قاعده غرور (قواعد فقه): مدلول قاعده غرور

تردید نیست که مورد مسلم حاکمیت قاعده غرور جایی است که غار، عالم به نتیجه مترتب بر عمل خود باشد؛ یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می‌خورد و متحمل خسارت می‌گردد؛ اما مورد اختلاف جایی است که غار جاهل یا در اشتباه است. توضیح این که گاه «غار» و «مغرور» هر دو به ضرر عالم هستند که در این صورت، نه «غاری» وجود دارد نه «مغروری»، زیرا در غرور، جهل «مغرور» شرط است. مورد دیگر این است که هر دو طرف به ضرر جاهل باشند و دو صورت دیگر نیز این است که یکی از «غار» یا «مغرور» جاهل باشند. پس در مجموع از حیث غرور چهار حالت وجود دارد: • مورد اول که هر دو عالم اند، از قاعده غرور خارج است. • صورت دوم که «مغرور» عالم و «غار» جاهل است نیز از قاعده غرور خارج است؛ زیرا شرط است که مغرور جاهل باشد. در غیر این صورت، اگر مغرور عالما عامدا اقدامی علیه خود بکند که متضمن ضرر باشد، ب. ت. ب. اقدامش، مورد، مشمول قاعده غرور نبوده، موجب ضمان «غار» نخواهد بود. • حالت سوم که مغرور جاهل و غار عالم است بدون تردید مصداق بارز قاعده غرور است. • در صورت آخر که هر دو طرف جاهل هستند بین علما اختلاف نظر وجود دارد، زیرا غار جاهل به ضرر طرف مقابل است و به همین علت عده‌ای از فقها او را بری الذمه می‌دانند. اما عده دیگر، در این حالت هم ضمان را به عهده غار می‌دانند. گروهی از فقها خصوصا هنگامی که غار جاهل به ضرر بوده یا به اشتباه فکر می‌کند عملش موجب نفع است، او را مسئول نمی‌دانند. استدلال آنان این است که غرور به معنای خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه نمی‌توان به قاعده غرور استناد کرد. مثلا: طبیبی دارویی تجویز می‌کند و در این اندیشه است که به نفع بیمار و موجب بهبودی او خواهد بود، اما دارو با مزاج بیمار سازگاری پیدا نمی‌کند و موجب مرگ یا ضرر بیمار می‌شود. این گروه از فقها به عدم مسئولیت پزشک در این مورد قائلند. در مقابل، عده‌ای معتقد به ضمان شده‌اند. این دسته از فقیهان که به نظر ما گفتارشان بیشتر قابل توجیه است می‌گویند: صدق عنوان افعال احتیاجی به علم ندارد. «قاعدة الغرور من القواعد المحکمة المجمع علیها و لا فرق علی الظاهر بین کون الغار عالما او جاهلا و ما یحتمل او یقال منعدم صدق الغرور مع جهل الغار کما تری» مثلا وقتی کسی دیگری را می‌زند، عنوان « ضارب » پیدا می‌کند، گرچه قصد زدن نداشته باشد یا اگر کسی بر دیگری زیان وارد سازد عنوان « ضار » بر او صدق می‌کند هر چند که چنین قصدی نداشته باشد. در صدق غرور نیز فقط لازم است که یک نفر دیگری را بر عملی که متضمن ضرر است، تشویق و ترغیب کند، هر چند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد. ۴. ۱ - اعتبار قصد توضیح این که « عناوین قصدیه » بدون قصد صدق نمی‌کند. مثلا: تعظیم یا تکریم یا توهین، بدون قصد مخصوص تحقق نمی‌یابد و اگر کسی برای احترام به دیگری کلاهش را از سر برمی دارد، این عمل قصد و ترتیب خاصی دارد و الا هر کلاه از سر برداشتن و هر خم شدنی نشانه احترام و تعظیم نیست. پس در این گونه عناوین قصدیه، حتما علم و قصد و اراده خاصی در تحقق عنوان فعل و فاعل لازم است؛ ولی همه افعال این گونه نیستند و اکثر افعال و اعمال بدون قصد و علم خاص صورت می‌گیرند؛ یعنی هر چند در اقدام به فعل نوعی اراده وجود دارد، ولی نتیجه حاصل از آن یا اثر مترتب بر آن، همیشه مقصود و منظور نیست. اضرار و تغریر نیز از این دسته‌اند. بنابراین، هرگاه شخصی دیگری