قراردادهای پیمانکاری — اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)

اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) دامنهی این گونه اعمال حقوقی را چنان گسترش داده است که دیگر به آسانی نمی توان همه ی انواع آن را برشمرد. پیچیدگی روابط اجتماعی و تحول اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهدهایی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی عقودی را که از دیرباز مورد نیاز عمومی بوده است با نامهای خاص و زیر عنوان عقود معینه موضوع حکم قرار می دهد و شرایط درستی و آثار آن را با تفصیل بیشتر بیان میکند. سایر مجموعه های قوانین نیز گاه بر عقدی نام خاص می نهد و آن را در شمار عقود معین می آورد، چنان که عقد بیمه یا قراردادهای کار و حمل و نقل نمونه ای از رشد گونه گونی و تقسیم قراردادها است. ولی هرگز نمی توان ادعا کرد که قالبهای قانونی همه ی مظاهر حکومت اراده را در برگرفته است و ما را بی نیاز از دسته بندی عقود می کند. حقوقدانان قراردادها را به اعتبار آثار شرایط انعقاد، حاکمیت اراده و موضوع و هدف اقتصادی معامله دسته بندی می کنند ولی در اینجا ضرورتی برای بیان آن دسته بندیها وجود ندارد و صرفاً می توان گفت: قراردادهای پیمانکاری در عین این که جزو عقود معین سنتی محسوب نمی شوند و بر اساس اصل حاکمیت اراده در گستره ی ماده ۱۰ قانون مدنی قرار دارند با وجود این رفته رفته خود جزو عقود خاص و ویژه ای هستند که ذیل مجموعه های قراردادهای دولتی مورد مطالعه قرار می گیرند. موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات دو طرف موضوع مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است.