده باشد آیا بعداً ی. ا. ط. قرارداد می تواند بدون موافقت طرف دیگر طریق دلخواهی را به جای حکمیت اظهار نماید و حل اختلاف را از آن طریق خواستار گردد؟ پاسخ داده اند شرایط در ضمن عقد شرعی نافذ و لازم الوفا است. یا در این مورد که اگر بنایی ساختن خانه ای را از شخصی مقاطعه کرد و در حین قرارداد با صاحب خانه شرط کردند که اگر اختلافی راجع به ساختمان و بنایی آن وجود پیدا کرد به فلان معمار مشخص مراجعه نمایند تا ایشان حل اختلاف کنند، آیا می شود در مورد اختلاف از نظریة معماری که مورد شرط است خودداری کنند؟ می گویند: باید بر طبق شرط به حکمیت معماری که تعیین نمودند راضی شوند.۲۲۸ برخی ۲۲۷- موسوی خمینی، سید روح الله استفتاءات، جلد ۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم ۱۴۲۲، ق، قم، ص ۸۹ ۲۲۸ - ص ۲۰۸. حتی الزام ناشی از قرارداد داوری را به مسایل جزایی نیز تسری داده اند: اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرائط یا حکمیت فرد یا افرادی که شغلشان قضاوت نیست دعوای خود را و لو در دعوای قتل حل و فصل نمایند آیا با این وصف طرفین دعوا می توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مسأله مجدداً اقامه دعوا نمایند؟» در صورتی که تراضی حاصل شده اقامه دعوا معنا ندارد. اصل لزوم عقد و التزام به تعهدات آن اقتضا دارد که طرفین به مفاد شرط داوری پایبند باشند. از نظر تحلیل حقوقی میتوان مضمون شرط داوری را به هر کدام از موارد اسقاط حق» یا «تعهد به عدم اعمال حق تفسیر نمود زیرا این امر تابع توافق طرفین میباشد؛ اما در صورتی که مقصود طرفین معلوم نباشد باید گفت که یکی از طرفین، بدون توافق دیگری نمی تواند شرط را نادیده گرفته و به بهانه عدم اسقاط حق به مرجع دیگری رجوع کند و در توجیه عملکرد خود اعلام نماید که طرف مقابل میتواند قرار داد اصلی را فسخ نماید. فهم عرفی از شرط آن است که حق رجوع به مرجع دیگر ساقط شده و بنابراین ی. ا. ط. به تنهایی چنین حقی ندارد؛ اما این طور نیست که اگر خوانده طرف دیگر داوری ایرادی نکرد دادگاه رأساً بتواند به توافق آنها استناد کند بلکه سکوت خوانده به معنای صرف نظر کردن از حق قراردادی خود است و دادگاه را به ادامه رسیدگی مکلف می کند. دقت بیشتر نشان می دهد که حتی اگر مفاد شرط داوری را به تعهد به عدم اعمال حق تفسیر نماییم باز هم ی. ا. ط. نمیتواند آن را نادیده بگیرد زیرا در چنین مواردی متعهدله می تواند الزام متعهد را به اجرای تعهد بخواهد و این امر با اولین ایراد وجود شرط داوری در جلسه دادگاه یا ضمن پاسخ به دادخواست تحقق می یابد و بنابراین دادگاه در هر دو حالت رفتار یکسانی را با خواهان خواهد داشت. به این صورت که اگر با سکوت خوانده مواجه شد به رسیدگی ادامه می دهد و اگر با ایراد او مواجه شد، دعوا را استماع نمی کند. آنچه در مورد عدم ایراد خوانده بیان شد، ناظر به موردی است که خوانده، به ماهیت دعوا پاسخ می دهد و ایراد داوری را مطرح نمیکند اما میدانیم که خوانده به صورت ابلاغ واقعی و قانونی مورد خطاب قرار می گیرد؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که آیا در صورتی که ابلاغ واقعی تحقق یافته یا خوانده به نحوی از مفاد دعوا مطلع شده باشد (مثلاً از گرفتن اخطاریه امتناع کند یا لایحه بدهد و در مقابل اقدام خواهان به در مورد رجوع به ۲۲۹ - مکارم شیرازی ناصر استفتاءات جدید جلد ، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام چاپ دوم ۱۴۲۷ ق، قم، ص ۱۴۲.