را با تحریض، تحریک و یا توصیف در معرض ضرری قرار بدهد، ضامن خواهد بود، هر چند در ارتکاب این اعمال تصور می‌کرده برای مغرور نفعی وجود خواهد داشت. به دیگر سخن در مفهوم غرور عنصر نیرنگ و فریب وجود ندارد تا متوقف بر قصد و عمد غار باشد، و چه بسا شخص غار بدون قصد فریب دادن به توصیف چیزی بپردازد وطرف مقابل بر اساس اعتماد به گفته‌های وی وارد معامله‌ای گردد و از این رهگذر زیان ببیند. در اینجا صدق می‌کند که خریدار مغرور شده، در حالی که طرف دیگر قصد وارد کردن زیان به وی را نداشته است. ۴. ۲ - روایت پیامبر خلاصه آن که اگر مدرک قاعده غرور را حدیث نبوی «المغرور یرجع الی من غره» بدانیم، فرقی بین غار جاهل و عالم وجود ندارد و حکم قاعده، هر دو را شامل می‌شود. همچنین اگر مطلب از باب اتلاف و تسبیب مطرح شود، بازهم می‌گوییم: در این مورد، سبب (غار) اقوا از مباشر (مغرور) است و چون مباشر (مغرور) جاهل بوده و در این حالت جهل یا علم سبب، حکم قضیه را تغییر نمی‌دهد، سبب اعم از این که جاهل یا عالم باشد، اقوا از مباشر خواهد بود. ۴. ۳ - قاعده غرور در حقوق اسلامی و غربی در هر حال به نظر می‌رسد که در نظایر مورد، بی تردید فعل یک شخص، دیگری را مغرور کرده است تا خسارتی ببیند یا مرتکب عملی شود که خسارت جانی برای وی دارد و نادانی شخص مزبور، رابطه علیت را بر هم نخواهد زد. همان طور که قبلا گفته شد به طور کلی در همه انواع تسبیب در حقوق اسلامی ، تقصیر از ارکان مسئولیت نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد وجود رابطه عرفی میان کار مسبب و ورود زیان به دیگری است. به دیگر سخن، از میان دو نظریه‌ای که در حقوق غرب در مورد مبانی مسئولیت مطرح است، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر، می‌توان گفت حقوق اسلامی به نظریه خطر معتقد است و آنچه را برای مسئولیت کافی می‌داند انتساب و استناد فعل زیانبار به شخص زیان زننده است و عنصر تقصیر فقط در جایی می‌تواند نقش داشته باشد که موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد و هر جا که احراز انتساب و استناد نیازی به تقصیر نداشته باشد، وجود تقصیر لزومی ندارد و مورد بحث ما از همان مصادیق است. با مراجعه به متون فقه به ویژه موضوع ضمان طبیب به نظر می‌رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب (غار) حتی در صورت جهل نظر داده‌اند، هر چند که گروهی از فقها نیز عکس این نظر را دارند. • قانون مدنی نیز در ماده ۲۶۳ مقرر می‌دارد: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و درصورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت» به نظر می‌رسد موردی که شخص با ادعای وکالت مبادرت به معامله می‌کند نیز در حکم شخص فضول است، یعنی هرگاه شخصی با ادعای آن که وکیل مالک یا ماذون از سوی او است، مالی را به دیگری بفروشد و سپس کشف گردد که او در ادعای وکالت یا اذن کاذب بوده و مالک معامله را تنفیذ نکند، مشتری می‌تواند غرامات وارد را از بایع مطالبه کند. مثلا حیوانی را خریده بوده و مدتی به او خوراک داده و قبل از بهره برداری، صاحبش مراجعه کرده حیوان را مسترد می‌دارد. به نظر ایشان مورد بالا از مصادیق بارز مسئولیت فروشنده است و مشتری می‌تواند به استناد این قاعده برای جبران کلیه خسارات وارد، به او مراجعه کند؛ مثل این که مشتری از فضول اسبی یا اتومبیلی می‌خرد و مدتی سوار آن می‌شود. ۵. ۲ - تدلیس در ازدواج مردی زنی را به دیگری تزویج می‌کند، در حالی که عیب زن را مکتوم داشته یا هنگام