قائم مقامی بیمه گر — با دقت بیشتر صحت این تحلیل مورد

اولین راه حلی که به ذهن می رسد و یکی از اصول حقوق بیمه نیز م. ب. بحث قائم مقامی بیمه گر از طرف زبان دیده است زیرا رجوع بیمه گر تنها پس از حدوث خسارت و استحقاق زبان دیده مطرح است و شرط مراجعه نیز پرداخت مبلغ بیمه نامه به او م. ب.. در این هنگام است که بیمه گر با سمت قائم مقام برای دریافت بخشی از خسارت مراجعه می کند. وجهی که دریافت می نماید نیز ماهیت خسارت دارد و بنابراین از حیث صلاحیت محلی و توصیف تعهد تابع اصل دین ضمان قهری است. با دقت بیشتر صحت این تحلیل مورد تردید است و اصل قائم مقامی که در برخی از مقررات بیمه ماده ۳۰) قانون بیمه مصوب (۱۳۱۶) وجود دارد با موضوع ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ بیگانه است زیرا این اصل در بیمه های مسئولیت مطرح نیست بلکه ویژه بیمه های شخص اول ۷۱۶ یا بیمه های اموال است که در آنها پوشش بیمه ای متوجه مسئولیت خود بیمه گذار ی. ق. م. او نیست بلکه این پوشش برای جبران خسارت وارد شده به بیمه گذار است که علت خسارت ناشی از فعل ثالث م. ب.. در بیمه مسئولیت. آثار اعمال زیانبار بیمه گذار تحت پوشش بیمه گر است و با حصول تقصیر یا دیگر شرایط قرارداد بیمه و متعهد شدن بیمه گذار در مقابل شخص ثالثی که در قرار داد بیمه دخالت مستقیم ندارد، جبران خسارت وارد شده به این شخص و حمایت از دارایی بیمه گذار صورت می گیرد اما در بیمه های شخص اول یا بیمه های اموال چون خسارت بطور مستقیم به خود بیمه گذار پرداخت میشود و علت خسارت بطور معمول ناشی از تقصیر شخص ثالث است لذا بیمه گر خسارت را به بیمه گذار می دهد تا نیازی به طی مسیر دادگستری و اقامه دعوا و مواجه شدن با اعسار مرتکب زبان نباشد و از منبع مطمئن بیمه خسارت را دریافت کند. اگر بیمه گر نتواند وجوهی را که برای خسارت به زبان دیده پرداخت نموده است از مسئول حادثه بازیافت نماید پرداخت خسارت از دارایی بیمه گر به سود مرتکب زبان است و از مسئولیت اعمال خود مصون میگردد. بنابراین اصل قائم مقامی که نتیجه توافق مفروض بیمه گر و بیمه گذار است برای جلوگیری از این نتیجه نامطلوب امری منطقی خواهد بود. این اصل محدود به مبالغ پرداخت شده به بیمه گذار زیان دیده است و کمتر یا بیشتر از آن نیست هر چند که بیمه گر می تواند از بخشی از آن بگذرد و به جای بازیافت کل مبالغ پرداختی بخش ناچیز یا عمده آن را وصول نماید اما آن چه در ماده ۱۴ قانون مذکور آمده است اولاً همیشه کمتر از اصل مبلغ پرداختی است ثانیاً هیچ قائم مقامی را به دنبال ندارد و هیچ ارتباط حقوقی بین پرداخت به زبان دیده و دریافت از بیمه گذار که در هیچ قرار داد بیمه ای دیده نشده است وجود ندارد. بیمه گر در مراجعه به مسئول حادثه از حق قانونی مستقیمی برخوردار است که با قائم مقامی از زیان دیده مناسبتی ندارد.