قاعده لزوم: بنای عقلا

از ویژگی‌های مهم فقاهت در اسلام ، واقع بینی آن است. در حقیقت، احکام شرع، نگه دارنده مصلحت واقعی انسانند، تا او را به سعادت و نیک بختی راه نمایند و خواست فطری او را برآورند. از این روی در سیرحرکت فقاهت ایستایی یا واپس گرایی رُخ نمی‌داد. ب.خردمندان آن را بپذیرند و هیچ باطلی در آن نباشد: (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.) ج. مفسده آفرین نباشد. د.زیان آور نباشد. دو سوی دادوستد، نباید از مقدار و چگونگی کالا، بی خبر باشند که زیان به بار آورد؛ پایبندی به قراردادهای اقتصادی هم، داخل در همین موضوع کلی است و نادیده گرفتن آن، نافرمانی و سرپیچی آشکار به شمار می‌رود. سیره و روش عملی، از آن‌جا که شرع آن را پذیرفته، یک منبع حقوقی برای بسیاری از احکام شرعی به شمار می‌آید. عرف مردم و عقلا، عقدها و قراردادها را لازم می‌دانند، به گونه‌ای که اگر کسی پایبند به قراردادی که بسته، نباشد، او را نکوهش می‌کنند، مگر این‌که راه‌های خردپسندی باشد که قرارداد را به هم زند که در این جا هم خردمندان کار او را می‌ستایند، مانند خیار شرط و شرط‌های ضمن عقد که بر آن اساس، حق بر هم زدن برای یکی از دو سوی قرارداد، پیدا شود و یا این‌که شخصی که پایبندی آن سوی قرارداد، به سود اوست، بخواهد از حق خود بگذرد و یا طرف مقابل هم که به نسبت به اولی، پایبند به بقای عقد است، راضی به برهم زدن قرارداد بشود. در این جا، به بر هم زدن قرارداد و یا اقاله عقد، می‌انجامد و آن هم، خود به خود، لزوم را بر می‌دارد. با این بیان، روشن می‌شود که اقاله بیع، همان بر هم زدن بیع است، نه عقدی مستقل؛ چرا که در آن الزامی نیست، بلکه تعهد و الزام را بر می‌دارد و عقد را بر هم می‌زند، بنابراین، ثابت کردن آن، نیاز به دلیل جداگانه‌ای ندارد. ۸. ۱ - عقد عقد، امر اعتباری است که در عالم اعتبار، تحقق آن به پایبندی دو سوی قرارداد بستگی دارد. گویی، گرهی است که در اثر پیوند دو ریسمان به همدیگر، به دست می‌آید و یک سوی آن موجب است و یک سوی آن پذیرنده. پس عقدی که از پیوند دو پایبندی و تعهد در عالم اعتبار، پدید می‌آید، بر دو سوی قرارداد تکیه دارد که بر هم زدن آن از سوی یکی از آنان، ممکن نیست. بر هم زدن قرارداد، دو سویه‌ای است و در جاهایی که شارع برای یک سوی قرارداد، حق بازگشت قرار داده باشد، گویی سویی را برسویی چیرگی داده است و در اثر همین چیرگی شرعی و قانونی است که بازگشت، ممکن می‌شود. هر یک از دو سوی قرارداد، مالک تعهد و پایبندی دیگری است که هرگاه از مالکیت خود دست بردارد، یعنی از حق خود بگذرد، شخص عهده دار و پایبند، اختیار خواهد داشت که برابر التزام عمل بکند، یاخیر. از این روی، مراد از ملکیت سویی نسبت به تعهد و پایبندی سوی دیگر در عقد، ثابت بودن حق است که در خور انتقال و درخور بر هم زدن است. ۸. ۲ - حق بیان شد که در قاعده مورد بحث، مراد از لزوم، لزوم حقی است که دلالت بر لازم بودن حق می‌کند که به گفته گروهی از فقیهان، حکم وصفی است. دیدگاه‌ها درباره حق گوناگونند: ۱.حق، اعتباری است که گاه به جعل و اعتبار شرع است و گاه به اعتبار عقلاء . ۲.حق، همان ملک است و از احکام وضعیه . ۳.