ازدواج سکوت کرده و آن را ابراز نداشته است. در این صورت، زوج حق دارد برای مطالبه مازاد مهر که به تصور سلامت زوجه پرداخت کرده- به زوجه یا ولی او یا واسطه ازدواج مراجعه کند. در ضمان ولی یا واسطه ازدواج در صورتی که عالم به عیب بوده باشند، تردید نیست، ولی اگر دچار جهل یا اشتباه بوده باشند، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی جهل یا شبهه را رافع مسئولیت و ضمان نمی‌داند، اما عده دیگر، علم را لازم دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئولیت ولی و شخص واسطه می‌داند. ۵. ۳ - شهادت کذب شاهدی علیه فردی شهادت می‌دهد و محکمه علیه متهم حکمی صادر می‌کند، اما بعد شاهد شهادت خود را تکذیب می‌کند. در این صورت خسارتی که به م. ع. وارد شده باید توسط شاهد جبران شود. ۵. ۴ - غصب شخصی طعامی را غصب می‌کند و با آن ضیافتی ترتیب می‌دهد و میهمانان از آن طعام می‌خورند. در این صورت، میهمانان می‌توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع کرده، مطالبه خسارت کنند، زیرا غاصب، میهمانان را گول زده است. (در خصوص رجوع مالک بعد بحث خواهد شد.) ۵. ۵ - وکالت دروغین هرگاه مادری با ادعای وکالت از سوی پسرش برای او زن بگیرد، در حالی که چنین وکالتی ندارد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نشود، همه فقها گفته‌اند که عقد باطل است. در موضوع فوق دو نکته جالب توجه است. اول، استحقاق دختر به گرفتن حداقل نصف مهر که شاید با مفهوم خسارت معنوی قابل تطبیق باشد. دوم، اتکای ضمان به قاعده غرور به شرحی که گذشت. ۵. ۶ - کذب بایع فضولی هنگامی که مشتری به دلیل این که بایع فضولی ادعای وکالت و اذن از جانب مالک داشته، اقدام به معامله با او کرده و سپس کذب بایع فضولی معلوم شده و مالک معامله را تنفیذ نمی‌کند، مشتری می‌تواند در مورد غرامات به بایع فضولی رجوع کند. • خسارت‌هایی که ممکن است مشتری متحمل شود عبارتند از: الف) غرامت‌هایی که مشتری در مقابل آن نفعی نبرده است، مانند عوض منافع استیفا نشده و هزینه‌هایی که مشتری قبل از استفاده از مبیع در مورد آن متحمل شده است. ب) عوض منافع استیفا شده. ج) تفاوت بین ثمن معامله و بدل، در صورتی که مبیع تلف شده و مشتری مثل یا قیمت آن را به مالک داده است. د) غرامت‌هایی که مشتری به ازای صفات از بین رفته مبیع پرداخته است. • اشکال و جواب آن حال، سؤال این است که آیا مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، در کلیه خسارت مذکور حق رجوع به بایع فضولی را دارد یا نه؟ در جواب باید گفت مورد روشن رجوع مشتری جاهل به بایع فضولی، جایی است که مشتری در مقابل خسارت‌های وارد شده نفعی نبرده است و در غیر این مورد، رجوع او به بایع فضولی از نظر بعضی فقها محل اشکال است. به نظر می‌رسد ماده فوق از مصادیق قاعده غرور است و چنانچه اعتقاد حذف کنندگان آن، مدخلیت علم و عمد در عنوان غرور بوده است، پاسخ همان است که گفته شد. از طرفی ممکن است عقیده کسانی که در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ مبادرت به حذف این ماده کردند، این بوده که اصولا در اسلام تاسیس نامزدی ریشه و مبنای شرعی ندارد؛ اما باید توجه داشت که نامزدی به صورت متعارف غرب یا تا حدودی مانند قبل از انقلاب اسلامی در کشور خودمان فاقد جواز شرعی و از تاسیسات حقوقی غیر اسلامی است، ولی در عرف اسلامی این مقدار متداول بوده و هست که قبل از اجرای صیغه نکاح ، با مشارکت افرادی از دو طرف ازدواج، مذاکرات مقدماتی و اصطلاحا خواستگاری