قاعده ولایت حاکم بر ممتنع — اهمیت این اصل در حقوق اسلامی به

اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق قاعده ی در» و «قبح عقاب بلابیان جاری ساخت به موجب این اصل انسان ها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار شدند و برای نخستین بار حقوق افراد جامعه در حصاری مستحکم تحت محافظت قرار گرفت و از جانب حکومت و قوای عمومی تضمین شد. دیوار برائت از دیدگاه حقوق اسلامی به حدی رفیع است که رخنه در آن به راحتی ممکن نیست. این اصل نه تنها در مدافعات معمولی بلکه آنجا که عرصه حقوق الله است نیز کاربرد بسیار مؤثر و عملی دارد؛ به حدی که حتی با تحقق شبهه و تردید اجرای احکام الهی یعنی حدود نیز تعطیل می شود الحدود تدرء بالشبهات). این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت اصل سی و هفتم به رسمیت شناخته شده است. می ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلامی و قانون اساسی ایران اصل (۳۸) هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار با کسب اطلاع ممنوع است؛ حتی اجبار شخص به شهادت و اقرار به سوگند نیز مجاز نیست. اصل ممنوعیت شکنجه دارای ریشه عمیق فقهی است؛ زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ رشید و مختار منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و مکره و حتی در مواردی بر مضطر آثار حقوقی مترتب نیست. بنابراین اعترافات و اقاریری که تحت شکنجه گرفته می شود در واقع تأیید تلقینات اجبار کننده است که بدون قصد انشاء از شخص مجبور صادر می شود و به همین علت فاقد شرایط صحت و اصالت است. چنین اقاریر و اعترافاتی در محاکم، فاقد ارزش است و نمی تواند علیه اشخاص مورد استناد واقع شود. به علاوه مرتکب این گونه اعمال به موجب قانون قابل تعقیب است. ) حقوق متهم در نظام اسلامی متهم و محکوم حقوقی مشخص دارند که تجاوز از آن به هیچ روی مجاز نیست. اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت و زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اهمیت این اصل در حقوق اسلامی به حدی است که بنابر نصوص وارده، چنانچه کسی به این حقوق تجاوز کند مستحق تعزیر و عقوبت خواهد بود. از دیدگاه اسلام متهم حق تعیین وکیل دارد. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی تبلور یافته و قانونگذار تا آنجا پیش رفته است که اگر متهم نتواند دولت موظف است برایش وکیل استخدام کند. کفالت امور شخص زندانی و حتی خانواده اش بر عهده حکومت اسلامی است. در نظام حقوقی اسلام دولت اسلامی متکفل امور کلیه کسانی است که گرفتار عسر و حرج ه هستند و از تأمین معاش و اداره امور جاری خود عاجزند. به همین جهت شخص زندانی از هر حیث در کفالت و تعهد حکومت است و کلیه مایحتاجش در حدود متعارف باید مرتفع شود. به علاوه چون خانواده و عائله ی محکوم با زندانی شدن سرپرست شان کسب درآمد خود را از دست می دهند دولت پرداخت هزینه و اداره امور آنها را نیز عهده دار می شود. این همان چیزی است که حقوق اروپایی قرنها با آن بیگانه بود و در دهه های اخیر با نضج و گسترش جنبش های حمایت از زندانیان تدریجاً در نظام قضایی مغرب زمین تکوین یافته است. د اصل مساوات در مقابل قانون حقوق اسلام به اصل تساوی در مقابل قانون بیش ترین اهمیت را قائل است و از این دیدگاه بین سیاه حبشی و سید قریشی کمترین تفاوتی نیست؛ بلکه وجه شاخص و تمایز بین افراد و اولویت آنان نسبت به یکدیگر تنها تقوی و عمل صالح است. سخت گیری شرع مقدس در این مورد به حدی است که جزئیات رفتار قضات در خصوص نحوه برخورد با طرفین مرافعه را به دقت روشن کرده است. قاضی در صحبت کردن نشستن نگریستن و امور دیگری که در جریان دادرسی پیش می آید مکلف است اصل تساوی را رعایت کند و هرگز مجاز نیست ی. ا. ط. را بر دیگری بی جهت ترجیح دهد. ها رعایت نزاکت قضایی افزون بر آنکه رعایت ادب و نزاکت در برخورد با متهمین حق مسلم آنان محسوب می شود، بلکه از اصول قضایی اسلام به شمار می رود، قاضی نمیتواند با متهم با هر درجه از جرم انتسابی بی ادب انه برخورد کرده با او به تلخ گویی بپردازد. و اصل منع تجسس ولا تجسسوال حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچ گاه نمی توان بدون دلیل به تفتیش زندگی شخصی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اصل منع تجسس ولا تجسسوال حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچ گاه نمی توان بدون دلیل به تفتیش زندگی شخصی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.