قانون گذار در رهن قرار دادن آن را پذیرفته و حتی دستورالعمل

قانون گذار در رهن قرار دادن آن را پذیرفته و حتی دستورالعمل توثیق به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. لذا قانون گذار، گویا در امور تجاری ماده ۷۷۴ قانون مدنی را تخصیص زده و در رهن قرار دادن غیر عین معین را نیز پذیرفته است. به نظر می رسد چک عین معین نیست و لذا عقد رهن مدنی بر آن وفق ماده ۷۷۴ قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در اختیار دائن قرار گیرد تا در صورت عدم پرداخت دین دائن چک را وصول نماید یک قرارداد باشد که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح خواهد بود و اطلاق رهن بر آن از باب اشتراک لفظی با عقد رهن مدنی است. یکی از ثمرات اینکه این وثیقه را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بدانیم نه عقد رهن مدنی این است که در رهن مدنی مبلغ دین باید دقیقاً معین باشد و لذا نمیتوان بابت خسارات تأخیر تأدیه که مبلغ آن در هنگام انعقاد رهن معلوم نیست رهن قرار داد ولی در رهن چک، میتوان چک را بابت اصل دین و کلیه خسارات در رهن قرار داد.