قاعده‌ وزر (قواعد فقه): مستندات فقهی قاعده

مبانی فقهی قاعده شامل کتاب ، سنت ، عقل و اجماع است. ۶. ۱ - کتاب در قرآن مجید، پنج بار آیه وَ ( لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ ) تکرار شده و تفاوت آنها تنها در‌ مقدمه‌ی جمله است که ذیلا بیان می‌کنیم: ۶.۱. ۱ - آیه اول در آیه ۱۶۴ سوره انعام : ( قُلْ اَ غَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِی رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لٰا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ اِلّٰا عَلَیْهٰا وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ ) «بگو آیا جز خداوند پروردگاری جوئید و او پروردگار همه است و عمل نمی‌کند هیچ کس؛ مگر بر ذات خود و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر ندارد». ما گناهان شما را بر دوش خواهیم گرفت.» خداوند تبارک و تعالی در پاسخ آنها گفته است که هیچ کس بار دیگری را بر پشت نمی‌گیرد. ۶.۱. ۲ - آیه دوم در آیه ۱۵ سوره اسراء : ( مَنِ اهْتَدیٰ فَاِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمٰا یَضِلُّ عَلَیْهٰا وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ ) «هر کس رهیاب شود همانا به سود خویش رهیاب شده است و هر کس بی‌راه رود همانا به زیان خویش بی‌راه رفته است و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر ندارد». در این آیه ، هدایت و ضلالت کاملا جنبه‌ی شخصی یافته است؛ بدین معنا که آثار هدایت و ضلالت هر فردی دامنگیر خودش شده، هیچ فرد گمراهی نمی‌تواند به استناد هدایت دیگران، خود را از عواقب سوء گمراهی مصون بدارد. همچنین هیچ هدایت‌شده‌ای گرفتار عواقب سوء گمراهی دیگران نخواهد شد. سپس می‌فرماید: «هیچ کس بار دیگری را بر دوش نخواهد گرفت.» جالب توجه است که در همین سوره ، آیه‌ی قبل، در مورد گناهکاران گفته است که سرنوشت هر انسانی را به گردن خود او پیوسته‌ایم و روز قیامت کارنامه‌ی او را بیرون می‌آوریم که آن را باز و گشوده می‌یابد و به او گوییم کارنامه‌ات را بخوان که امروز حسابگری خود تو برای خودت کافی است. ۶.۱. ۳ - آیه سوم در آیه ۱۸ سوره فاطر : ( وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ وَ اِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلیٰ حِمْلِهٰا لٰا یُحْمَلْ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ... وَ مَنْ تَزَکّٰی فَاِنَّمٰا یَتَزَکّٰی لِنَفْسِهِ ) «و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر ندارد و اگر گران‌باری، (دیگران را) بخواند که بارش را بردارند چیزی از آن بار برداشته نشود و اگر چه (مخاطب) خویشاوند باشد». در این آیه به این نکته که بار مجازات به دوش نزدیکان قرار نمی‌گیرد تصریح شده است. در ضمن، در ذیل آیه به نقطه مقابل اشاره شده که تزکیه نفوس نیز امری شخصی است و هر کس نفس خویش را تزکیه نماید مربوط به خود اوست و پاداش و آثار آن را خود می‌بیند و به دیگری ربطی ندارد. بنابراین، همان طور که مجازات شخصی است، پاداش هم شخصی است. ۶.