قرار توقیف دادرسی — اگر چه عنوان قرار توقیف دادرسی به

شاخص ترین قرار توقیفی و تعلیقی قرار توقیف دادرسی است. این قرار هنگامی صادر میشود که یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود و یا سمت یکی از اصحاب ۱. حکم شماره ۹/۴۶۵ مورخ ۱۳۲۰/۹/۳۱ شعبه ۴ دیوان عالی کشور قرار رد دعوی (از جهت این که دعوی مزبور در دادگاه دیگر اقامه شده) به استناد ماده ۱ قانون تسریع صحیح نیست. زیرا ماده مذکور و همچنین مواد بعد از آن دلالت ندارد که دادگاه در این مورد قرار رد دعوی صادر کند بلکه مفاد این مواد این است که اگر دادگاه ایراد را وارد دانست از رسیدگی امتناع کرده و در هر مورد قراری مناسب این مورد صادر نماید. پس در موردی که همان موضوع یا موضوع دیگری که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد در دادگاه دیگری تحت رسیدگی است دادگاه باید امتناع از رسیدگی کرده و قضیه را به دادگاهی که همان موضوع یا موضوع مربوط به آن تحت رسیدگی است بفرستد نه این که قرار رد دعوی بدهد.» به نقل از احمد متین، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، صص ۲۲۳ و ۲۲۴. ر سب ان سمت داخل دادرسی شده از بین برود. ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م به این موضوع اختصاص دارد. برای مثال چنانچه اصیل در دعوا خواه خواهان یا ،خوانده فوت کند یا سمت اشخاصی که به ترتیب مقرر در ماده ۵۲ ق.آ.د.م از سوی اصیل دارای سمت قانونی هستند و می توانند از جانب آنان در دادرسی شرکت کنند مانند قیم، متولی موقوفه وصی، مدیر شرکت و امثال آن زایل شود، دادرسی به حالت تعلیق و توقیف در می آید. توقیف دادرسی به نحو خودکار صورت نمی گیرد بلکه پس از احراز آن توسط دادگاه با صدور قراری با همین نام یعنی قرار توقیف دادرسی انجام می شود. چنانچه سمت وکیل زایل شود یا حتی فوت نماید، دادرسی توقیف و معلق نمی گردد. در چنین صورتی حتی دادرسی به تأخیر نمی افتد بلکه چنانچه نیازی به توضیح باشد، دادگاه مراتب را در صورتمجلس درج میکند و با بیان موارد توضیح به موکل (اصیل) اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل دیگری در موعد مقرر برای ادای توضیح در دادگاه حاضر شود ماده ۴۰ ق.آ.د. م). اگر چه عنوان قرار توقیف دادرسی به صراحت در ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م نیامده است اما فقدان درج این عنوان باعث نمیشود که دادگاه بدون اتخاذ و صدور چنین قراری دادرسی را به حالت تعلیق در آورد. زیرا توقیف و ایستایی کوتاه مدت دادرسی چنان که در ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده خود به خود و به طور قهری صورت نمی گیرد بلکه باید با تصمیم قضایی که دادگاه اتخاذ میکند به انجام برسد. این تصمیم نیز از نوع ۱۰۴ ق.آ.د.م نیز حکایت از آن دارد که جریان دادرسی نمی تواند رها و بدون موضوع و حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.. موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.. دستور باشد؛ چنانچه دادگاه بخواهد دادرسی جریان داشته باشد یا جلسه رسیدگی دیگری برای استماع تشکیل بدهد، میبایست علت آن را زیر صورتجلسه درج نماید. با این حال، توقیف دادرسی تنها با درج آن زیر صورتجلسه دادگاه انجام نمی پذیرد بلکه باید در این خصوص با یک تصمیم قضایی که قرار نام دارد، اجرا شود. دادرسی پس از ایستایی و توقیف آن هنگامی دوباره به حرکت در می آید که هم جانشین شخص فوت شده یا شخصی که سمت وی از بین رفته تعیین و معرفی گردد و هم ذی نفع ادامه جریان دادرسی را درخواست نماید. در صورتی که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد، دادرسی مربوط به دیگران متوقف نمی گردد و ادامه خواهد یافت. افزون بر آن ایستایی و توقف رسیدگی در دیوان عالی کشور نیز به موجب تبصره ماده ۴۳۴ ق..دم مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ ایستایی رسیدگی دیوان عالی کشور هنگامی رخ می دهد که از حکم فرجام خواسته درخواست اعاده دادرسی نیز بشود که در این صورت اگر دادگاه صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی پس از ارجاع قرار قبولی درخواست. اعاده دادرسی را صادر نماید رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم در دادگاه مزبور متوقف خواهد شد. توقیف دادرسی به علت فوت یکی از اطراف رسیدگی و اجرایی در سایر قوانین نیز پیش بینی شده است؛ از جمله میتوان از ماده ۳۱ ق.آ.د.م راجع توقف عملیات اجرایی حکم به علت فوت م. ع. یا حجر او و ماده ۲۲۱ قاج یاد کرد.