قرار اتیان سوگند — ماده ۲۰۰ ق

ماده ۲۰۰ ق.آ.د. م : رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.». حکم شماره ۳۱۸۲ مورخ ۱۳۱۹/۹/۱۹ محکمه عالی انتظامی قضات : قبل از صدور قراری راجع به اصالت و اعتبار سند مدرک دعوی که مورد تکذیب مدعی علیه واقع و رجوع به کارشناس شده بوده و ابلاغ آن به طرفین مبادرت به صدور رای نهایی تخلف است. به نقل از موسی شهیدی موازین قضایی چاپخانه علمی چاپ سوم خرداد ماه ۱۳۴۰، ص ۱۶۷ ش ۳۵۴ یر کی سرت و بیوجه است. در باره ی چگونگی صدور قرار رسیدگی به اصالت سند بایسته و شایا است چنان که گفته اند توجه شود که این قرار با گردآوری و احراز شرایطی مانند تعرض به اصالت سند اعلام تعرض به سند در زمان و مهلت مقرر قانونی ابراز اصل سند مورد اعتراض به منظور رسیدگی به آن باقی ماندن به استفاده از سند و در پایان موثر بودن سند مورد تعرض در دعوا صادر میشود. چنانچه به شرایط قانونی دلیل توجه نشود و پس از اعتراض به دلیل دادگاه به آن نپردازد و به درستی و صحت دلیل رسیدگی نکند، رایی که بر پایه و با ابتنای بر دلیل مورد تعرض یا فاقد شرایط قانونی صادر می شود، به جهت یاد شده در مراجع عالی قضایی مانند دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فسخ و نقض خواهد شد بندهای الف و ب ماده ۳۴۸ بند ۳ ماده ۳۷۱، ماده ۳۷۵ ماده ۲۲۷ و بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م). چنانچه درستی دلیل ابرازی یا استنادی برای اثبات دعوا با دفاع مورد اختلاف طرفین دعوا قرار گیرد، دادگاه در صورتی به صدور قرار رسیدگی به اصالت و درستی آن دست میزند که دلیل استنادی را موثر در دعوا و تصمیم نهایی دادگاه تشخیص بدهد. ا حکم شماره ۳۴۱۱ مورخ ۱۳۲۱/۶/۲۵ محکمه عالی انتظامی قضات : امین دادگاه بخش به استناد این که دعوی مدعی از طرف مدعی علیه در ذیل ورقه احضاریه تکذیب شده و مدعی در مقام اثبات صحت ادعای خود بر نیامده او را محکوم به بی حقی نموده - ایراد بر او به این که قرار رسیدگی به اعتبار سند را نداده و به اعتبار آن رسیدگی ننموده وارد نیست. زیرا مدعی علیه فقط دعوی مدعی را تکذیب نموده و نسبت به سند مدرک دعوی خدشه و مناقشه ننموده است در صورتی که مدعی علیه سند مدرک دعوی مدعی را تکذیب نکرده یا تردیدی در آن ننموده ضرورتی نداشته است که دادگاه قراری در باب اعتبار آن که فرع بر رسیدگی به اصالت آن بوده مستقلاً داده باشد بلکه رسیدگی به اعتبار اسناد و لزوم صدور قراری در این خصوص در جایی است که طرف مقابل در مقام دفاع منکر صدور و یا تردید در صدور آن بوده و یا نسبت جعلیت به آن داده باشد.». به نقل از موسی شهیدی موازین قضایی چاپخانه علمی چاپ سوم خرداد ماه ۱۳۴۰، صص ۱۶۷ و ۱۶۸، ش ۳۵۵.