۱. ۴ - آیه چهارم در آیه ۷ سوره زمر : ( اِنْ تَکْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ وَ لٰا یَرْضیٰ لِعِبٰادِهِ الْکُفْرَ وَ اِنْ تَشْکُرُوا یَرْضَهُ لَکُمْ وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ ثُمَّ اِلیٰ رَبِّکُمْ مَرْجِعُکُمْ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ) « اگر کفران بورزید، بدانید که خداوند از شما بی‌نیاز است؛ ولی در عین حال، کفران را هم بر بندگان خویش نمی‌پسندد، و اگر سپاس بگزارید، آن را بر شما می‌پسندد و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر دوش نخواهد گرفت، سپس بازگشتتان به سوی پروردگارتان است. آن‌گاه شما را از (حقیقت و نتیجه) آنچه کرده‌اید آگاه می‌سازد که او دانای راز دلهاست». ۶.۱. ۵ - آیه پنجم در آیه ۳۸ سوره نجم : ( اَمْ لَمْ یُنَبَّاْ بِمٰا فِی صُحُفِ مُوسیٰ وَ اِبْرٰاهِیمَ الَّذِی وَفّٰی اَلّٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ وَ اَنْ لَیْسَ لِلْاِنْسٰانِ اِلّٰا مٰا سَعیٰ وَ اَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُریٰ ) «آیا از آنچه در صحیفه‌های موسی است آگاهش نکرده‌اند و (صحیفه‌های) ابراهیم که به (عهد خود) وفا کرد که هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر ندارد و اینکه هیچ چیز برای انسان نیست مگر آن چه کوشیده است و حاصل کوشش خ. ر. ب. زودی خواهد دید». مستفاد از آیه فوق چنین است که اصولی در کتب ادیان الهی مکتوب بوده است که یکی از آنها اصل شخصی بودن مجازات و پاداش است. ۶.۱. ۶ - مضمون وزر به صور دیگر مضمون قاعده‌ وزر به صورت‌های دیگر نیز در قرآن آمده است که آنها را دسته‌بندی می‌کنیم: ۶.۱.۶. ۱ - آیات کسب در آیه ۳۸ سوره مدثر: ( کُلُّ نَفْسٍ بِمٰا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ ) « هر کس به آنچه می‌کند در گرو است». در آیه ۲۱ سوره طور: ( کُلُّ امْرِئٍ بِمٰا کَسَبَ رَهِینٌ ) «هر انسانی در گرو کار و کردار خویش است». در آیه ۵۸ سوره احزاب: ( وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتٰاناً وَ اِثْماً مُبِیناً ) «و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون آنکه مرتکب عملی (ناروا) شده باشند آزار می‌رسانند زیر بار بهتان و گناهی آشکار رفته‌اند». توضیح اینکه این آیه پس از آیات مربوط به ایذاء خدا و رسول آمده است. مجازات و عذاب برای آزاردهندگان خدا و رسول، لعنت ابدی است چون اذیت خدا و رسول همواره ب. غ. حق است؛ ولی اذیت مردم گاهی به حق است؛ مثل مورد اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات‌های نامشروع. از این رو در اینجا گفته است ( بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا ) ؛ یعنی بدون انجام جنایتی یا استحقاق آزاری. ۶.۱.۶. ۲ - آیات سؤال در آیه ۲۵ سوره سبا : ( قُلْ لٰا تُسْئَلُونَ عَمّٰا اَجْرَمْنٰا وَ لٰا نُسْئَلُ عَمّٰا تَعْمَلُونَ ) «بگو از شما نسبت به گناهان ما سؤال نمی‌شود و از ما نسبت به اعمال شما [سؤال نخواهد شد». در آیه ۹۳ سوره نحل : ( وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمّٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) «به طور قطع در مورد کارهایی که می‌کنید از شما سؤال خواهد شد». در آیه ۱۳۴ سوره بقره : ( لَهٰا مٰا کَسَبَتْ وَ لَکُمْ مٰا کَسَبْتُمْ وَ لٰا تُسْئَلُونَ عَمّٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ) «برای