قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی

از مطالبی که به صورت اجمالی درباره ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد گفته شد معلوم گردید که با وجود اختلاف نظر حقوقدانان هنوز هم پیروی از اصل حاکمیت اراده با قیود و شرایط خاصی مورد توجه واقع شده و ظاهراً نمی توان حق طرفین قرارداد را در تعیین قانون صلاحیتدار مورد تردید قرار داد. مطابق ماده ۹۶ قانون مدنی ایران «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است.... چنانکه ملاحظه میشود قانون مدنی ایران قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود را معین کرده ولیکن در مورد قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و تکوین شرایط اساسی قرارداد مطلبی متذکر نشده است. در این مورد باید اصل مندرج در ماده ۵ قانون مدنی ایران (اصل سرزمینی بودن قوانین اصولاً قانون ایران را صلاحیتدار بدانیم مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. به عبارت دیگر قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت خواهد کرد. البته باید یادآوری شود که قاعده ی اعمال قانون محل انعقاد نسبت به شرایط انعقاد قرارداد استثناهایی دارد که باید مورد توجه واقع شود. یکی از این استثناها مربوط به تشخیص اهلیت طرفین قرارداد است زیرا اهلیت آنان به موجب ماده ۷ قانون مدنی تابع قانون دولت متبوع آنهاست ولی ماده ۹۶۲ همین قانون در بعضی موارد از این اصل ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. عدول کرده و صلاحیت قانون دولت متبوع تبعه ی خارجه را نیز نپذیرفته است. مطالبی که گفتیم راجع به قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران بود. اکنون ببینیم قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران به چه صورتی است: ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مقرر میدارد: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. به نظر میرسد این ماده که متضمن یکی از قواعد شناخته شده ی حقوق بین الملل است از حقوق بین الملل خصوصی فرانسه اقتباس شده است، چرا که به موجب یک قاعده ی قدیمی تعارض قوانین فرانسه قرارداد تابع قانون محل انعقاد است مگر اینکه طرفین، آن را تابع قانون دیگری قرارداده باشند. در ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران به جای عبارت مندرج در قاعده ی تعارض قوانین فرانسه عبارت مگر اینکه متعاقدین قرارداده باشند» گنجانده شده است که در نتیجهی این دستکاری ظاهراً ماده مزبور به صورت امری درآمده است. به هر حال، قایل شدن به امری بودن قاعده ی مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی برخلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین المللی به وجود می آورد.