قرارداد الحاقی در متون عربی عقد الإذعان نامیده می شود

۹۲۰ - قرارداد الحاقی در متون عربی عقد الإذعان نامیده می شود. عبدالرزاق احمد السنهوری النظریة العامة للإلتزامات، مطیعة لجنة التألیف والترجمة للنشر، ۱۹۸۳، ص ۱۶۸ همو مصادر الحق فی الفقه الاسلامی الجزء الاول دار احیاء التراث العربی مؤسسة التاریخ العربی الطبعة الاولی، صص ۵۴ الی ۱۶۳ ماده ۱۳۹ قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطال شرایط زبان با این عقود می گوید: «اذا تم المقد قرار داد آن است که در نمونه های معین ۱۲۱ از پیش تعیین شده تنظیم میشود و فرصت و قدرت چانه زنی را از یکی از آنها که ضعیف تر است و به قرارداد ملحق میشود، سلب میکند. به طور معمول شخصی که به قرارداد ملحق میشود نمی تواند در شرایط آن تغییری به وجود آورد و باید به طرح آماده شده بپیوندد؛ اما گاه این ویژگی به هر دو طرف قرارداد منتسب می شود و تغییر شرایط تنها با بالاترین مسئولان یا مراجع است که قرارداد را در نمونه های معین پیش بینی نموده اند، مانند انواع قرارداد آبونمان که برای خدمات برق، گاز و مانند آن استفاده می شود و تغییر آن تنها از سوی بالاترین مراجع تصمیم گیری ممکن است. در قرارداد الحاقی طرفی که در موضع فعال قرار دارد، بهتر می تواند نتایج عهدشکنی و رویکرد قضایی به تفسیر شرایط آن را پیش بینی کند زیرا بیشتر در فضای عملی بوده است؛ اما طرف منفعل که ناچار به قبول شرایط شده این موقعیت را ندارد و بنابراین دشوار است که بتواند تمام مراحل بعدی را پیش بینی کند. بنابراین قرارداد الحاقی تنها ظاهری از ماهیت ارادی عقود را دارد و باطن خود را بیشتر در اختیار یک طرف گذاشته است؛ به آسانی می توان این امر را تصور نمود که بسیاری از شرایط قرارداد به زبان یکی و سود دیگری تمام میشود و اگر در عمل نیز اصول عمومی تفسیر و تحلیل عقود را اعمال نمایند چه نتایج خطرناک و دشواری برای یک طرف و نتایج دلخواه و مفیدی برای دیگری به وجود می آید. برای پرهیز از این امر قواعدی برای قرارداد الحاقی وجود دارد تا هنگام اختلاف به کار آید و مانع از خسران طرف ضعیف شود. برخی از مهمترین قواعد مذکور عبارت است از تفسیر به زبان تنظیم کننده سند تفسیر قرارداد در راستای انتظارات مشروع افراد، تقدم شرایط اختصاصی بر شرایط عمومی نویسندگان حقوقی این قواعد را در دوره های عمومی یا ۱۲۲ و ما در این نوشته در صدد تحلیل عمومی و مبسوط از این قواعد بطریق الأذعان وکان قد تضمن شروطً تعسفیه جاز للقاضی أن عدل هذه الشروط أو أن یعفی الطرف المذعن منها ذلک وفقً لما تقضی به العدالة و یقع باطلاً کل اتفاق علی خلاف ذلک عبارت اذعان به معنی اقرار و انقیاد است و با معنی اصطلاحی عقود الحاقی مطابق م. ب. زیرا ی. ا. ط. تسلیم قرارداد و شرایط آن می شود. عبدالرحمان محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، جلد ۱، نرم افزار جامع فقه اهل بیت، ص .۱۲۶ 921-type. ۹۲۲ - کاتوزیان ناصر قواعد عمومی قراردادها جلد اول شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ سوم ۱۳۷۴، صص ۲۵ الی ۳۶ حسین قافی ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی فصلنامه فقه و حقوق، سال اول، شماره ۲ پاییز ۱۳۸۳، صص ۶۱ الی ۱۸ خدا بخشی عبداله تفسیر قراردادهای بیمه ماهنامه تازه های بلکه با انعکاس برخی از قواعد مذکور در دعاوی سهم اندیشه های حقوقی را در رویه قضایی مشاهده کنیم.