قانونی بودن ادله اثباتی — کرده و آن را تحت عنوان «ادله

اولین و مهمترین ویژگی ادله اثبات دعوا قانونی بودن ادله است؛ اصحاب دعوا در استناد و توسل به دلایل و ادله اثباتی از اختیار مطلق و بدون قیدی برخوردار نیستند و همواره می باید خصیصه اصلی و ذاتی ادله را که همان قانونی بودن ادله است رعایت نمایند. به عبارت دیگر هر یک از اصحاب دعوا در اثبات دعاوی خود مقید به استفاده از ادله ای هستند که جواز آن از سوی مقنن صادر شده باشد و الا ادله استنادی و ابرازی از قدرت قانونی به منظور اثبات و احراز ادعا و کشف حقیقت برخوردار نخواهند بود؛ نفوذ ادله اثباتی در اولین رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «خلع ید از اموال این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه گام و ذات خود به تجویز و تصریح قانونی بستگی دارد والا هیچ گونه اعتباری بر آن نمی رود. به همین جهت است که استعمال عبارت ادله اثبات دعوا را همواره موصوف به وصف قانون) کرده و آن را تحت عنوان «ادله قانونی اثبات دعوا به کار می بریم. منظور از ادله قانونی اثبات دعوا ادله ای است که فقط توسط قانون شمارش و تجویز میشود و طرفین دعوا متداعیین) صرفاً برای اثبات ادعای خود می توانند از این ادله استفاده کنند و سایر ادله ای که ممکن است از نظر عوام مثبت دعوا باشد، از منظر قانونی چنین توان و قدرتی ندارد. این ادله قانونی مطابق دلایل پنجگانه مقرر در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی بدین قرار است: ۱ اقرار ۲ اسناد کتبی - شهادت ۴ امارات ۵ قسم سوگند افزون بر آن سه دلیل دیگر که معمولاً در جریان دادرسی و توسط دادگاه و به منظور کشف حقیقت به کار می رود و در آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده که عبارتند از: ۱- معاینه محل مواد ۲۴۸ به بعد آیین دادرسی مدنی تحقیقات محلی ماده جدید ۳ کارشناسی ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی علم قاضی را نیز باید به موارد فوق افزود و باید توجه داشت که در مقررات مدنی علم قاضی یک شاخه مستقل در ادله را تشکیل نمی دهد بلکه دلیل مزبور بر پایه برخی ادله دیگر مستقر میشود. به همین علت نیز مقنن در ماده ۱۳۳۵ اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ قانون مدنی علم قاضی را بر مبنای اسناد یا امارات ممکن می داند. علاوه بر این علم قاضی میتواند به طور غیر مستقیم و از طریق تحقیق و معاینه محل نیز به دست آید. ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م می گوید: «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.