آنهاست آنچه کردند و برای شماست آنچه کردید و درباره‌ی آنچه می‌کرده‌اند از شما پرسیده نمی‌شود (هیچ کس مسئول اعمال دیگری نیست و کسی را به گناه دیگری نمی‌گیرند)». پیامبر به پدرم فرمود: «این پسر توست؟» پدرم گفت: « قسم به پروردگار کعبه بلی». پیامبر فرمود: «حقیقتا به آن شهادت می‌دهم.» آنگاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمی‌گیرد و تو جنایت او را نمی‌توانی بر عهده بگیری» و قرائت فرمودند ( وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ ) ». «هیچ کس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسئولیت قرار نمی‌گیرد». ۶. ۳ - اجماع این قاعده از مسلمات اسلامی است و همه‌ی فقها، اعم از شیعه و سنی به آن تمسک کرده‌اند. ۶. ۴ - عقل قاعده‌ وزر یک اصل عقلایی است؛ چرا که گذاشتن بار کسی بر دوش دیگری زشت و قبیح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است. در واقع، تمام دلایل دیگر به همین دلیل بر می‌گردد. ۶. ۵ - بررسی دلایل برداشت فقها از عمومیت قاعده: شاید کسی بپندارد که آیات قرآنی که پشتوانه اصلی قاعده را تشکیل می‌دهند مربوط به آخرت است و نمی‌توان از آنها در مورد مسائل دنیوی استفاده کرد؛ ولی فقها از آیات معنای عام استنباط کرده، آن را در مسائل مجازات‌های دنیوی نیز اجرا نموده‌اند. نگاه شرق‌شناسان به نظام حقوقی اسلام: برخی از شرق‌شناسان معتقدند که در اسلام ، نظام حقوقی همچون حقوق امروزی وجود ندارد و اصولا اسلام نه در جزائیات و نه در مدنیات سیستم حقوقی ندارد؛ بلکه‌ آنچه در اسلام وجود دارد حلال و حرام است؛ زیرا قانون، غیر از حلال و حرام است و حلال و حرام هم به آخرت، تربیت نفس و جنبه‌های اخلاقی مربوط است؛ یعنی خداوند کاری به کار دنیای مردم ندارد و قضات و فقهای اسلام بودند که فقه و حقوق اسلامی را به این سیستم که داریم تبدیل کردند. قرآن گفته است: ( اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا ) . بقره/سوره۲، آیه۲۷۵. از این آیه استفاده نمی‌شود که این یک حکم قانونی است. فلسفه مجازات‌ها از دیدگاه شرق‌شناسان: اینگونه شرق‌شناسان برای نظریه‌ی خود به دلایل و مدارکی از معارف اسلامی استناد کرده‌اند که فلسفۀ حدود و مجازات‌ها را تسکین‌دهنده‌ی مجازات اخروی می‌دانند؛ به این معنا که اگر در دنیا مجازات شوند، از مجازات اخروی آنها کاسته خواهد شد و تنها به خاطر تسکین مجازات اخروی است که افراد در این دنیا سنگسار می‌شوند یا مجازات‌های دیگر را تحمّل می‌کنند. همچنین این مطلب را مؤید گفتار خود آورده‌اند که جرم، آن عملی است که حاکم باید همواره آن را تعقیب و کشف کرده، مرتکب آن را مجازات نماید؛ در حالی که در مجازات‌های اسلامی توصیه به کتمان و پوشش شده و نه کشف و تعقیب آن. پاسخ اجمالی و تأکید بر قاعده عقلی: ما اینک در مقام پاسخ کلی به این مساله نیستیم. البته این مطلب یکی از مسائل بسیار مهمی است که باید در جای خود به آن بپردازیم؛ ولی اجمالا به نظر می‌رسد که بسیاری از اصولی که در قرآن آمده جنبه‌ی عمومی دارد؛ یعنی بیانگر یک حکم عقلی است؛ به خصوص در آیاتی که مربوط به اصول عمومی مجازات‌هاست. یکی از این آیات همین آیه ( وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ ) است که بیانگر یک مفهوم عقلانی