قرار مجرمیت شماره ۸۰۰۴۰ مورخه ۸۶/۹/۲۵ — در قوانین و مقررات موضوعه می توان

۲ - مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی اگر عملی منتسب به شخص حقوقی باشد و نتوان یک عامل انسانی را مسئول آن دانست کلیت این شخص حقوقی مسئولیت جبران خسارات را دارد هر چند این خسارت نوعی صدمه بدنی و در قالب دیه یا ارش باشد زیرا این عناوین دارای ماهیت حقوقی میباشند و توجه مسئولیت اشخاص حقوقی به آنها، حتی با فرض عدم پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق ایران نیز پذیرفتنی م. ب.. اما اگر عامل انسانی در سلسله مراتب سازمانی شخص حقوقی حضور داشته باشد، مسئولیت مستقیم افعال زیانبار متوجه اوست و در واقع در این حالت نقص تشکیلاتی و گستردگی وظایف مربوط به شخص حقوقی مطرح نمی شود و عامل انسانی از مصونیت های ارگانیکی بهره مند نمی شود. شخصی که مسئول مستقیم افعال یا ترک افعال زیانبار است در درجه اول بالاترین مدیر اجرایی است و اگر نتواند ثابت کند که اقدام زیانبار مرهون دخالت دیگران می باشد، خود مسئولیت خواهد داشت. قرارداد می تواند تعهدات اشخاص را جابجا کند و مسئولیت آن را به دیگران منتقل نماید. مسئولیت جبران خسارت نیز مشمول این امر م. ب.. شخصی که مکلف به مراقبت و حفظ سلامت یا ایمنی دیگران است می تواند این مسئولیت را با دخالت دیگران تضمین کند یا آن را با قرارداد به دیگران منتقل نماید مگر اینکه قانون به صراحت آن را منع کرده باشد. این انتقال مسئولیت در مواردی شخص اول را کلا مصون از نتایج بعدی می کند و در مواردی هم مسئولیت نهایی را عهده او نمی گذارد بدین نحو که پس از جبران خسارت زیان دیده، می تواند به منتقل الیه مسئولیت رجوع کرده و آنچه را پرداخت نموده است مطالبه کند مانند مضمون قاعده غرور که شخص مغرور به شخص غار پس از پرداخت خسارات مراجعه می نماید. در عین حال حدود و قلمرو تعهدات قرار دادی در تعیین شخص مسئول جبران خسارت مؤثر است و تنها آن بخش از مسئولیت منتقل می شود که در قرارداد آمده باشد یا دلالت قرارداد بر آن، قطعی باشد و در صورتی کم پس از پایان قرارداد، موضوع آن مجدداً در اختیار شخص اول قرار گرفت مسئولیت قانونی و قهری جبران خسارت را، از این زمان، دوباره متوجه او می کند و مکلف است با بررسی موضوع شرایط و اسباب زیان آور آن را مرتفع نماید و ترک فعل در این زمینه مسئولیت او را به دنبال دارد. ضمان و مسئولیت جبران خسارت مالی و بدنی در فقه دایر مدار مفهوم کلی قابلیت اسناد عرفی است یعنی هر خسارتی که منتسب به شخصی باشد مسئولیت جبران خسارت را متوجه او می کند. موجبات ضمان در فقه شامل اتلاف تسبیب مباشرت غرور و مانند آن در واقع انحلال آن مفهوم کلی انتساب خسارت محسوب می شوند تا بر اساس ویژگی های هر موضوع، حکم عادلانه و منصفانه ای را تعیین نمایند. به همین جهت برخی از فقها مباشرت و تسبیب را قسیم یکدیگر می دانند ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل سید علی طباطبایی، صص ۵۳۳ ۵۳۸) و ۵۳۹) یا برخی دیگر همه اقسام اتلاف را نوعی تسبیب می دانند و ضابطه آن را صدق عرفی تلقی کرده اند محمد الحسین آل کاشف الغطاء تحریر المجله جلد سوم، ص ۱۴۱) و برخی در صددند با نقد نظریات دیگر فقها، مباشرت و تسبیب را کنار نهاده و معیار عمومی ارایه نمایند مقام معظم رهبری درس خارج فقه قصاص، ص ۲۶) و محقق توانایی مانند صاحب جواهر نه تنها جبران خسارت را با صدق عرفی بررسی میکند بلکه بالاتر از آن تعیین مفهوم قتل عمد را نیز از این طریق ممکن می دانند جواهر الکلام، جلد (۴۲، ص ۱۹ بنابراین در مواردی که تحقق خسارتی منتسب به عامل انسانی باشد که عرف دخالت آن را تمام سبب یا جزء مؤثر سبب می داند، مسئولیت جبران خسارت عهده شخص قرار می گیرد. با احراز انتساب خسارت به شخص کل مسئولیت متوجه اوست اما در فرض دخالت چند عامل زیانبار انصاف قضایی و قواعد مسئولیت ایجاب