حق، از حیث شدن، عبارت است از ملکیت ضعیفه و ضعیف تر از مِلک. به دیگر سخن، مشترک معنوی است که به تمام موارد و نمونه‌های خود، صادق است. همان مفهوم اعتباری کلی است که به گوناگونی اختلاف وابسته‌هایش فرق پیدا می‌کند، در مثل بعضی از حقوق شایستگی نقل و انتقال دارند و بعضی ندارند، بعضی شایستگی بر هم خوردن دارند و بعضی ندارند. حقوقی مانند حق الرصایه ، حق الولایة درخور نقل و انتقال و از بین رفتن نیستند و حقوقی مانند: حق القصاص ، حق الاختصاص و حق التحجر ، در خور نقل و انتقال هستند. این آثار، نسبت به حق، به گونه ذاتی، جعل نشده‌اند، بلکه از پیوسته‌ها و وابسته‌های حقوق هستند. نتیجه این مطلب بسیار است: درمثل، در باب شرط‌ها، در بیع می‌گوییم، شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد، باطل است و قاعده (المؤمنون عند شروطهم) آن‌ها را در بر نمی‌گیرد. در این جا هم می‌گوییم: مسأله جایز بودن بر هم خوردن و نقل وانتقال، اگر از لوازم ذاتی حق باشد، معنای آن این می‌شود که هر شرطی برخلاف لوازم ذاتی باشد، لازم نیست وفای به آن؛ یعنی بسان خلاف مقتضای عقد، این جا هم خلاف مقتضای حق می‌شود. امّا می‌بینیم، حقوقی داریم و به آن‌ها حق گفته می‌شود، در حالی که نه می‌شود آن‌ها را بر هم زد و نه می‌شود آن‌ها را نقل و انتقال داد. بنابراین، می فهمیم که این امور، ذاتی حق نیستند، بلکه احکامی هستند که برابر جعل شرعی آمده‌اند. از این روی، حق، ماهیت یگانه‌ای دارد که اگر بر ولایت بر خردسالان تعلق یابد، نه برداشته می‌شود و نه انتقال می‌یابد. امّا اگر متعلَّق همین حق، قصاص باشد، هم می‌شود آن را انتقال داد و هم می‌شود برداشت. حق قصاص، با حق ولایت ، ناسازگاری ندارند و هر دو از جهت حق بودن ماهیت اعتباری یگانه‌ای دارند و تنها به اعتبار وابسته‌ها فرق می‌کنند که آن هم از سوی شرع پدید آمده است. حق، ماهیتی است اعتباری و حکم وضعی و در تشریع ، فرقی بین حکم و حق نیست. این گونه نیست که بگوییم حقی داریم درخور برداشتن و بر هم زدن و کنار نهادن وحقی داریم در خور جابه جایی، سپس بگوییم حکم چنین نیست. در باب احکام وضعی، اصولیان دیدگاه‌های گوناگونی دارند: آیا جعل مستقلی دارند، یا از احکام تکلیفی جدا می‌شوند؟ چه پیوندی بین حکم وضعی و تکلیفی وجود دارد؟ و… ۸. ۳ - جاهای استناد به دلیل بنای عقلا آن گاه باید به بنای عقلا در لازم بودن دادوستدها چنگ زد که عقد بودن دادوستد قطعی باشد. امّا اگر بدانیم عملی عقد نیست، بی گمان از موضوع این قاعده خارج است. در اصطلاح اصولی، اصل موضوعی بر اصل حکمی حاکم است و مقدم. همچنین اگر شک کنیم دادوستدی عقد است، یا خیر، در این جا تمسک به بنای عقلا برای ثابت کردن لزوم، از گونه تمسّک به عموم عام در شبهات مصداقیه است که اصولیان در جای خود ثابت می‌کنند، جایز نیست. امّا پس از به دست آوردن این‌که دادوستدی از عقدهاست، حال گاهی سرچشمه شک و گمان، در لازم و جایز بودن عقد، شبهه حکمیه است و گاه شبهه موضوعیه . مورد اوّل، مانند شک در لازم بودن وقف . در مثل، اگر وقف کننده، پیش از آن‌که کالای مورد وقف را تحویل دهد، از دنیا برود، چنانچه وقف را از عقد بدانیم که نیاز به قبول داشته باشد، برابر بنای عقلا، حکم به لازم بودن می‌کنیم و یا در معاطاة، بنابراین که معاطاة عقد بیع باشد، در لازم، یا جایز بودن آن شک بریم، برابر بنای عقلا، حکم به لازم بودن بیع معاطاتی می‌کنیم. مورد دوّم که سرچشمه شک، شبهه موضوعیه باشد، مثل این‌که در دادوستدی که واقع شده و عقدی که انجام گرفته، شک کنیم که صلح بوده که لازم باشد، یا هبه ب. غ. خویشاوندان بوده که جایز باشد؟ یا شک کنیم: بخششی که انجام گرفته، بخشش خویشاوندی بوده تا لازم باشد، یا بخشش غیر خویشاوندی تا جایز باشد. در این مورد هم، برای ثابت کردن لازم بودن، صحیح است که به عموم بنای عقلا، تمسّک شود. منبع: ج۵، ص۱۹۰، اسماعیلیان · ج۱، ص۵۵ · ج۵، ص۱۹۹، اسماعیلیان · شیخ محمد رضا مظفر، اصول فقه · ج۵، ص۱۷۰، اسماعیلیان