است و اشاره به این مطلب دارد که گذاشتن بار کسی بر دوش دیگری یک عمل زشت و قبیح است. اینکه خداوند می‌گوید: ( وَ لٰا تَزِرُ... ) یعنی این مفهوم یک قاعده‌ی کلی است و فرقی میان دنیا و آخرت ندارد؛ چه مجازات دنیوی و چه مجازات اخروی، تفاوتی نمی‌کند. ۷ - کاردبرد قاعده وزر در فقه هر جا در فقه به این قاعده استناد شده، دقیقا به متن آیه‌ی وزر تمسک نموده‌اند. در اینجا به نمونه‌هایی از موارد کاربردی در فقه اشاره می‌شود: ۷. ۱ - بیع فضولی • شافعی به آیه ی شریفه تمسک جسته، گفته است که بیع فضولی ، باطل است. • مالکیّه در جواب گفته‌اند که این آیه مربوط به ثواب و عقاب در آخرت است و ربطی به احکام دنیا ندارد. الزحیلی، وهبة، التفسیر المنیر، ج۸، ص۱۲۸. • علمای شیعه ضمن قبول اینکه آیات دارای مفهوم عام است و اختصاص به آخرت ندارد، برای آیات، کاربردی در بیع فضولی قائل نیستند؛ ۷. ۲ - قصاص یکی دیگر از موارد استناد به قاعده وزر در مبحث قصاص است. اگر ذمی مسلمانی را کشت قصاص می‌شود و بنابر قولی [ افزون بر قصاص ] ثروت و بچه‌های کوچک او را که غیر مکلف هستند، به اولیای دم مسلمان تحویل می‌دهند و ولی دم می‌تواند آنها را به بردگی گیرد؛ مگر آنکه قاتل ، مسلمان شود که در این صورت فقط به عنوان قصاص کشته می‌شود و مصادره اموال و برده سازی اطفال صورت نمی‌گیرد. زیرا در حدیث ضریس که مستند این حکم است قسمت دوم آن وجود ندارد؛ یعنی درباره ی حکم اولادش ساکت است. • ثانیاً اصل بر حریت است؛ یعنی اصل این است که اولاد قاتل آزادند و نطفه ی آنان حرام منعقد شده است. • ثالثا عموم قاعده ی « و لا تزر وازرة وزر اخری » حکم واگذاری ولد صغار را به اولیای دم مسلمان نفی می‌کند. ۷. ۳ - رهن مورد دیگر، مساله‌ای است که در کتاب رهن آمده؛ ولی در زمان حاضر کاربرد ندارد؛ بدین شرح که اگر کسی در مقابل دینی، کنیزی را نزد داین ، رهن بگذارد، چنانچه مرتهن با کنیز مزبور نزدیکی کند، این عمل زناست؛ چون با کنیز غیر نزدیکی کرده است. این مساله دو حالت دارد: ۱. حالت اول اینکه مرتهن ، اکراه کرده و کنیز هم باکره باشد. در این صورت باید یک دهم (عشر) قیمتش را بپردازد و اگر باکره نباشد، نصف آن را باید بپردازد. ۲. حالت دوم اینکه نزدیکی با رضایت کنیز بوده باشد. از آنجا که به هر حال، این عمل زنا به شمار می‌رود و ب. ت. ب. اینکه حکم زنا مَهر ندارد ( لا مهر لبغی )، مرتهن نباید چیزی بپردازد. زیرا درست است که کنیز مستحق مهر نیست، ولی منافات ندارد که پول را به صاحبش بدهند؛ به خاطر آنکه تصرف بدون اذن در ملک او بوده است و با گناه کنیز، حق راهن از بین نمی‌رود. به نظر وی، چنانچه گناه شخص مرتهن، موجب زوال حق راهن شود، با حکم آیه وزر منافات دارد. ۷. ۴ - تبعید مورد دیگر، استناد به این قاعده در کتاب جواهر الکلام است که در خصوص علت عدم اجرای مجازات تبعید در مورد زنان چنین آمده است: «شاید تبعید نشدن زن به این خاطر باشد که هرگاه محکوم به مجازات تبعید شود به ناچار بایستی به همراه محرمی از محارم خود و یا با شوهرش در محل تبعید باشد؛ در حالی که هیچ کس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده مجازات شود. مَحرَم یا شوهر زن چه گناهی کرده است که باید به همراه او در تبعید بسر برد؟ ( و لا تزر وازرة وزر اخری ) .