قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۳ در ماده ۷ خود

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۳ در ماده ۷ خود، قاعده ای را پایه ریزی کرده که به موجب آن دیگر از اصلی مانند اصل تمکن نمی توان یاد کرد. در گذشته برای اینکه اشخاص از شمول اصل تمکن بر وضعیت خود خارج شوند، به دعوای اعسار متوسل میشدند تا با تحصیل حکم اعسار از وضعیت قانونی تمکن خارج و در وضعیت قانونی اعسار قرار گیرند. نتیجه این تبدیل وضعیت، جلوگیری از حبس م. ع. و یا آزادی وی در صورت حبس بود. در وضعیت فعلی و حاضر برای این که بتوان م. ع. را حبس نمود باید ملائت فعلی او را ثابت و احراز کرد مادام که این ملائت و تمکن ثابت و محرز نگردد، امکان بازداشت و حبس م. ع. فراهم نیست در نتیجه برای دعوای اعسار که از ناحیه م. ع. اقامه و ظاهراً او باید این ادعا را ثابت کند، فرض و اصل قانونی در جهت و به نفع اوست و هرگاه محکوم له نتواند ملائت وی را به اثبات برساند و به علت ابهام در پیشینه او نیز نتوان از اصلی مانند استصحاب کمک گرفت دعوای اعسار او با سوگند وی م. ع. مدیون ثابت خواهد شد. اماره و اصل عملیه به نفع هر شخصی که باشد، او را در جایگاه مدعی علیه خواهد نشاند و این طرف مقابل است که بار اثبات دعوا را باید به دوش بکشد. م - ۲ - قاعده تعیین صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اعسار برابر ماده ۲۴ ق.آ.د. م: رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.». آنچه که در ماده ۲۴ قانون یاد شده راجع به صلاحیت دادگاه آمده هم تعیین کننده صلاحیت ذاتی دادگاه است و هم صلاحیت محلی آن را معلوم می کند. این مستند قانونی حاوی سه نکته مهم است؛ نخست آن که دعوای اعسار را امری تبعی و فرعی تلقی کرده و از حیث تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده مقرر داشته که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را دارد که نسبت به اصل دعوا صلاحیت داشته باشد یا پیش از آن به اصل دعوا رسیدگی نموده است. دومین نکته به هر دو نوع صلاحیت ۲۵ ق.آ.د.م که اصولاً راجع به تعیین صلاحیت محلی دادگاه است، ماده ۲۴ قانون مزبور، افزون بر صلاحیت محلی دادگاه صلاحیت ذاتی آن را نیز تعیین می کند. آخرین نکته نیز مربوط به عبارت به طور کلی است؛ این که در ماده ۲۴ ق.آ.د.م قید شده که دارد، ناظر به هر دو نوع دعوای اعسار است؛ یعنی هم دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و هم دعوای اعسار از تأدیه محکوم به. سال ۱۳۱۳ که اخیراً به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ نسخ رسیدگی و حکم داده است. اما ماده ۱۳ ق.ن.ا.م.م سال ۱۳۹۴ در مورد رسیدگی به محکمه ای است که بدایه به دعوی اصلی رسیدگی کرده است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد دعوای اعسار حکمی مشابه ماده ۲۴ ق.آ.د.م و در عین حال صلاحیتی دیگر را نیز در فرض عدم صدور حکم برای دادگاه صادر کننده اجرائیه رقم زد. برابر این مستند قانونی جدید: «دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکوم له اقامه میشود.».