دکترین
قرار کارشناسی
قرار کارشناسی
هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع دارای جنبه ی فنی و تخصصی بوده و بنابراین باید به کارشناس ارجاع شود، این امر را در صورت جلسه دادگاه منعکس نموده و قرار صادر می¬نماید. تصمیم دادگاه به ارجاع امر به کارشناس در قانون با عنوان¬های «قرار ارجاع امر به کارشناس» ماده (٢۵٧ ق. آ.د.
م)، «قرار کارشناسی» (ماده ٢٥۹، ٢٦٠ و ٢٦٥ ق.آ.د.م.) و «قرار رجوع به کارشناس» (ماده ۲٦۸ ق.آ.د.م.) آمده است که البته عنوان «قرار ارجاع امر به کارشناس» از همه گویاتر می¬باشد که مخفف آن قرار کارشناسی است. این قرار می تواند به درخواست هر یک از اصحاب دعوا یا رأساً از سوی دادگاه صادر شود (ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م.) اما دادگاه در برابر درخواست کارشناسی در صورتی که کارشناسی را لازم نداند، تکلیفی به پذیرش آن ندارد. قرار کارشناسی در برگ¬های مخصوص صورت مجلس دادگاه نوشته می¬شود و پاک نویس نمی¬شود. خود قرار مانند سایر قرارهای اعدادی [١] به اصحاب دعوا ابلاغ نمی¬شود و مستقلاً قابل شکایت نمی¬باشد.
پی نوشت
[١] در دادگاه از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای پرشمار و گوناگونی صادر می شود. افزون بر آن حتی در مواردی نیز که دعوایی اقامه نشده، دادگاه ممکن است نسبت به صدور قرار اقدام کند. (صدور قرارهایی مانند قرار کارشناسی در مرحله اجرای حکم نیز بسیار رایج است.)
«قرار» در لغت، از جمله، به معنای «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأكيد» و نیز «حکم محکم تخلف ناپذیر» آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف «مثبت» ارائه نشده و قانونگذار به تعریف «منفی» اکتفا نموده است. مؤلفین نیز در تعریف قرار، به ناچار، همین راه را ادامه داده اند. در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی (عملی) گفته می شود که رأی شمرده شده و تنها راجع به ماهيت دعوا بوده و یا تنها قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می¬توان، قرارکارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین، قرار، در هر حال رأی شمرده می شود و از اعمال قضایی به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می شود. اعمالی همچون «تجدید جلسه دادرسی»، «تاخیر جلسه دادرسی»، «مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی» و ... مصادیقی از عمل قضایی محسوب می شوند. صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر است که قانون گذار صریحاً یا تلویحاً آن را پیش بینی نموده باشد. صریحاً مانند قرار تامین (ماده ١١٢ ق.آ.د.م.)، قرار ابطال دادخواست (ماده ١٠٧ ق.آ.د.م.) قرار ارجاع امر به کارشناس (ماده ٢۵٧ ق.آ.د.م.) و تلویحاً مانند قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی (ماده ۴٣٧ ق.آ.د.م.)
قرارها از جهات مختلف تقسیم شده اند و قرار اعدادی یا مقدماتی قراری است که برای این صادر می شود که پرونده را آماده صدور رای قاطع نماید. قرار تحقیق محلی، قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار تکمیل کارشناسی، قرار اتیان سوگند و ...
چون قرارهای اعدادی مستقلاً قابل شکایت نمی باشند، به هیچ یک از اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردند. البته اصحاب دعوا از صدور قرارهای اعدادی آگاه می گردند امّا خود قرار به آنها ابلاغ نمی شود. در حقیقت برای مثال، طرفی که باید هزینه¬ی کارشناس را بسپارد از طریق اخطاری که در این خصوص صادر و به وی ابلاغ می شود از صدور قرار عملاً آگاه می شود.
پرسش این است که آیا دادگاه میتواند پس از صدور هر یک از قرارهای اعدادی از آنها عدول نماید؟ برای مثال آیا دادگاه می¬تواند پس از صدور قرار کارشناسی، با عدول از آن، پیش از اینکه قرار اجرا شود و یا حتی پس از اجرای آن رأی خود را بدون در نظر گرفتن قرار مزبور و یا نتیجه ی اجرای آن صادر نماید؟ مسلّم است هرگاه موضوعی که برای تشخیص آن قرار اعدادی (در این مثال، کارشناسی) صادر شده، پیش از وصول نظر کارشناس، به طریق دیگری که بعد از صدور قرار ارائه شده (یا حادث گردیده) احراز شود و یا به طور کلی منتفی شود، عدول از قرار مجاز می¬باشد. اما چنانچه پس از صدور قرار اعدادی، دادگاه، بدون تحقق شرط مزبور از قرار عدول نماید عدول از قرار گویای این است که یا در زمان صدور قرار به موضوع و قانون احاطه و یا عنایت لازم نداشته و یا در مقام عدول از قرار، از آنها غافل بوده است که در هر صورت، تخلف شمرده می شود. اما در مقابل، عدول از قرار، فی نفسه، موجب فسخ یا نقض رأی نمی¬باشد. در هر حال باید توجه نمود که عدول از قرارهای اعدادی، بدون تحقق شرط مزبور، مخصوصاً در مواردی که قرینه شمرده شوند، می¬تواند صحت و اعتبار دادرسی مربوط را با شک و تردید روبه رو نماید.
(شمس،عبدالله،جلد ٢ و ٣)
Add a comment
بختیار سید نظامی
1
قرار قرینه (تمهیدی) و ساده
در مواردی صدور قرار اعدادی این معنا را می¬رساند که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده و صدور قرار و اجرای آن تنها برای تعیین نوع یا میزان حقوق وی می باشد؛ در چنین صورتی قرار اعدادی را قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند. برای مثال چنانچه در دعوایی که خواهان علیه خوانده به ادعای غاصبانه بودن تصرفات وی در ملکی اقامه و درخواست اجرت المثل مدت تصرف را کرده باشد و دادگاه پس از رسیدگی قرار کارشناسی به منظور تعيين اجرت المثل ملک، صادر نماید، صدور قرار مزبور قرینه ی پیروزی خواهان در دعوا می¬باشد. در مقابل قرار قرینه، قرار ساده قرار داده می¬شود. بنابراین قرار ساده، قرار اعدادی است که در آن مورد، صدور آن، قرینه ای بر پیروزی خواهان نمی¬باشد. برای مثال، در دعوای تخلیه ی یدی که موجر، به جهت تعدی و تفریط اقامه می¬کند، چنانچه دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط، قرار کارشناسی و یا معاینه ی محل صادر نماید، چون از صدور قرار، پیروزی یا شکست خواهان در دعوا دریافت نمی شود، این قرار اعدادی، این بار، قرار ساده (و نه قرینه) خوانده می¬شود
با توجه به مراتب مزبور «قرار قرینه» و «قرار ساده» اصالتی ندارند و نام گذاری دیگری، با توجه به خصوص مورد، از قرارهای اعدادی است.(شمس، ج ٢، ص ٢٣۴)
Add a comment
بختیار سید نظامی
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.