قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه): جایگاه قاعده در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده، ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد ۱۰۴، ۵۷۷ و۶۷۱ بر قاعده مذکور استوار است. ماده۸۵ قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است. رویه قضایی نیز به اعتبار و صحت این قاعده اذعان دارد؛ چنان که در حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۲۵ صادره از دادگاه عالی انتظامی آمده است: «... و این امر از مسلّمات غیر قابل تردید م. ب. که اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن خواهد بود...» . ۴ - مستندات قاعده به رغم شهرت این قاعده، آیه یا روایتی به عنوان ماخذ آن یافت نشده است. در بیان مدرک آن می‌توان گفت: ۴. ۱ - بنای عقلا و تقریر شارع این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابراین، قاعده‌ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. ۴. ۲ - ایتدلال به مفهوم موافقت علاوه بر این، در بسیاری از موارد می‌توان برای حجیت قاعده به مفهوم موافقت استدلال کرد. به طور مثال کسی که به دیگری اذن می‌دهد که از میوه‌های باغ او بخورد یا از گل‌های آن برای گلخانه منزل خویش استفاده کند، اذن وی به طریق اولی بر اذن به وارد شدن به باغ، لمس کردن، بوییدن یا چیدن میوه‌ها یا گل‌های باغ دلالت می‌کند و این مثال خود از مصادیق قاعده مذکور است.