قاعده لزوم: معنای لزوم

لزوم، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است. این، طبیعت و ماهیت عقدهای لازم است، مگر این‌که شارع قانونی را بنهد که جلوی لازم بودن عقدرا بگیرد، مانند: حق خیار در عقدهای شرعی. به دیگر سخن، لزوم، یعنی، بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی دادوستد، بدون اجازه آن سوی دیگر، روا نیست. این، بسان عقدهایی است که در عالم تکوین، نه شکسته می‌شوند و نه دگرگونی می‌پذیرند. ۴. ۱ - تکلیفی گاهی لزوم عقد گفته می‌شود و مراد از آن، واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن، از نظر تکلیفی است. یعنی حکم تکلیفی است که به خود شخص بر می‌گردد که می‌بایستی، عهد و پایبندی به عهد و عقدی که با دیگری بسته، نشکند. بنابراین، حکم شرعی، قائم بر این است که: (لایجوز تکلیفاً لاحد فسخ عقده) در مثل، شکستن بیعت با امام معصوم (ع)، که از گناهان کبیره به شمار می‌آید. بی گمان، بقای بر بیعت و لازم بودن آن، یک حکم شرعی تکلیفی است که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر شخصی که بیعت کرده، بیعت خود را با امام بشکند، بیعت بر هم می‌خورد، ولی شخص از نظر تکلیفی، گناه کرده است. شماری از فقیهان، از این گونه لزوم تکلیفی، به لزومِ حکمی، تعبیر کرده‌اند و از گونه دیگر آن، به لزوم حقی. ۴. ۲ - وضعی گاهی منظور از لزوم، واجب بودن و ثابت بودن عقد، به عنوانِ حکم وضعی است و بر هم زدن و شکستن آن، روا نیست. در برابر جوازی که معنای وضعی دارد که اگر سببی حاصل شود، فسخ و بر هم زدن عقد، رواست و عقد بر هم می‌خورد. مانند حق خیار، یا اقاله ، بنابراین که (اقاله) را بر هم خوردن بیع بدانیم، نه عقدی مستقل. مالک شدن که در اثر عقد بیع انجام می‌گیرد، مدلول مطابقی عقد بیع است. مدلول التزامی هم برای عقد بیع وجود دارد و آن، پایبند شدن هر یک از دو سوی دادوستد، نسبت به دیگری است، در این‌که عهد و عقد خود را شکسته و به آن پایبند باشند. این گونه عقدها را، عقدهای عهدی می‌نامند و لازم هستند، مانند: بیع ، مزارعه ، مساقات ، نکاح و… عقدهایی که تنها اجازه یکی از دو سوی دادوستد در میان باشد و پایبندی و گردن نِهی دوسویه‌ای در میان نباشد، از این گونه عقدها، به عنوان عقدهای اجازه‌ای نام می‌برند. ناگفته نماند، این که این‌ها را عقد می‌گویند، از روی مجاز است، نه حقیقت. از آن‌جا که از سویی اجازه به گونه‌ایجاب و از سویی اجازه به گونه قبول است، از آن، به عنوان عقد (اذنی) نام می‌برند، یا عقدهای جایزه مانند: عقد وکالت ، عقد عاریه ، عقد مضاربه و… که عقدهای جایزه‌اند. بنابراین، خارج شدن این عقدها از اصل (لزوم) یا از شمول آیه شریفه (اوفوا بالعقود) خارج شدن به تخصص است، نه تخصیص. به دیگر سخن، از نظر موضوعی خارج هستند و لزوم آن‌ها را در بر نمی‌گیرد. از روشنگری‌های بالا، این پرسش پاسخ داده می‌شود که چرا پاره‌ای از قراردادها را می‌توان یک سویه بر هم زد؟ زیرا بیانی که در استوار سازی و لازم بودن عقدها و قراردادها و مبنای آن‌ها گذشت، تحلیل آن این شد، گرچه عقدهای غیرلازم، به دلیل ایجاب و قبولی که در آن‌ها مطرح شده، عقد به شمار می‌آیند، لیکن، از نظر ماهیت، عقد نیستند، یعنی، پیمانی در برابر آن‌ها وجود ندارد، در مثل عقد کنیز، که از همین عقدهای جایز به شمار می‌آید، از یک سو، جاریه دراختیارکسی قرار می‌گیرد، تا او، از آن بهره برد، یا در عقد وکالت موکل، به وکیل نیابت می‌دهد، تا که او، کاری را برای وی انجام