میکند که زبان وارده سرشکن شود و هر شخصی که در تحقق زبان دخالت داشته مسئولیت تحمل خسارت را نیز عهده دار شود. در حالت شرکت چند عامل اعم از انسانی و غیر انسانی مانند حوادث قهری حیوان و نظایر آن نظریات متفاوتی در خصوص میزان مسئولیت هر یک ارایه شده است بدین نحو که در حالت اسباب طولی و عرضی تفاوت گذاشته اند و برای اسباب طولی که در یک سلسله متوالی دخالت میکنند نظریات سبب مستقیم برابری اسباب، سبب مقدم در تأثیر و نظایر آن عرضه شده است. در مورد اسباب عرضی که در کنار یکدیگر حضور دارند نیز تقسیم مسئولیت مطرح و بر اساس درجات تقصیر درجه تأثیر، نحوه مداخله و تساوی اسباب سعی بر تعیین مسئولیت هر عامل شده است. برای نتیجه گیری از نظریات مختلف می توان رویکرد قوانین موضوعه را با تطبیق در حقوق دیگر کشورها و رویکرد فقهی را با بررسی نظریات فقهای امامیه، مستقلاً مطرح و با جمع بندی قواعد آنها، نظر صحیح و منطقی را برگزید. در قوانین و مقررات موضوعه می توان به تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-165-a_0815110235143">ماده ۱۶۵ قانون دریایی</a> مصوب ۱۳۳۴)، درجه تقصیر و مسئولیت موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷) نحوه مداخله موضوع ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) و تأثیر رفتار موضوع مواد ۳۵۳ ۵۲۶ ۵۲۷ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. حقوق تطبیقی نیز این نظریات را مطرح نموده است چنانچه <a class="artref" href="/ماده/ماده-169-a_0815110235814">ماده ۱۶۹ قانون مدنی جدید مصر در مورد تعدد اسباب اصل</a> را بر تساوی مسئولیت می داند یا در حقوق فرانسه نظریه تقسیم بر اساس درجات تقصیر طرفداران بسیاری دارد هر چند در حقوق مصر این امکان برای قاضی وجود دارد که بر اساس علل و عوامل مختلف مسئولیت را بیشتر یا کمتر از حالت تساوی اعلام کند. در میان این نظریات وضعیت تقصیر زبان دیده یا حالتی که خود مصدوم به دلیل دخالت زیانبار خسارت را تشدید یا کمک می کند متفاوت از حالت دخالت چند سبب ثالث محسوب شده است و برای مثال حقوق کامن لا تا زمانهای مختلف با استفاده از تئوری پذیرش خطر (Assumption of Risk) یا آخرین امکان اجتناب و احتراز از خطر (Last Clear Chance هیچ خسارتی را به زیان دیده قابل پرداخت نمی دانست و در سال ۱۹۴۵ بود که قاعده تقسیم مسئولیت در زمینه تقصیر زبان دیده نیز پذیرفته شد. تحول دیگر در این زمینه فقدان تأثیر دخالت زیان دیده در مسئولیت بود که هیچ بخشی از خسارت را از میزان کل مسئولیت سبب دیگر کم نمی کرد و کل خسارت عهده سبب دیگر قرار میگرفت با این توجیه که دخالت شخص زیان دیده رافع مسئولیت شخص ثالث نخواهد بود و تنها در صورتی که قاضی دادگاه کاهش مسئولیت را منصفانه تلقی می کرد، می توانست آن را بر حسب اوضاع و احوال مختلف مانند درجه تقصیر زیان دیده یا عوامل دیگر کاهش دهد که بازتاب این نظریه در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مشاهده می شود زیرا پس از حکم عام ماده ۱ در ماده ۴ این قانون آمده است که دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: ۱ ۲. ... . وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زبان را تشدید کرده باشد و نحوه انشاء قانون نشان می دهد که اصولاً دخالت زیان دیده در تحقق مسئولیت اثری ندارد و تنها دادگاه می تواند اگر مقتضی دانست، در اوضاع و احوال مشخصی آن را مؤثر دانسته و مسئولیت را کاهش دهد بدون اینکه به میزان کاهش اشاره شده باشد. ۵-۲- رویکرد فقهی در زمینه تقسیم مسئولیت اولاً بین زبان دیده و دخالت او و ثالث و دخالت او تفاوتی نمی گذارد ثانیاً برای احراز مسئولیت انتساب عرفی را لازم میداند و از حیث میزان مسئولیت اسباب مختلف عرضی نظریه غالب و مشهور تساوی خسارت را عقیده دارد جواهر الکلام جلد ۴۳، صص ۹۹ و ۱۰۹، سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، جلد ۲۶، ص ۲۱۲، تحریر الوسیله، جلد دوم، ص ۵۰۶) و فقهای عظام مانند آیت الله … سیستانی صافی گلپایگانی فاضل لنکرانی نیز همین رویکرد را پذیرفته اند در مقابل برخی مانند آیت الله … از درجه تأثیر و سببیت میگوید و به نسبت تأثیر، خسارت را تقسیم میکند و در حالت تردید در میزان تأثیر (نه تقصیر) حکم به تساوی اسباب داده اند یا صریح ترین رویکرد مخالف را آیت الله … اند و با اعلام عقلایی بودن تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر میگویند چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضای او عقلایی است... نسبت سنجی در ضمان مانعی ندارد یا بیان داشته اند ظاهراً به نسبت تقصیر باید محاسبه شود چون تقصیر و بی مبالاتی خود، موجب ضمان است» استفتاآت قضایی، جلد اول، صص ۲۸۱ و ۲۸۲). به نظر می رسد اصول مربوط به حقوق مسئولیت مدنی و انواع ضمان، جبران خسارت مالی و بدنی و پرداخت خسارت از طریق مثل یا قیمت یا دیه یا ارش ارتباطی را بین درجات تقصیر و میزان مسئولیت ترسیم نمی کند و به خلاف قواعد مسئولیت کیفری که ضمانت اجرا را متوجه قابلیت سرزنش و محکومیت اخلاقی و تقصیر و میزان آن می داند در حقوق مسئولیت مدنی آنچه مهم است منتسب شدن خسارت به عامل یا عواملی است که با تلاقی یکدیگر و به صورت مجموعی این خسارت را ایجاد نموده اند و چون این امکان وجود دارد که از تقصیر کوچک خسارت بسیار به بار آید و تقصیر سنگین خسارت کمی ایجاد کند لذا ارتباط میزان تقصیر و مسئولیت جبران خسارت ارتباطی عقلایی و منطقی نخواهد بود و به همین جهت نویسندگان حقوقی اشخاص دخیل در حادثه را دارای مسئولیت تضامنی میدانند چون هر بخش از خسارت مرهون دخالت غیر قابل تقسیم آنها است در حالی که مسئولیت کیفری چون مطابق اصل به دنبال تحمیل مجازات واقعی و ضمانت اجرایی که ذاتاً در زمره مجازاتها می باشد، عهده شخص است لذا عقلایی م. ب. اگر میزان تقصیر مرتکب جرم را مؤثر بدانیم و بدیهی است دیه و ارش، اگر برخی اوصاف مجازات را نیز داشته باشد، از این نظر با خسارات مالی شبیه است و برای تقسیم آن نباید به دنبال درجات تقصیر بود و علاوه بر این هیچ ضابطه ای برای اندازه گیری میزان و درجه تقصیر وجود ندارد و اوصاف آن بر حسب نگرش هر شخص متفاوت خواهد بود و به همین جهت ارزیابی قضایی آن در حقوق مسئولیت مدنی که به دنبال جبران خسارت است صحیح نخواهد بود در حالی که حقوق کیفری و مسئولیت جزایی به دلیل اختیار قاضی در رعایت اصل فردی کردن مجازات به آسانی می پذیرد که بر اساس نظر نهایی قاضی مجازات را متناسب و در واقع منطبق با میزان تقصیر و سرزنش پذیری مرتکب نماید. یکی از اصول مربوط به دلایل اثبات آن است که اقرار شخص در امور موضوعی و آنچه به طور مستقیم با اعمال و وقایع حقوقی ارتباط دارد پذیرفته میشود و دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نخواهد بود. به همین جهت شخص مأخوذ به اقرار خویش است و بر آن اساس حکم صادر میشود اما اقرار در مسائل حکمی اصولاً فاقد اثر است و مانع از اعمال قواعد حقیقی بر روابط طرفین نخواهد شد. به همین دلیل اقرار به عملی که به نظر شخص مصداق قاعده معینی است قاضی دادگاه را ملزم به اعمال همان قاعده نمی کند زیرا تعیین احکام قانونی و مسائل حکمی در اختیار شخص نیست تا اقرار به آن نیز از جانب او پذیرفتنی باشد و در واقع اقرار به امر حکمی تخصصاً از قاعده من ملک شیء ملک الاقرار به خارج است. تعیین و تقسیم مسئولیت در حالت دخالت چند عامل، امری حکمی است که از خصایص تصمیم دادرس محسوب می گردد و آنچه طرفین میتوانند به آن اقرار کنند تقسیم یا درجه مسئولیت نیست بلکه اوضاع و احوال حاکم بر حادثه و موانع و شرایط آن است بنابراین اگر مطابق قانون درجات تقصیر، تأثیری در مسئولیت نداشته باشد، اقرار به درصدی از تقصیر مرتکب یا خود زیان دیده اثری در حکم قانون نخواهد داشت.