قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی

حقوقدانان برآنند که قانونگذار مدنی د. ح. شفعه به لحاظ مصلحت بر خلاف حاکمیت اراده رفتار کرده و در واقع تملک شریک را فقط معطوف به اراده او نموده است و در نتیجه اخذ به شفعه را یگانه موردی دانسته اند که با بودن مالک در قید حیات دیگری می تواند ملک او را بدون موافقتش تملک کند. آشکار است که تملک موضوع دسته اول یعنی ایقاع بر مبنای تملک حق مباح، موافق قاعده ایقاع است و تملک موضوع گروه دوم یعنی ایقاع بر مبنای تملک حق دیگری استثنایی و خلاف قاعده ایقاع است و قطعاً باید از طرف قانونگذار تصریح امامی دکتر … - حقوق مدنی جلد سوم، همان منبع صفحات ۵۹ تا ۶۱. عمید، دکتر … - تقریرات وصیت صفحه ۱۳ به بعد. حائری (شاهباغ)، سید علی - شرح قانون مدنی جلد دوم همان منبع صفحات ۷۲۵ تا ۷۲۸. جعفری لنگرودی دکتر … - دورة حقوق مدنی وصیت انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ دوم عمید، دکتر موسی - تقریرات وصیت صفحه ۱۳ به بعد. حائری (شاهباغ)، سید علی - شرح قانون مدنی جلد دوم همان منبع صفحات ۷۲۵ تا ۷۲۸. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دورة حقوق مدنی وصیت انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ دوم ۱۳۸۴، صفحات ۵ تا ۱۶. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر - دوره حقوق مدنی (ارت)، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چار. چهارم کاتوریان دکتر ناصر - ایقاع نظریه عمومی - ایقاع معین نشر دادگستر چاپ دوم ۱۳۷۷، صفحات ۳۰ و ۳۱. کاتوریان دکتر ناصر - وصیت در حقوق مدنی ایران انتشارات ققنوس چاپ سوم ۱۳۷۶، صفحات ۴۵ تا ۵۲. کاتوریان دکتر ناصر - دوره عقود معین جلد سوم انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۷، صفحات ۲۹۴ تا ۳۰۲ کاتوزیان دکتر ناصر - ایقاع نظریة عمومی - ایقاع معین همان منبع صفحات ۶۲ و ۶۳. امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد سوم، همان منبع صفحات ۶ تا ۹. شود. پس لازم است این استثناء به صورت مضیق تفسیر گردد و از گسترش دامنه آن اجتناب شود. در نتیجه علاوه بر تملک بر مبنای عقود و تعهدات و تملک قهری که در ارث تجلی می یابد، باید به وجود اسبابی مانند حیازت مباحات و حق شفعه به عنوان مصادیق ایقاع مملک نیز توجه جدی شود. اما از مملک بودن ایقاع که بگذریم اقاله نیز در برخی موارد سبب تملک است و به نظر می رسد که قانونگذار باید آن را مستقلاً به عنوان یکی از بندهای <a class="artref" href="/ماده/ماده-140-a_0815110235784">ماده ۱۴۰ قانون مدنی</a> ذکر می کرد. زیرا حتی با فرض عقد بودن اقاله باز هم نمی توان آن را در زمره عقود سبب تملک موضوع بند دوم ماده مزبور محسوب نمود. زیرا اولاً، اقاله احکام خاص خود را دارد که آن را از سایر عقود متمایز می سازد. ثانیاً، قبول اقاله به عنوان طریق سقوط تعهد از یک طرف و سبب تملک دانستن آن از طرف دیگر به نحو جدی، محل ایراد است. بنابراین قید اقاله به صورت مستقل به عنوان یکی از اسباب تملک شایسته تر به نظر می رسد. بعضی از حقوقدانان معتقدند ب. ت. ب. محتوای مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مدنی باید تبعیت مملوک را نیز که به موجب آن مالک عین مال نسبت به توابع آن نیز مالکیت پیدا می کند در زمره اسباب تملک محسوب نمود. زیرا اساس این گونه تملک ها در تبعیت توابع مملوک از عین مال نهفته است و بر این مبنا گفته اند که هر کس مالک چیزی شد، مالک توابع آن نیز خواهد بود. برخی دیگر از استادان ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-140-a_0815110235784">ماده ۱۴۰ قانون مدنی</a> در تعریفی ساده که بیشتر به تقسیم بندی شبیه است اشیای مورد تملک را بر دو نوع دانسته اند: (۱) اشیایی که مالک ندارند و به وسیله احیای موات و حیازت مباحات تملک می شوند. (۲) اشیایی که مالک دارند و به وسیله عقود و تعهدات و اخذ به شفعه و ارث انتقال می یابند. اما پاره ای از استادان، ضمن تصریح به عدم تأثیر عملی تقسیم بندی اسباب تملک و ایجاد اختلال میان نهادهای گوناگون و نامتجانس اسباب تملک را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند که تقسیم بندی ذیل از جمله آن هاست: (۱) اسباب اصلی تملک که ایجاد مالکیت و حق میکند و اسباب فرعی یا مشتق که سبب انتقال و جابجایی حق میشود. کاتوزیان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ دوم ۱۳۷۶ صفحات ۳۷ الی ۴۸.