دهد. از آن‌جا که پیمان مقابل وجود ندارد، این گونه عقدها، لازم نیستند و روی گردانی یک سویه در آن‌ها پیمان شکنی به شمار نمی‌آید. با این حال، دو سویه‌ای بودن وکالت، عاریه، ودیعه و دیگر عقدهای جایز و عقد به شمار آمدن آن‌ها، از این روست که یک سوی، اجازه می‌دهد که آن سوی دیگر، در مال دست یازد و او هم می‌پذیرد. تا سوی مقابل، نپذیرد، آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود، برخلاف اجازه، که یک سویه است و عقد نیست و همین که اجازه صادر شد، آثار حقوقی بر آن، بار می‌شود. البته، این بدان معنی نیست که عقدهای جایز، نا استوارند، بلکه آن‌ها نیز، با شرط‌هایی که فقیهان برابر دلیل‌های شرعی طرح کرده‌اند، از استواری ویژه‌ای برخوردارند. در مثل، عقد مضاربه، بیش تر آن را از عقدهای جایزه دانسته‌اند، که هر یک از دو سوی دادوستد، می تواند از دادوستد، روی برگرداند. این، بدان معنی نیست که قرار داد یاد شده از آغاز به هم بخورد، بلکه بر عکس، اگر با سرمایه پیش از روی گردانی و بر هم زدن قرارداد، کاری انجام گرفته و سودی به همراه داشته است، برابر قرارداد، تقسیم می‌شود، زیرا ویژگی این گونه قراردادها این است که با پیدایش سود، دو سوی قرارداد، در آن مالکیت مشترک پیدا می‌کنند. با این‌که در این گونه قراردادها، یک سوی قرارداد می‌تواند قرارداد را بر هم بزند، ولی اگر دو سوی قرارداد، احساس کردند برای دستور سازی و جلوگیری از ناپایداری آن، باید تدبیری بیندیشند و شرط‌ها و محدودیت‌هایی به وجود آورند، می توانند. در مثل، در عقد لازم دیگری پایبند شوند و بر عهده بگیرند که قرارداد را یک سویه بر هم نزنند. به طور طبیعی، برای جلوگیری از روی گردانی و بر هم زدن قرارداد، می‌توان محدودیت‌هایی در قرارداد، گنجاند. شرط بالا را برای پایبندی به قرارداد، شرط فعل گویند که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر عهده دار شونده، برخلاف تعهد خود، به گونه یک سویه قرارداد را بر هم زد، قرارداد از نظر حقوقی به هم می‌خورد. البته شماری از فقیهان، بر این باورند: در عقدهای جایزه نمی‌توان شرط لزوم کرد؛ یعنی یکدیگر را پایبند کرد که حق به هم زدن عقد را نداشته باشند؛ زیرا چنین شرطی ناسازگار است، باخواسته عقد و احکام ویژه آن. البته، به گونه شرط فعل، مانعی ندارد. یعنی یک سوی قرارداد، تعهد دهد از حق خود استفاده نکند و قرارداد را بر هم نزند. در نتیجه اگر عهده دار شونده برخلاف تعهد، قرارداد را به هم زند، از نظر حقوقی عقد به هم می‌خورد. در این باره سخن دیگری نیز گفته‌اند: قرارداد، نسبت به لازم و یا جایز بودن، اقتضایی ندارد و اگر مضاربه جایز است در جایی است که قرارداد، به گونه مطلق باشد و امّا اگر دوسوی قرارداد، بخواهند که به عهده بگیرند که درقرارداد خود پایدار بمانند، اشکالی ندارد. بنابراین، شرط لازم بودن، به گونه شرط نتیجه (شرط نتیجه به این معناست که در ضمن عقد، به جای این‌که عقد خاصی، مانند خرید و فروش و یا انجام کارهای رفاهی شرط شود، آثار حقوقی آن‌ها به سود دیگری تعهد گردد، درمثل: در عقد کار، بین کارگر و کارفرما تعهد گردد که پس از دو سال خدمت، خانه‌های مسکونی سازمانی، به ملکیت کارگران درآید که در این جا، آنچه تعهد گردیده، عبارت است از نتیجه، یعنی مالک شدن و حق پیدا کردن بر خانه.)، جزء شرط‌های باطل نیست. منبع: ج۵، ص۱۸۰، اسماعیلیان · ج۱، ص۱۴۴ · عروة الوثقی، ج۱، ص۵۵۴ · ج۲۶، ص۳۴۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت