دکترین
قانون مدنی ماده ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و
قانون مدنی ماده ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتواند در حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند. ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود، جائز است.
قانون مدنی ماده ۱۵۹ هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند. و الا حق بردن آب ندارد، اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اخراج مستخدم با اثبات اتهام ارتباط نامشروع توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 139 ق.م
-
رأی
هماستناد
بهای معابر و شوارع عمومی ایجاد شده ناشی از تفکیک اراضی
ماده 139 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اخراج مستخدم با اثبات اتهام ارتباط نامشروع توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 139 ق.م
-
رأی
هماستناد
تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر
ماده 139 قانون مدنی و نظرات کارشناسان
-
رأی
هماستناد
تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر
ماده 139 قانون مدنی تصرفات مضر از قبیل کندن چاه و غیره است مجددا حکم به بط
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 139 قانون مدنی حریم در حکم ملک صاحب حریم بوده حریم انهار ورودخانه ها
-
رأی
هماستناد
وقفیت حریم اراضی موقوفه
ماده 139 ق.م نیز که مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002320237 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/09/12 — تقاضای ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14کمیسیون طرح تفصیلی شهر قروه درگزین
ماده 139 قانون مدنی هیچگونه تصرفی در اراضی آبی نباید موجب ضرر به مالکین قن
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 139 ق.م
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 139 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود
بر اساس نظریه شماره 2655 مورخ 1367/08/08 شورای نگهبان ماده 139 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد
-
رأی
هماستناد
تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود
بر اساس نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 شورای نگهبان ماده 139 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده: (31/19/99)
قانون مدنی و مواد 139
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2098 مورخ 1384/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 139 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3780 مورخ 1390/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و یا مجهول المالک ثبتی که باتوجه به ماده 139
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده که داخل در طرح هادی روستا واقع شدهاند.
ماده 139 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
شهادت کذب و معاونت در شهادت کذب
ماده 139 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقیق در جرایم منافی عفت
ماده 159 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای اثبات حق ارتفاق چاه به جای قنات
ماده 139 قانون مدنی مالک یا مالکین چاه یا قنات فوت شده
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 139 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 139
-
استناد
از این صفحه
ماده 159 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 159
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 139 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 139 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 139 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق اجرا در محکوم به با موضوع تخلیه محل
ماده 159 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۳۸ حریم چشمه و قنات از هر طرف در
قانون مدنی ماده 139
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و
قانون مدنی ماده 139
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — اصل استوار است که استفاده از ملک
ماده 139 قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — مقصود از شناسایی حریم نه تنها جلوگیری
ماده 139 قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — مقصود از شناسایی حریم نه تنها جلوگیری
ماده 139 قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — با آن که بخش اول ماده مذکور
ماده 139 قانون مدنی صراحت دارد حریم هر چند در حکم ملک صاحب حریم است
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — با آن که بخش اول ماده مذکور
ماده 139 قانون مدنی صراحت دارد حریم هر چند در حکم ملک صاحب حریم است
-
مقاله
هماستناد
مقاله دوم - انعکاس اصول حاکم بر قرار دادهای الحاقی در رویه
ماده 139 قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطا
-
مقاله
هماستناد
قرارداد الحاقی در متون عربی عقد الإذعان نامیده می شود
ماده 139 قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطا
-
مقاله
هماستناد
قرارداد الحاقی در متون عربی عقد الإذعان نامیده می شود
ماده 139 قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطا
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۵۹ هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف
قانون مدنی ماده 159
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۵۹ هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف
قانون مدنی ماده 159
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
