قانون جرایم رایانه ای: انتقادات

هر چند قانون جرایم رایانه ای تا حدودی خلا قانونی مرتبط به ارتکاب این جرایم را جبران نموده است ولی چون مقنن از بین انواع جرایم موجود فقط بعضی از جرایم را از طریق سیستم های کامپیوتری و مخابراتی قابل تحقق دانسته و جرایم دیگر را مدنظر قرار نداده است، قابل ایراد م. ب.. به عنوان مثال اگر شخصی از طریق سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، دیگری را تهدید و اکراه نماید حکم قضیه چیست؟ یا اگر شخصی شخصی از طریق سیستم های مذکور مرتکب جرایم ارتشا و اختلاس شود چگونه مجازات خواهد شد؟ مقنن می توانست به جای اضافه کردن به تعداد مواد قانونی مجازات اسلامی، مواد موجود را ب. ت. ب. اوضواع و احوال و نحوه وقوع از طریق سیستم های کامپیوتر و مخابراتی اصلاح و آن مواد را از حالت سنتی خارج و در کنار موارد سنتی مطروحه موارد جدید را نیز مطرح نماید. انتقاد دیگری که به قانون جرایم رایانه ای وارد است این است که اصولا قوانین شکلی و ماهوی هر یک جایگاه خود را دارند اساسا تعیین میزان مجازات ها و جرم انگاری اعمال در زمره قوانین شکلی به حساب می آیند. در نتیجه هر ماده قانونی ب. ت. ب. شکلی یا ماهوی بودن آن در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خودش ذکر و درج شود اما در ماده 55 قانون جرایم رایانه ای بر خلاف رویه قانونگذاری عمل شده است، زیرا مطابق این ماده، شماره مواد 1 تا 54 این قانون را به عنوان مواد 729 تا 782 قانون مجازات اسلامی منظور داشته است در صورتی که ماده 28 الی 48 قانون جرایم رایانه ای، در زمره قوانین و مقررات آیین دادرسی (شکلی) محسوب می شود در حالی که قانون جرایم رایانه ای همان طور که از عنوان آن مشخص است به منزله قانونی خاص و با فضایی متفاوت با قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده و الحاق قانون خاص به قانون عام از بدعت های غیر اصولی است که قانونگذار باید از آن پرهیز می نمود. از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی در زمره قوانین ماهوی ناظر به تعیین جرایم و مجازات ها است در حالی ک قانون جرایم رایانه ای افزون بر بخش ماهوی در بخش یکم شامل آیین دادرسی در بخش دوم نیز می شود. منبع: محشای قانون جرایم رایانه ای، مجد، 1391