صورت می‌گیرد که همراه با تشریفات و مراسمی است و برای طرفین مخارجی را در بر دارد. در اسلام نیز مرسوم بوده است که زوج قبل از نکاح می‌توانست مالی به زوجه بدهد و بعد با او ازدواج کند که این مساله در فروع قاعده ید و ضمان ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در باب نکاح بحث شده که زوج قبل از نکاح می‌تواند زوجه را ببیند. پس در اسلام هم مراسم خواستگاری وجود دارد و حتی تحت عنوان «خطبه» مستحب شناخته شده است. بنابراین، اگر در خلال مذاکرات و مراسم خواستگاری طرفین متحمل مخارجی شوند و طرف مقابل در این امر مؤثر بوده باشد، خسارت قابل مطالبه است و مورد به نظر ما از موارد قاعده غرور است و وجهی برای حذف ماده ۱۰۳۶ به نظر نمی‌رسد. ایشان می‌گویند: «این ماده با تکیه روی کلمه «مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره می‌کند. به علاوه در قانون مدنی، تسبیب یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده ۳۳۲ که مربوط به تسبیب است نیز می‌توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد». بنابراین، بازهم سبب اقوا از مباشر خواهد بود و مورد، از مصادیق قاعده تسبیب است. ۵. ۸ - ضمان بایع قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ مقرر داشته که چنانچه مبیع در حال معامله از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر درآید مشتری حق فسخ دارد و اگر زیاده در آید، زیاده مال بایع است، در همین فرض، چنانچه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نشود و خلاف اوصاف مقرر در قرارداد درآید حق فسخ مطرح می‌گردد. آنگاه در ماده ۳۸۶ به شرح زیر مقرر شده است: «اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد». به نظر می‌رسد مبنای فقهی ضمان بایع نسبت به پرداخت خسارت مورد اشاره در این ماده قاعده غرور است، با این توضیح که بایع با توصیف مقدار معین، مشتری را مغرور کرده و از این رهگذر موجب ورود خسارت به مشتری شده است. ذکر این نکته در اینجا مناسب است که گرچه در حقوق اسلامی خسارات ناشی از فسخ، مورد بحث مستقل فقها قرار نگرفته، اما می‌توان از طریق قاعده غرور مسئولیت آن دسته از خساراتی را که مشتری به جهت اعتماد بر بایع و اقدام به معامله متحمل گردیده بر عهده بایع غار نهاد. ناگفته پیدا است که غرور در همه جا صدق نمی‌کند و مثلا در موردی که مشتری و یا بایع به علت مغبون شدن به فسخ معامله مبادرت می‌کنند، غروری اتفاق نیفتاده است تا به استناد آن، شخص زیان دیده مدعی خسارت گردد. مناسب است در همین جا این نکته را یادآور شود که برای شخصی که از ناحیه فسخ معامله متحمل زیان می‌شود، مطالبه خسارت قراردادی در فرض وجود شرایط ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز امکان پذیر است و لذا چنانچه بایع مبیع را با اوصافی بفروشد، و صریحا یا ضمنا کلیه خسارات را در فرض کشف خلاف به عهده بگیرد، به نظر ما خریدار با کشف خلاف می‌تواند به استناد خیار تخلف وصف ، معامله را فسخ و به استناد شرط ضمن عقد، کلیه خسارات، حتی عدم النفع را مطالبه کند. منبع: نهج الفقاهه، ج۱، ص۲۶۹ · حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۷۹ · العروة الوثقی، ج۵ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۴۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۶ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۶- ۵۷ · محقق حلی، شرائع الاسلام، ص۲۸۰ · ج۵، ص۱۵۲ · ج۲، ص۵۶۹ · نظام حقوق زن در اسلام، ص۵۱